التغيير: بورتسوان

كشفت قيادات جمعية “الشحن والتفريغ خارج البواخر” بميناء بورتسودان عن تجميد حكومة البحر الاحمر 18 مليار جنيه بالبنوك من أموال المساهمين.

وجاء الاعلان عبر موتمرها الصحفي الذي عقدته بمبانيها في بورتسودان.

وبحسب افادات مساهم طلب حجب اسمه لـ(التغيير) فإن “ما هو متبع ان تنعقد الجمعية العموميه وتحدد الارباح وتقرر توزيعها على اصحاب الاسهم. ولكن حين قام وزير الاستثمار السابق عوضاب محمد بالغاء الجمعية العمومية وردت الاموال المذكورة بعدد من البنوك لتوزع على المساهمين بعد ان تجيزها الجمعية العمومية ، مع العلم ان الجمعية تنعقد وفق اجراءات قانونية وبحضور المسجل” واضاف : “الحكومة تمنع انعقاد الجمعية برغم جاهزيتهم واكتمال اجتماع الفرعيات”.

وقال رئيس الجمعية حامد محمد ادم في المؤتمر الصحفي “ان جمعية العمال جاءت بدماء شهداء ولا يمكن ان نرهنها لشركات نافذين” على حد قوله.
وفي السياق شدد ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي على استمرار مناصرة العمال التي اجبرت الحكومةعلى تاجيل موعد تسليم العمل للشركات الذي كان قد تحدد له يوم امس السبت.

الى ذلك حذر نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني هيناب ابو هدية في تصريحات صحفية ” كل من يقف ضد المشروع الاصلاحي لقطاع الشحن والتفريغ من اعضاء الحزب سيتعرض للمحاسبة “.

ونشب الصراع بين والي البحرالاحمر علي احمد وعمال الشحن منذ ان ابتدع الاول نظام شركات كبديل عن جمعية العمال الشيء الذي قابلوه بالرفض والاحتجاج والاضراب عن العمل لساعات في الاول من شهر مايو الجاري .