أخبار

وزير العدل : مختلسون افلتوا من العقاب بسبب “التحلل”

التغيير واتساب

خدمة الـتغيير واتساب

إحصل علي اَخر التحديثات يومياً علي هاتفك

وكشف وزير العدل  عوض الحسن النور في مؤتمر صحفي بوزارة العدل  السبت عن  خلل في قانون التحلل، كالمادة (13) الثراء التي تنص على أن يكون التحلل طوعا من قبل الشخص ويرد المال الحرام عنه وأولاده ويوضح الكيفية التي تم بها وذلك لسد الثغرات قبل أن تكشف السلطات الجريمة. مشيرا الى أن هذا يمنحه حق عدم تحريك إجراء قانوني ضده.


 وقال ” ان المتهمين في قضية مكتب الوالي السابق أرجعوا أموال الاراضي طوعا وتحللوا منها لأنه لم يتم فتح بلاغ في مواجهتهم وأصدر قرار بتكوين لجنة لملاحقة الأشخاص الذين استفادوا من تخفيض الأراضي”. 

وعن قضية مكتب مدير الجمارك أكد أنهم لا يملكون بيانات أو مستندات تثبت وجود فساد ضد أي شخص في ادارة الجمارك، وقال “أتحدي أي زول يملك اثبات فساد ضد مدير الجمارك”.

 من جهته قال الهادي محجوب رئيس إدارة الثراء الحرام بوزارة العدل يجوز لأي شخص التحلل من المال العام حسب المادة (13) بشرط ان يكون ذلك قبل فتح بلاغ ضده.

وكان وزير العدل السابق قد اكد ان مادة التحلل ليس عليها غبار وتم على اساسها اعفاء الكثير ممن ثبت تورطهم في الاعتداء على المال العام بعد ان تحللوا مما سرقوا.  

في الأثناء أكد وزير العدل، أن مدير شركة عارف الكويتية واثنين من الأجانب “لم يسمهم”  قاموا بالتصرف في خط هيثرو، وأبان أن الشركة تعهدت بتعويض السودان ماليا إذا ثبت أن الثلاثة أشخاص تصرفوا بالفعل في الخط، لافتا الى اللجوء للتحكيم في إمارة دبي كمنطقة محايدة اذا لم يتم التعويض، من جانبه أكد ابراهيم هارون وكيل وزارة العدل بالانابة، أن السودان بلا شك تعرض للنهب في قضية خط هيثرو.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى