أخبار

المحكمة الدستورية تقبل طعنا ضد قرار الحكومة برفع اسعار السلع والمحروقات

التغيير واتساب

خدمة الـتغيير واتساب

إحصل علي اَخر التحديثات يومياً علي هاتفك

وأشار مالك إلى أن الطعن مقدم بإسمه ولكن الغرض منه سياسي وقبوله وضع المحكمة الدستورية في مأزق لأن كل الحيثيات والدلائل القانونية القطعية تشير إلى عدم دستورية قرار رفع الاسعار كونه قرار إداري لم يوقع عليه رئيس الجمهورية ولم تتم المصادقة عليه من البرلمان .

وأضاف ان الأثار التي ترتبت على هذا القرار أوضحت إختلال الموازنة وضعف إيرداتها وضعف الإنتاج في القطاعين الزراعي والصناعي مما قد يجعل النظام لايجد في كل مرة حل غير الزيادة التي أثقلت كاهل المواطن بالغلاء .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى