من خلال متابعة مبادرة المجتمع المدني عبر اعضاءها من قيادات العمل المدني والشعبي في شرق السودان، لمايحدث في ولاية كسلا ، خاصة بعد إعلان حالة الطواري التي تفرضها الحكومة على الولاية منذ شهر ديسمبر من العام الماضي والتي تم تمديدها لست أشهر قادمة ، لدواعي امنية غير معروفة والتي خلفت آثاراً سالبة على إنسان ولاية كسلا، حيث تم تقييد حركة المواطنين ومارست الحكومة الكثير من الانتهاكات بدعوى التهديد الأمني للولاية مثل الإعتقالات والإستدعاء والتحقيق وإطلاق نار عشوائي على المواطنين مما أثار درجة عالية من القلق والتوتر بالولاية.

وتؤكد المبادرة على أن مثل هذه الاجراءات غير المدروسة ستؤثر سلباً على الاستقرار في المنطقة وإنسان الولاية خاصة وهي من المناطق الحدودية التي لم تتعافى تماما من آثار الحرب و تعاني سوء الخدمات والاوضاع المعيشية و الاقتصادية ، كذلك تعتمد الولاية على حركة التجارة الحدودية، بينها ودولة ارتريا وبقية مناطق السودان.

إن مبادرة المجتمع المدني تدين القرارات و الاجراءات التي من شأنها مضاعفة معاناة إنسان الولاية و تطلب من كل القوى المدنية خاصة التي تعمل بولايات شرق السودان متابعة الاوضاع وتقديم المساندة لسكان الولاية كما تطالب السلطات مراجعة قرارها الخاص بتمديد حالة الطواري بولاية كسلا وولايات السودان الاخرى.