أخبار

سلفا ومشار يوقعان على اتفاق مبدئي لتقاسم السلطة

التغيير واتساب

خدمة الـتغيير واتساب

إحصل علي اَخر التحديثات يومياً علي هاتفك

ووقع على الاتفاق الذي ترعاه دول “ايغاد” رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت ونائبه السابق الذي يقود المتمردين رياك مشار بحضور رئيسين من قادة دول ايغاد. 

 

ونص الاتفاق الذي اطلعت عليه ” التغيير الالكترونية” علي تكوين حكومة انتقالية يرأسها سلفا فيما يتقلد مشار منصب نائب الرئيس وبصلاحيات واسعة. كما نص أيضاً على تقاسم السلطة بنسب ٦٠٪ للحكومة الحالية و ٣٠٪ للمتمردين و ١٠٪ للاستوائيين وبقية القوى السياسية  بالاضافة الي توسعة البرلمان الحالي .

 

ونص الاتفاق  أيضاً على ان تشكيل حكومة وحدة وطنية لتهيئة الأجواء للانتخابات المقررة في يوليو المقبل ووضع الدستور ورعاية المصالحة الوطنية وغيرها من الإجراءات اللازمة للعملية السياسية. 

ومنح الوسطاء الطرفين مهلة حتي نهاية الشهر الحالي للتوقيع علي اتفاق نهائي والتقيد بما تم الإتفاق عليه ووقف إطلاق النار بعد مرور ٧٢ من توقيع الاتفاق. وحذرت الوساطة من انها ستلجا لمجلس الامن الدولي والاتحاد الافريقي في حال لم ينفذ الطرفان ما تم الاتفاق عليه . 

 

من جهة اخرى قال المتحدث باسم المتمردين في تصريح ل” التغيير الإلكترونية” ان الاتفاق مقبول بالرغم من انه لم يلب الطموحات. وقال انه يأمل في ان يلتزم الطرف الحكومي بما تم الاتفاق عليه ، لكنه لم يحدد فيما كان مشار سيعود الي جوبا ام لا وقال ” في الوقت الحالي لايمكن ان نحدد متي سيعود مشار الي جوبا ولكن ما يهمنا هو ان يلتزم الطرف الاخر بما اتفقنا عليه”. 

 

وكان توقيع الاتفاق قد تأجل من الخميس الى السبت وحتي مساء الأحد بعد ضغوط وتحذيرات من الاتحاد الافريقي بفرض عقوبات على الطرفين في حال الفشل في التوصل الى اتفاق. 

ووقع الطرفان اتفاق مصالحة في مدينة أروشا التنزانية في وقت سابق هذا الشهر ويقضي بتوحيد حزب الحركة الشعبية الحاكم والمنشق وتكوين حكومة انتقالية بمشاركة جميع الأطراف تكون مهمتها تهيئة المناخ لتحول سلمي عبر انتخابات عامة. 

 

وحصدت الحرب المندلعة منذ 15ديسمبر في الدولة الأحدث في العالم أرواح الألاف الأشخاص وشردت الملاييين ما بين نازح ولاجيء، وصاحب القتال بين القوات الحكومية وقوات المتمردين بقيادة رياك مشار عمليات قتل على الهوية العرقية بين الدينكا والنوير، واتهمت الأمم المتحدة طرفي الصراع بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى