التغيير: وكالات

أثار الخبير المستقل التابع للأمم المتحدة المعني بأوضاع حقوق الإنسان في السودان، أريستيد نونوسي مع مسؤولين في الخرطوم أمس، قضايا المعتقلين والحريات والتشريعات التي تكفلها. وأعلن نونوسي عزمه على اللقاء بمدير جهاز الأمن والاستخبارات صلاح عبدالله لمناقشة وضع الحريات بالسودان والاعتقالات التي ينفذها الجهاز ضد سياسيين وناشطين وصحافيين، مشيراً إلى أنه سيزور بعض المعتقلات للاطلاع على أوضاعها والتحقق من كفالة حقوق الموقوفين.

وقال الخبير الدولي عقب لقائه مسؤولين من لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان أمس، إنه طلب مده بتفاصيل حول عدد القوانين التي عُدلت والمراد تعديلها كي يتمكن من التواصل مع المجتمع الدولي حول الإصلاحات التي تمت في السودان وتقديم المساعدة. وأضاف أن زيارته الحالية إلى السودان هي الخامسة وتهدف إلى دراسة الخطوات التي اتخذتها الحكومة للتقيد بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب معرفة الإجراء الذي اتُخذ لإصلاح الإطار القانوني الحالي الذي ينتهك ممارسة الحقوق السياسية والمدنية والحريات الأساسية.

في المقابل، قال مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في وزارة العدل طارق مبارك مجذوب إن هدف زيارة الخبير المستقل هو متابعة توصياته للخرطوم، والتي قدمها في تقريره السابق أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته السابقة. وأكد أن السودان وفى بكامل التزاماته التي حددها الخبير، مجدِداً التزام الخرطوم بالتعاون التام مع آليات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لترقية وتحسين أوضاع حقوق الإنسان. وأفرجت السلطات السودانية الثلثاء الماضي، بقرار رئاسي عن 60 معتقلاً سياسياً، بينما نبّهت منظمة العفو الدولية إلى عدم وجوب التعامل مع إطلاق المعتقلين في السودان، على أنه هبة من الحكومة، وبالتالي فهي لا تستحق التهنئة.