التغيير: وكالات

طلبت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، من السلطات السودانية والرئيس عمر البشير، تقديم ملاحظات بشأن مسائل قانونية أثارها الأردن، في استئناف ضد قرار المحكمة حول زيارة الرئيس السوداني العاصمة الأردنية عمان العام الماضي.

وأصدرت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية أول من أمس، أمراً دعت فيه البشير والسلطات السودانية المختصة، إلى تقديم هذه الملاحظات في موعد أقصاه 16 (يوليو) المقبل.

ورأت المحكمة أن «الاستئناف الذي قدمه الأردن يتعلق بقرار خلصت فيه الدائرة التمهيدية الثانية في 11 ديسمبر 2017، إلى أن المملكة الأردنية، الموقعة على نظام روما الأساسي منذ عام 2002، لم تفِ بالتزاماتها، إذ لم تنفذ طلب اعتقال البشير وتقديمه إلى المحكمة عندما كان موجوداً في إقليمها للمشاركة في قمة جامعة الدول العربية في 29 (مارس) 2017.

وقرّرت الدائرة إحالة مسألة عدم تعاون الأردن إلى جمعية الدول الأطراف ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، واستأنفت عمان هذا القرار في 12 آذار الماضي. وهذه أول مرة تنظر فيها دائرة الاستئناف في مسألة إحالة دولة طرف في نظام روما الأساسي إلى جمعية الدول الأطراف ومجلس الأمن لعدم تعاونها.

وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية منذ العام 2009، البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. وترفض الحكومة السودانية الاعتراف بالمحكمة الجنائية الدولية وتراها أداة استعمارية موجهة ضد السودان والرؤساء الأفارقة. كما تنقل البشير بين عواصم عدة في العالم غير آبه بالدعوات لتوقيفه، وأعلن مراراً تحديه للمحكمة الجنائية وعدم الاعتراف بولايتها.