أخبار

وزير العدل يفصل فى استئناف هيئة الدفاع عن ” قوش” قريبا

التغيير واتساب

خدمة الـتغيير واتساب

إحصل علي اَخر التحديثات يومياً علي هاتفك

ونقلت وكالة السودان للأنباء يوم الاحد عن المدعي العام ؛ عمر أحمد محمد قوله إن سلطات وزير العدل تمنحه قبول الطعن، أو تحويل ملف الدعوى للمحكمة للبتّ فيه حسب التهم الموجهة و اضاف : أن لرئيس الجمهورية الحق ايضا فى إصدار قرار بالعفو بموجب سلطاته .

وكانت السلطات الأمنية اعتقلت قوش ضمن عناصر عسكرية، ومدنية، وأمنية على خلفية اتهامات بالتخطيط لقلب نظام الحكم في شهر نوفمبر الماضي .

ووجهت النيابة المختصة بالتحقيق حول القضية -في وقت سابق- الاتهام إلى “قوش”، واللواء صلاح الدين أحمد عبدالله تحت المواد «5 ــ 6 من قانون الإرهاب»، بالإضافة إلى المواد «21ــ اشتراك جنائي ـ تقويض النظام الدستوري، 63 ــ الدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف، أو القوه الجنائية» و المحاولة بالقيام بانقلاب .

ونقل “قوش” الى سجن الهدى بغرب ام درمان الشهر الماضى ،وقالت وزارة العدل فى وقت سابق ان مدير جهاز الامن و المخابرات السابق ليس معتقلا سياسيا و انما متهما فى قضايا جنائية ووجهت بسحب حصانته البرلمانية .

وانكر “قوش” امام القاضى فى اولى جلسات الاستماع اليه فى المحكمة الشهر الماضى جميع التهم الموجهة اليه .

وكان “قوش” قد شكك في نزاهة لجنة التحقيق معه ووصفها بأنها غير محايدة وموجهة سياسيا ودلل على ذلك بتلكؤها في التحريات وذلك طبقا لهيئة الدفاع عنه .

واصدرت محكمة عسكرية فى ابريل الماضى احكاما بالسجن ضد العسكريين السبعة ذوى التوجهات الاسلامية فى المحاولة مع الابعاد من الخدمة العسكرية قبل ان يتم اطلاق سراحهم بموجب عفو رئاسى من الرئيس البشير .

كما اصدرت محكمة خاصة بامن الدولة نهاية ابريل الماضى ايضا احكاما بالسجن والابعاد من الخدمة ضد ستة من ضباط الامن ادينوا بالاشتراك فى المحاولة الانقلابية نفسها و اطلق سراحهم ايضا بموجب عفو رئاسى .

واقال الرئيس البشير رجل النظام المتنفذ ومدير جهاز الامن والمخابرات ،صلاح “قوش”لفترة طويلة من منصبه فى رئاسة الجهاز فى اغسطس 2009 وعينه مستشارا ولكنه اقاله مرة اخرى من منصب المستشار بعد صراع على النفوذ بينه وبين مساعده نافع على نافع فى ابريل  2011

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى