أخبار

نواب “الوطني” بالبرلمان يهاجمون وزارة المالية

التغيير : الخرطوم

 

حملت  الحكومة السودانية من وصفتهم بالسماسرة والمضاربين مسؤولية موجة الغلاء التي ضربت البلاد مؤخرا ، في وقت دعا فيه نواب برلمانيون وزراء القطاع الاقتصادي بالاستقالة بعد اتهامهم بالعجز في إدارة اقتصاد البلاد.

 

وفي جلسة عاصفة بالبرلمان الثلاثاء دافع وزير الدولة بالمالية مجدي يس عن سياسات الحكومية التقشفية، قائلا انها لم تكن سببا في زيادة اسعار السلع الاستهلاكية وغيرها.

 

وقال ان المضاربات من قبل التجار والسماسرة على اسعار السلع هي السبب الرئيس في ارتفاع الأسعار بالاضافة الى استمرار انخفاض قيمة الجنيه السوداني امام العملات الأجنبية، موضحا ان الوزارة وبالتنسيق مع بنك السودان ستبدا اجراءات – لم يكشف عنها- لمحاصرة المتعاملين بالنقد الأجنبي.

 

وشن اعضاء البرلمان – بمن فيهم قيادات حزب المؤتمر الوطني الحاكم – هجوما نادرا على الوزير وألقوا باللائمة علي  الميزانية التي  قدمتها وزارة المالية للمجلس واجازها النواب أنفسهم في تصاعد الأسعار.

 

واعتبروا في مداخلاتهم التي اتسمت بالغضب ان اجابات الوزير غير مقنعة، وعندما حاولوا تضييق الخناق عليه تدخل رئيس المجلس ابراهيم احمد عمر قائلا ان اجابات المسؤول الحكومي واضحة وليس هنالك من داعٍ لمزيد من الاسئلة وطلب من الوزير انهاء ردوده التي استمرت لنحو نصف ساعة.

 

ودخل بعض النواب في مشادات كلامية مع رئيس البرلمان وقالوا انه يحابي الوزير، فما كان منه الا ان انتهرهم وزجرهم.

 

وعندها خرج النواب من داخل القبة قبل ان تنتهي الجلسة، فأمرهم بالعودة لكنهم رفضوا وتعللوا باداء صلاة الظهر ولم يعودوا مرة اخرى.

 

وقال النائب البرلماني المستقل ابو القاسم برطم ” للتغيير الالكترونية” ان الميزانية التي أجازها البرلمان بها ثغرات كبيرة وقائمة على ارقام غير حقيقية وغير واقعية، مشيرا الى انهم كنواب مستقلين  كانوا قد انسحبوا من جلسة اجازة الموازنة احتجاجا على سوء تقديراتها.

 

واكد انهم سيعلمون خلال جلسات البرلمان المقبلة على المطالبة باقالة طاقم وزراء القطاع الاقتصادي بعد ان اتهمهم بالفشل في ” إدارة الاقتصاد السوداني والبحث عن سبل افصل لتحسين معاش الناس”.

وشهدت عدة سلع استهلاكية من بينها رغيف الخبز زيادات كبيرة في اسعارها بعد ان أجاز البرلمان موازنة الدولة وبها عجز قياسي وتخلي الدولة عن الدعم الذي تقدمه لبعض السلع الاستراتيجية مثل الدقيق وزيادة الدولار الجمركي من 6 جنبه الى 18 جنيه.

وادى ذلك الى مسيرات احتجاجية في عدة مدن سودانية منها الخرطوم ونيالا  ومدني والدمازين وكوستي والجنينة التي قتل فيها احد الطلاب  بطلق ناري عند مشاركته في الاحتجاجات.

وسبق ان خرج الالاف من الأشخاص في مظاهرات احتجاجية ضخمة في العام 2013 بعد ان رفعت الحكومة الدعم عن السلع الاساسية، وتصدت القوات الحكومية بشكل مستخدمة القوة المفرطة ما ادى الى مقتل 200 شخص معظهم من الشباب.

 

تعليق واحد

  1. من المفترض بان وزارة المالية لا تدخل فى توجيه الاقتصاد السودانى لان الجهات المعنية هى وزراة التجارة ووزراة الزراعه والحيوانية وهى وزارة معنية بالتحكم فى المال وكيفية صرفه بمقتضيات الصرف على التنمية والبنك المركزى يحدد قيمة العملة الوطنية والناس تضع كل نظرتها وهجومهاا الى وزارة المالية وهى التى لا تخطيط فيها سليم وهى ليست لديها مسوح اقتصادية ولا مالية لمعرفة والتنبؤء باخطار السياسات التى كل يوم فى تغير وتجديد وعدم التنسيق مع الوزرات الاخرى والتخبط واضح فى الاستراتيجات والجسم القومى للتخطيط والمتابعه وعشان كده وزارة مالية همها التحصيل المادى ورفع ثقف المطالبات لزيادة الموارد المالية من ضرائب ورفع الرسوم والرابط الضريبى والجمارك لسد عجز الرواتب واى تنمية واضحة كلها مضروبه وليست ذات مواصفات دوليه ويمكن ان يكون لها عمر افتراضى معروفه ومواصفات فنية قوية ؟ والمهم هنا تقارير اللمراجع العام فى كشفه عن الفساد والتعدى على اموال الدوله وهى اموال المواطن البسيط ؟ وبالتالى ليست وزارة تخطيط اقتصادى للدوله وهى بمثابت خزينه كبرى للصرف والتحكم فى المال اما التنمية والتخطيط المسئول عنها الوزارات مجتمعه لوضع الاوليات الصرف فى مجال التعليم والصحه والصناعه والزراعه والمعادن والثروة الحيوانية لازم يكون هناك تخطيط جماعى وليست كل وزراة لحده ينفرد بها الوزير دون ان يدرى مخططات الوزارات الاخرى وما عملت وما سوف تعمل وتنتج فى ملحمة مترابطة وواضحة المعالم تلبية لطموح ومستقبل الوطن والمواطنيين ونفتقر لمعلومه من كل وزراة وهمهم الاستثمار وجله مضروب لانه يشجع الاجنبى ولا يوجه الى المواطن فى الداخل وبالتالى انهار الاقتصاد لان جل المال والعمله الصعبه هربت خارج الوطن بصورة شرعيه ام غير شرعيه والمواطن يتفرج لسياسة الباب المفتوح والتى لم تخدم المواطن فى ماكله ومشربه وملبسه الا فى اطار ضيق ضيق ف حياة المواطن وفشلت كل سياسة الدوله لانها لا تقوم الا وقت الجوع والفقر والمظاهرات واين التخطيط السليم ونشر الخدمات فى كل المدن والاحياء وليست منطقة بعينها والباقى يموت جوعا وفقرا وتضخم وهذه لغة الانقاذ لا يعملون حاجه الاابعد فوات الاوان وويتفنون فى فنون اللف والدوران والحجج الواهية والشماعات ؟ والحين نغمة لم يرفع اسم السودان من الارهاب هو المعضلة؟ الان؟ وختاما الله لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم وحان الوقت ولدى الانقاذ فرصة اخيرة بالتوبه والتوجه الفورى وحل قضايا الجماهير وسماع وجهات نظرهم وتطبيقها والنهوض بها الى الامام دون النظر للمجلس الاقتصادى الفاشل بتاع التنظير والحريف فى ركوب الموجات والتبريرات ؟ وكل سنه بنسمع نفس عباراتهم بدون طحين وارجعوا الى المواطن صاحب الوجعه ومنه تخرج الحلول دون تنظير ومن الواقع ؟ والله المستعان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *