التغيير: وكالات

يعتزم الرئيس السوداني عمر البشير الاستعانة ببعض وزرائه السابقين من «الحرس القديم» في التعديل الوزاري المرتقب نهاية الأسبوع الجاري، من أجل مواجهة أزمة اقتصادية خانقة تشهدها البلاد.

وقال مسؤول في حزب المؤتمر الوطني الحاكم إن «البشير أجرى مشاورات مع رئيس الوزراء بكري حسن صالح في شأن تعديل وزاري كان تقرر أن يكون محدوداً، لكن الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة وشح المحروقات والعملات الأجنبية دفعت قادة الحكم للتفكير في تعديل موسع يتوقع أن يشمل عشرة وزراء للتصدي للأزمات وامتصاص الغضب الشعبي المتنامي».

وأوضح المسؤول أن التعديل الوزاري «سيشمل وزارات مهمة». ومن أبرز الوزراء المرشحين للعودة وزير النفط السابق عوض الجاز ووزير الزراعة عبد الحليم إسماعيل المتعافي.

 ويتوقع أن يتولى الدريري محمد أحمد منصب وزير الخارجية خلفاً للوزير المقال إبراهيم غندور. وحصل أحمد على الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة ليستر البريطانية وكان الممثِّل القانوني للسودان في النزاع الحدودي في شأن منطقة أبيي لدى المحكمة الدائمة للتحكيم بلاهاي. كما انضم إلى لجنة مراجعة دستور السودان عام 2005. وعمل سفيراً في الخارجية، وعضو في وفد السودان المفاوض بشأن اتفاق السلام الذي منح جنوب السودان حق تقرير المصير.
وكان البشير قد اجرى تعديلات واسعة خلال الاسابيع الماضية شملت قيادة الجيش والامن والمؤتمر الوطني ووزارة الخارجية في محاولة لتلافي الإنهيار الاقتصادي والسياسي المتسارع الذي يواجهه السودان بجانب إبعاد الموالين لنائبه الاول بكري حسن صالح والذى تم طرحه كخليفة للبشير في موقع الرئاسة.