ترجمة :التغيير

أعلن مكتب  مراقبة الأصول الخارجية التابع لوزراة الخزانة  الامريكية(اوفاك)  انه سيزيل اليوم  تشريعات  العقوبات على السودان من  لائحة القوانين  الاتحادية الاتحادية .

  و قال المكتب  انه سيقوم بتعديل  العقوبات بموجب لائحة الإرهاب لدمجها مع الرخصة العامة التي    تسمح للسودان  باستيراد   منتجات من ضمنها مواد زراعية, طبية, بالاضافة الى الاجهزة الطبية.

ويأتي هذا ” نتيجة للأمر التنفيذي”  الاخير للرئيس الامريكي دونالد  ترامب الذي الغى بعض العقوبات على السودان .

وجاء ذلك في وثيقة  غير رسمية  ممهورة بتوقيع القائم باعمال مكتب الاصول الخارجية , اندريا قاكي ,نشرها  المكتب أمس حيث سيتم  نشرها اليوم بصورة رسمية لتدخل حيز التنفيذ

ورغم إعلان الولايات المتحدة رفع العقوبات عن السودان العام الماضي غير ان العديد  من الشركات وخاصة الامريكية أعلنت تخوفها نتيجة لعدم إعطاء مكتب الخزانة الضوء الاخضر للتعامل مع السودان فضلا عن  بقاء السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وفرضت الولايات المتحدة الامريكية عقوبات على السودان في  الثالث من نوفبر عام 1997 معتبرة  أفعال الحكومة  السودانية حينها تمثل تهديدا للأمن القومي والسياسة الخارجية الامريكية.

   ومنعت كل أنواع الاستيراد والتصدير من والى السودان بقيود صارمة  وفق لوائح عُرف بقانون العقوبات على السودان .

كما فرضت في ابريل 2006 عقوبات على السودان  نتيجة للنزاع في اقليم دارفور حيث حظرت بعض الاشخاص الذين هم على صلة بالنزاع  ووسعت انعكاسات الاوضاع بالسودان على امنها القومي الي حالة الطوارئ .

ووفقا للوثيقة ,اعطت مكتب مراقبة الاصول الخارجية الاذن للشركات والاشخاص- الذين كانوا ممنوعين من التعامل مع السودان- بموجب قانون العقوبات على السودان  , بالقيام  بذلك من دون طلب الاذن من الادارة الامريكية .