التغيير: أحمد يونس – الشرق الاوسط
مثلما انشغلت الأوساط السياسية السودانية بإقالة الرئيس عمر البشير لوزير خارجيته إبراهيم غندور، ها هي تنشغل مجدداً بمن يجلس مكانه في المكتب المطل على النيل الأزرق.
فبمجرد صدور قرار الإقالة المتعجل، تسارعت التكهنات وتم تداول الكثير من الأسماء والمجموعات تعبر كل منها عن توجه مختلف في السياسة الخارجية. فعلى الرغم من صعوبة التكهن بما يفكر فيه الرئيس البشير والأسس التي سيعتمدها في اختيار بديل الغندور، فإن صحافة الخرطوم ومنصاتها الاجتماعية، سارعت إلى ترشيح الكثير من الأسماء.
بعض الترشيحات تستند على استلهام التحديات التي تواجهها البلاد، والاضطراب في سياستها الخارجية، وأخرى لا تزيد على كونها «مصالح» ودعاية لأسماء بعينها تهدف لوضعها على طاولة الرئيس حين يأتي وقت الاختيار، وثالثة تلعب على إشعال جذوة الإسلاميين التي خبت بـ«نفض الغبار عن الحرس الإنقاذي القديم»، وإعادتهم إلى الأضواء مجدداً، لكن مراقبين يرون أن اختيار الوزير الجديد سيكون العامل الحاسم فيه مدى قبوله لتعديل الدستور لإتاحة دورة رئاسية جديدة للرئيس البشير في انتخابات 2020.
وأشار محللون سياسيون وخبراء، إلى أن اختيار بديل لغندور أشعل الصراع بين مراكز القوى السياسية، في محاولة لنيل المنصب. ويرى المحلل السياسي الجميل الفاضل أن اختيار وزير الخارجية القادم سيحدد توجهات هذه السياسة. وأضاف: «اختيار الرئيس لأحد المرشحين المحتملين من مجموعة الوزراء السابقين مثل (وزيري الخارجية علي كرتي، مصطفى عثمان) من ذوي الخلفيات الإسلامية، فإن هذا يؤشر لاحتمالات العودة للتقارب مع البعد الآيديولوجي الإسلامي، وعودة النظام إلى حاضنته التقليدية، قطر، تركيا، إيران، وروسيا بطبيعة الحال باعتبارها حليفة لهذه المجموعة».
لكن الفاضل يرجح احتمال اختيار شخصية عسكرية، ويخص رئيس هيئة الأركان العامة السابق الفريق أول عماد الدين عدوي، بكونه أحد أقوى المرشحين. ويرى أن اختياره للمنصب سيعطي النظام «مظهراً عسكرياً». يقول: «اختيار عدوي يعني أن النظام سيتجه نحو العسكرة على حساب الإسلاميين، بإعطاء الوزارات المهمة لعسكريين، مثل: (المالية، والدفاع، الخارجية)»، مستنداً في ذلك إلى أن عددا من العسكريين الذي وصلوا منصب رئيس هيئة الأركان أصبحوا وزراء بعد تقاعدهم مثل «الفريق أول عصمت عبد الرحمن للداخلية، الفريق أول مهدي بابو نمر للصحة»، وآخرين. واختيار عدوي للمنصب هو الذي سيغير موازين اللعبة، وسيبين التوجه الجديد وعسكرة النظام.
ويتابع: «اختيار عدوي يعني أن الرئيس قرر المضي قدماً في سياسة التقارب مع الغرب والخليج»، ويضيف «لعدوي علاقات قوية بالغرب، فهو أول عسكري سوداني يشارك في اجتماعات قيادة إفريكوم في شتوتغارت بألمانيا أبريل الماضي، ما يعني إعادة كرة الدبلوماسية السودانية للملعب الغربي والخليجي».
ويقول الفاضل، إن توجهات السياسة الخارجية السودانية ارتبكت خلال الفترة الأخيرة، وصارت ضبابية عقب زيارة الرئيس لروسيا في نوفمبر الماضي، وطلبه من الرئيس فلاديمير بوتين حماية السودان من الخطر الأميركي… فبعد أن كانت تراهن على تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية والغرب والخليج، بل بذلت جهوداً كبيرة لتلبية المطالب الغربية، اتجهت نحو التقارب مع محور «روسيا – تركيا»، بل شهدت انتعاش علاقة الخرطوم مع الدوحة بعد الفتور الذي أصابها إثر النزاع الخليجي.
ومثل عدوي يقول الفاضل، فإن الفريق أول الفاتح عروة بصفته واحداً من المرشحين للمنصب، يتميز بعلاقات استخبارية مع الغرب، بدأت مع «عملية موسى» بترحيل اليهود الفلاشا إلى إسرائيل على الرئيس الأسبق جعفر نميري، فإن اختياره يعزز التوجه غرباً، وفي ذات الوقت يعزز التوجه نحو عسكرة النظام بعيداً عن خلفيته وحاضنته الإسلامية.
وعلى الرغم من المحددات التي حددها الفاضل، فإنه في ذات الوقت يستبعد أن يتم اختيار وزير من خارج الحزب الحاكم «المؤتمر الوطني» رغم احتكار الرئيس لسلطة الاختيار. وفي ذات الوقت يستبعد الفاضل اختيار تكنوقراطي يقول: «نادراً هم السفراء الذين وصلوا المنصب عن طريق التدرج، وإذا تم العثور على واحد منهم فسيكون باهتا وبلا لون، لأنه على الأرجح قدم تنازلات كبيرة للحفاظ على منصبه، في الوزارة التي أصبحت حكراً على الإسلاميين منذ مجيء الانقلاب في 1989».
الأكاديمي والمحاضر بجامعة الخرطوم بروفسور الطيب زين العابدين، له رؤية مختلفة للتحولات المتوقعة في السياسة الخارجية بعد ذهاب غندور، تقول بثبات السياسة الخارجية للسودان وعدم تغيرها، يقول: «لن تتغير السياسة الخارجية، لكن بالطبع لن تكون بذات الطريقة أو العلاقات التي كان يمتلكها الوزير غندور».
ويوضح زين العابدين أن السياسة الخارجية يرسمها الرئيس البشير وذلك وفقاً للدستور، وبالتالي فإن السياسات التي كانت متبعة في عهد غندور تمت برضاه وموافقته، وبحكم كونه – الرئيس – يحدد السياسات الخارجية بسلطات كاملة فإن ثوابتها لن تتغير.
ويرى زين العابدين أن إقالة الوزير غندور كانت خاطئة، لأن بنك السودان فعلا لم يدفع ميزانية وزارة الخارجية، وأن الوزير قال كلامه للبرلمان بعد يأسه من بنك السودان ووزارة المالية، لكن سلفه سيواجه تغييرات إقليمية ودولية كبيرة، مثل التحالف الأميركي بشأن سوريا واحتمالات إرسال قوات عربية إلى الدولة المضطربة.
من جهته، سار مصدر طلب عدم كشف اسمه مع ما تكهنات مواقع التواصل الاجتماعي، وقال إن إقالة غندور لها علاقة قوية بصراع الأجنحة وسط النخبة الحاكمة، وإن هذا الصراع سيتكشف بشكل أكثر وضوحاً في اختيار الوزير البديل، ويكشف ما إن كان الحرس القديم للإنقاذ يستطيع العودة إلى الأضواء التي فقدها في مراحل سابقة، أو أن الرئيس البشير سيتخفف من حمل الإسلاميين الذي يثقل كاهله، ويضيف: «سياسة غندور الخارجية الموالية للغرب كانت بلا نتائج فعلية، ولم تخفف من أزمات النظام السياسية، أو الاقتصادية».
وأقيل غندور من منصبه على خلفية تصريحات للبرلمان أعلن خلالها إفلاس وزارته، لرفض بنك السودان تحويل رواتب الدبلوماسيين وإيجارات المقار لسبعة أشهر، لكن مراقبين يقولون إن الإقالة كانت متوقعة على خلفية تقارير عن تقديم غندور لاستقالته مطلع العام الحالي، لكن «رجل القصر» كان رفضها، ليس حباً به بل لأن الاستقالة تقليد غير مسموح: «تعين بقرار رئاسي، وتذهب بقرار رئاسي»، وأن الغندور وضع عنقه على المذبحة بتلك التصريحات.
ومنذ وقت طويل تتقاطع الملفات الخارجية مع ملفات رئاسية، تم بموجبها تحويل ملفات خارجية كثيرة إلى أشخاص تابعين للرئاسة، ليديروها بعيداً عن الخارجية، وهو ما يرجح أن «إقالة غندور» هي امتداد لهذا الاصطراع، ويقول المراقبون إن البديل سيتم اختياره على هذا الأساس.
ومن الملفات التي نزعت من الخارجية ملف دول مجموعة البريكس «الصين، روسيا، الهند، البرازيل وجنوب أفريقيا»، وأوكلت لمساعد الرئيس عوض الجاز، إضافة إلى ملف العلاقات مع تركيا، فيما أوكل ملف الخليج لمدير مكتب الرئيس السابق طه الحسين، فيما يشارك الأمن والدفاع والاستخبارات الخارجية في ملف الحوار مع أميركا.
وعلى الرغم من أن بنك السودان المركزي «كذب» مزاعم الوزير السابق غندور بعدم تسديد ميزانية وزارة الخارجية، وقال إنه سدد 92 في المائة من ميزانية الوزارة للعام 2017 لكن تقارير سابقة كشفت أن الخارجية عانت بشدة من شح التمويل والنقد الأجنبي.
وهكذا ذهب غندور وترك منصبه المرموق عن قصد حسب رواية، وعن خطأ حسب رواية أخرى للطامعين، وتم تداول أسماء كثيرة كخلفاء، فبالإضافة إلى الذين ورد ذكرهم في متن التقرير فإن أسماء مثل: «وكيل الخارجية الأسبق مطرف صديق، المسؤول عن التفاوض حول منطقة أبيي المتنازعة، الدرديري محمد أحمد سفير السودان لدى الإمارات، محمد أمين الكارب مدير مكاتب الرئيس السابق، والمستشار في الخارجية السعودية طه الحسين، رئيس نادي المريخ جمال الوالي» مطروحة كبدلاء، لكن المحللين يرون أن معظمهم يتم ترشيحهم لوضعهم على الطاولة حين يقرر الرئيس اختيار وزير خارجيته المقبل.