ودعت الحركة الى عقد إجتماع تمهيدي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يضم كافة القوي السياسية السودانية المعنية بحل الازمة السودانية بتسهيل من الهيئات الإقليمية والدولية وذلك بغرض “الإتفاق على القضايا الإجرائية ومكان إنطلاق العملية الدستورية، وإجراءات بناء الثقة والتدابير اللازمة لعقد العملية الدستورية الوطنية الشاملة”.
وطالبت الحكومة السودانية إلغاء الحظر الذي تفرضه علي الحركة والذي وصفته بـ”غير الدستوري”، والإعتراف بها كتنظيم سياسي قانوني وكشريك سياسي مؤهل لتنفيذ عملية السلام، كما ينص علي ذلك إتفاق 28 يونيو 2011 الإطاري والمعروف باسم إتفاق عقار – نافع
وكانت جولة التفاوض قد انطلقت الخميس الماضي بعد ان تم تعليقها لعشرة ايام بسبب خلافات بين الطرفين وتباين المواقف.
