التغيير: وكالات

أعلنت الحكومة الإثيوبية اليوم الثلاثاء، موافقتها على “التنفيذ الكامل” لاتفاقية السلام مع إريتريا، ودعت أسمرة إلى إجراء مماثل دون أي شروط مسبقة.

 

وعقب اجتماع للجنة التنفيذية في الائتلاف الحاكم (الجبهة الثورية الديمقراطية لشعوب إثيوبيا)، قال الائتلاف، في بيان صدر عنه إن “اللجنة وافقت على التنفيذ الكامل لاتفاقية الجزائر بين إثيوبيا وإريتريا، فضلًا عن قرارات لجنة ترسيم الحدود بين الجارتين”.

 

وشهدت الجزائر، في كانون الأول/ديسمبر 2000، توقيع اتفاقية سلام بين إثيوبيا وإريتريا، لإنهاء الحرب التي اندلعت بينهما عام 1998 وانتهت عام 2000، بوساطة جزائرية.

 

ومن بين ما تنص عليه الاتفاقية “الوقف الفوري للحرب بين إثيوبيا وإريتريا وعدم اللجوء إلى القوة، وتشكيل مفوضية من خمسة قضاة دوليين، لتعيين وترسيم الحدود بين البلدين”.

 

وبين أسمرة وأديس أبابا عداء منذ استقلال إريتريا عن إثيوبيا، عام 1993 بعد حرب استمرت ثلاثين عامًا، وتتهم كل دولة الأخرى بدعم متمردين مناهضين لها.

 

وأضاف الائتلاف الحاكم في أديس أبابا أنه “تم اتخاذ قرار تنفيذ الاتفاقية بعد استعراض الوضع الحالي، فيما يتعلق بمصلحة الشعبين، لذا قررت اللجنة إنهاء الخلاف، وضرورة الحفاظ على السلام”.

 

ودعت اللجنة الإثيوبية الحكومة الإريترية إلى “اتخاذ إجراء مماثل دون أي شرط مسبق، لإعادة السلام وحسن الجوار بين شعبي البلدين”.

 

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد، (أبي أحمد علي)، قد أعلن عن رغبته في إنهاء الخلاف مع إريتريا.

 

وقال رئيس الورزاء، في أول خطاب له فور توليه السلطة في 2 نيسان/أبريل الماضي، إنه “على استعداد للجلوس مع الحكومة الإريترية لإنهاء الخلاف عبر الحوار”.

تعليقات الفيسبوك