التغيير/الخرطوم
ألغت محكمة  الإستئناف بالعاصمة الخرطوم حكم الإعدام الصادر في حق نورا الحسين المدانة بقتل زوجها.

وحكمت المحكمة بالسجن خمس سنوات تبدأ من تاريخ دخول المدانة السجن في الثالث من مايو 2017 . والدية التي تبلغ 337500 جنيها سودانيا .

وكانت نورا التي أجبرت على الزواج وهي في سن السادسة عشرة قتلت زوجها الذي أجبرها على المعاشرة الزوجية بمعاونة أقاربه  أثناء شهر العسل قبل أشهر.

وصدر ضد نورا حكم بالإعدام في 30 أبريل الماضي  اعترض عليه نشطاء ومنظمات حقوقية محلية وعالمية وتصاعدت حملة تضامن واسعة للمطالبة بتخفيف الحكم مراعاة للملابسات النفسية والاجتماعية والظروف المحيطة بالمتهمة.

وحسب إفادات  نورا للمحكمة فإنها قتلت زوجها في الأسبوع الأول من الزواج بعد رفضها التام
للعلاقة الجنسية  وإجباره لها بالإستعانة بأقاربه الذين قيدوها حتى يتمكن منها وحاول بعدها المعاشرة القسرية إلا أنها
رفضت وقتلته بسكين كانت بين حاجياته عندما حاول الإقتراب منها .

واكرهت نورا على الزواج وهي قاصر عمرها 16 سنة بضغوط أسرية وعادات قبلية حيث عقد قرانها وتم الزفاف وهي في ال19 من عمرها .
وتبنت مجموعات و منظمات مدافعة عن حقوق المرأة والطفل داخلية ،إقليمية
وعالمية حملة تضامن  واسعة لإلغاء حكم الإعدام الصادر في حقها في العاشر
من مايو الماضي .
وعلمت “التغيير الإلكترونية”  أن نورا الآن فكت عن أرجلها الأغلال الخاصة بمحكومات الإعدام داخل سجن أم درمان وسط احتفال السجينات بقرار تخفيف العقوبة .
وقالت المحامية سامية أرقاوي عضوة هيئة الدفاع أن الحكم انتصار للعدالة وقيمة سيادة حكم القانون .
وأبدت تهاني عباس الناطقة باسم مبادرة لا لقهر النساء ارتياحها للقرار
وقالت أنه يعيد الثقة في العدالة رغم أن المبادرة التي قادت حملة المناصرة ضد حكم الإعدام كانت تأمل في البراءة .وشكرت وقفات المجتمع السوداني و كل حملات المناصرة والتضامن الداخلية والدولية وهيئة الدفاع الأولى والثانية على المجهودات الكبيرة التي قادت لهذا الحكم المخفف .
أما  محامي الاتهام علي حسن عبد الرحمن فقد اعتبر  الحكم سياسيا وليس قانونيا وقال أن أولياء الدم سيتقدمون بطعن للمحكمة العليا لأنه ليس هناك أي
مسببات لتخفيف الحكم .