التغيير: أم درمان

 

شنت أسرة القتيل سامر عبد الرحمن الجعلي هجوما عنيفاً على شرطة ولاية الخرطوم ووصفت بيانها بالخبث ومحاكمة المغدور إعلامياً ودعت الشرطة الى الافصاح عن الجرائم التي زعمت أن سامر ارتكبها في وقت كانت فيه الشرطة قد أعلنت عن وجود (١٦) بلاغاً في مواجهة القتيل وأشارت اليه بانه ” صاحب سوابق”

وكانت شرطة أمن المجتمع قد اطلقت النار على سامر مساء يوم الاثنين في شارع النيل بأم درمان، وانتظمت حملة قوية ضد شرطة النظام العام التي يعتبرها الناشطون ” سيئة السمعة” ولها كثير من سوابق القتل خارج القانون” وأبرز القتلى عوضية عجبنا ونادية صابون.

وسعت الشرطة الى تبرير موقف منسوبيها من “جريمة شارع النيل” وأصدرت بياناً  قالت فيه “أن الحادثة وقعت أثناء حملة شرطية روتينية ضمن الخطط المعدة سلفاً لمكافحة الجريمة والظواهر السالبة والسرقات النهارية.”

واعترف بيان الشرطة بأن أحد  منسوبيها أطلق  رصاصاً من بندقيته لكنها بررت ذلك بأنه  بغرض تعطيل العربة”

وأكد شهود عيان أن الشرطة طاردت سيارة المجني عليه تحت وابل من النيران واعترضت سيارته ثم أطلقت النيران عليه من واجهته الأمامية، وأكد الشهود أن المجنى عليه خرج من السيارة ينزف دماً إلا أن أحد أفراد الشرطة أطلق الرصاص عليه وارداه قتيلاً.

 

وقالت الشرطة إنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة جنائياً وفنياً، ولفتت إلى أنها قامت بمراجعة الصحيفة الجنائية لسائق العربة موضوع الحادث، واتضح بأن له سوابق جنائية، وأنه سبق أن حوكم في أكثر من (16) بلاغ جنائي ولديه كرت (معتاد إجرام) بدائرة المباحث الجنائية وقسم مدينة النيل تحت المواد ( 174 _ 176 ) .

وردت أسرة سامر بعنف على الشرطة وتوعدت بمقاضاتها قانونياً. وقال بيان الأسرة  أن” القتيل كان جالسا بسيارته المملوكة شرعا وقانونيا في مكان عام لا يحظر التواجد فيه ويمارس حقه المشروع قانونا ودستورا في حرية الانتقال دون قيد أو شرط  . وأكد البيان أن القتيل لم تتم إدانته قضائيا أو الحكم عليه أو سجنه وفق ما ذكر بيان الشرطة وذلك بالتدليس وتمرير الكلمات الغامضة ذات الدلالات الخبيثة  والغرض منها تشويه سمعة القتيل رحمه الله تعالى ..

 وطالبت الشرطة بالإفصاح لوسائل الإعلام عن رقم البلاغات والقضايا والأحكام القضائية الخاصة بالقتيل ونشرها فورا”

ورأت الأسرة أن الزج بأدلة اتهام وممنوعات في السيارة لإلصاق مزيد من التهم بالمغدور عليه رحمة الله  تمثيلية سمجة دنيئة تعودناها من منسوبي الشرطة و الجهات الأمنية بغرض التأثير على الرأي العام الذي نحسبه اوعى واكثر إدراكا من أن تنطلي عليه مثل هذه الأمور” .