الخرطوم:التغيير الاكترونية

كشف  مصدر مطلع “للتغيير الإلكترونية” عن تورط شركات البترول في بيع الجاز المخصص لمحطات الوقود للمصانع فيما يعرف شعبيا “ببيع الكسر” .

وكانت السلطات الأمنية اعتقلت الأسبوع الماضي عددا من مديري شركات البترول لاستكمال تحقيقات بدأتها بشركة بترونيد التابعة لجهاز الأمن اثبتت وجود تجاوزات مالية في اذونات الصرف اضافة لعقود احتكارية ابرمتها شركة النيل لخدمات البترول التابعة لوزارة النفط مع شركة فام اويل بدبي.

وأوضح المصدر  أن وزارة النفط تحدد أسعار بيع  الجاز للمصانع أعلى بكثير منها لمحطات البيع للمواطنين(الطلمبات) غير ان تلك الشركات تستخدم حصة (الطلمبات)  وتبيعها للمصانع عبر وسطاء للاستفادة من فرق السعر .

إلى ذلك رصدت “التغيير الاكترونية” في سياق تقرير سابق عن تداعيات أزمة الوقود انتعاشا في السوق الأسود وتلاعبا في محطات البنزين .

وكشف بعض سائقي المركبات عن كيفية تلاعب أصحاب محطات الوقود تحت سمع وبصر أفراد الأمن الاقتصادي , وقال انه كان  في وقت ازمة الوقود يدفع مبلغ 500 جنيه اضافية لصاحب طلمبة بامدرمان مقابل ان يخزن له الوقود بعد أن يتم إغلاق المحطة في وجه العربات الاخرى بحجة عدم وجوده.بينما قال صاحب عربة جرار بامدرمان ,  انه لم يكن يقف في صفوف الوقود الطويلة بل انه كان يأتي ليلا  ويدفع لصاحب الطلمبة رشوة   ويحصل على وقود مقداره 5 برميل جاز لعربته السفرية  .مشيرا ان ذلك يتم أمام افراد القوات النظامية التي تراقب محطة الوقود.

وأشار الى ان عددا من زملائه من اصحاب العربات الكبيرة درجوا على دفع مبالغ مماثلة مقابل ان يخزن لهم اصحاب الطلمبات .

وربط خبراء أزمة الوقود بالندرة وسببها سوء الإدارة وضعف سعة التخزين وعجز الحكومة عن سداد استحقاقات الشركات الموردة للنفط.

ويرى مراقبون أن السيطرة على الأزمة أمنيا صعبة نظرا لتورط شركات تابعة للأمن في مخالفات”النفط والغاز” فضلا عن تورط نافذين كبار في فساد هذا القطاع .

خبراء يكشفون السبب الرئيس لأزمة الوقود

شركة هندية تتجه لمقاضاة الحكومة السودانية دوليا