الخرطوم:التغيير الاكترونية

أصدر الرئيس عمر البشير قرارا جمهوريا بإعادة هيكلة التمثيل الخارجي بالبلاد إذ ألغى 13 بعثة   قنصلية فضلا عن الغاء مجموعة من الوظائف والمناصب للبعثات والسفارات السودانية الخارجية.

 

 كما قضى القرار بإغلاق أربع بعثات قنصلية، حيث يتكون الهيكل الوظيفي التنظيمي للسفارة في حده الأقصى وفقا للقرار من سفير واحد فقط وأن يحظر وجود أي دبلوماسي ثان بدرجة سفير في أي سفارة مهما كانت المبررات عدا سفارات بعينها حصرها القرار في 4 بلدان.

 .
وحدد القرار الجمهوري فترة عضو البعثة الدبلوماسية في السفارة بثلاث سنوات لا تجدد مهما كانت الاعتبارات ويتم توفيق أوضاع أعضاء البعثات في ضوء هذا القيد الزمني فوراً.

 .
كما حدد معايير اختيار الملحقين ، وقضى بقصر وجود وظيفة جوازات في السفارات التي توجد في بلدان المهجر ذات الكثافة السكانية للسودانيين بالخارج فقط، وكما حدد عدد العاملين لمهمة الجوازات.
وألغى القرار وظائف كل المحاسبين في السفارات عدا السفارات التي لها إيرادات مقدرة بحيث لا يتجاوز عددهم (3) محاسبين بينهم مراجع داخلي . 

وقضى كذلك بإغلاق كافة الملحقيات الاقتصادية والتجارية عدا الملحقية الاقتصادية في أبو ظبي حتى نهاية تكليفها بإنجاز تحضير مشاركة السودان في معرض أكسبو 2020 م ويتم بعده إلغاؤها .
وشمل القرار إغلاق كافة الملحقيات الإعلامية في الخارج عدا ثلاث ملحقيات. .
وأمر القرار بتخفيض الكادر الإداري في البعثات بنسبة 20% إضافة إلى التخفيض السابق 30% ليصبح جملة التخفيض 50% .
كما نص القرار على تصفية الكادر الإداري لوزارة الخارجية ليتولى الدبلوماسيون العمل الإداري فيها .
وحدد القرار معايير اختيار وترشيح السفراء اجرائياً.. لتمثيل البلاد خارجيا والدفاع عن مصالحها ومواقفها بشكل واضح وجلي.

.

وقضي القرار باعتماد بعثة الرجل الواحد (سفير) في سبع بعثات دبلوماسية.

وجاء القرار بحسب ما نشرته (سونا) “ترشيدا للإنفاق الذي اقتضته الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد”

يذكر أن البشير أقال وزير الخارجية ابراهيم غندور من منصبه بعد حديثه في البرلمان عن  ان افراد البعثات الدبلوماسية لم يصرفوا مرتباتهم لأكثر من 7 شهور.

ويعاني الاقتصاد السوداني من مشاكل هيكلية، وتفاقمت أزماته بعد انفصال جنوب السودان الغني بالنفط  عام 2011م وفقدان البلاد لثلاثة أرباع عائدات البترول.

ويحمل خبراء اقتصاديون الحكومة مسؤولية “الانهيار الاقتصادي” بسبب اعتمادها الكبير على عائدات تصدير النفط  وتبنيها لسياسات مالية واقتصادية أدت إلى تدمير القطاعات المنتجة( الانتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، والصناعي) وتخفيضها لمعدلات الإنفاق على الصحة والتعليم مما أدى لتدهور مستمر في مؤشرات التنمية البشرية.

وتصنف منظمة الشفافية الدولية   السودان ضمن الدول  الأكثر فسادا في العالم خلال تقريرها السنوي”مؤشر مدركات الفساد”