أخبار

طالع منشور البنك المركزي: تعويم الجنيه السوداني ومخاوف من أرتفاع الدولار الى أرقام فلكية

التغيير: الخرطوم

أعلن بنك السودان المركزي   أمس الخميس عن  تعويم الجنيه السوداني مقابل الدولار  والغاء سعر الصرف الحالى البالغ 18 جنيه اعتبارا من يوم الاحد القادم.

وبحسب  منشور وزعه المركزي  على البنوك و الصرافات وأطلعت عليه (التغيير الاكترونية)  سيتم تحديد سعر الصرف التاشيري   الجديد  يوميا مع استقطاب  عبر موقع بنك السودان المركزي..

   وطالب المنشور الممهور بتوقيع مديرة السياسات بالبنك المركزي ,أميمة صديق عطا فضل المولى المصارف بتطبيق الاسعار المعلنة على كافة المعاملات بما ذلك التي تتم بالسعر المعلن زائدا حافز المغتربين.

وقال البنك أن قراره ياتي” أنفاذا لما جاء في سياسات بنك السودان المركزي للعام 2018 والذي هدف الى إستقرار سعر الصرف”.

في الشهر الماضي دعا صندوق النقد الدولى الحكومة السودانية الى تعويم عملتها من أجل النمو والاستثمار.

وقال الصندوق  في بيان عقب زياره وفد منه للخرطوم  ان “رفع العقوبات الامريكية كانت فرصة لتقوية الاقتصاد السوداني ولكن ذلك يتطلب تعويما للعملة”.

وشهدت العملة المحلية تراجعا فلكيا أمام العملات الاجنبية وخاصة الدولار الامريكي الذي ارتفع من حوالي 22 الى 34 جنيها في غضون الشهرين الماضيين . مما ادي الى زيادات كبيرة في أسعار السلع.

ولجأ البنك المركزي في نهاية  2016   الى وضع حافزبمبلغ 15 جنيه يتم صرفها مع سعر السعر الرسمي التي كانت حوالى 6 جنيه  وذلك  لجذب تحويلات المغتربيين البالغة نحو  مليار دولار سنويا.

وتوقع تاجر عمله  أستمرار تراجع الجنيه مقابل الدولار الامريكي الى مبلغ خمسين جينها خلال الشهر الحالى نتيجة للسياسة سعر الصرف الجديد.

واشار الى عمليات الشراء  توقفت توقفت نهائيا خلال يوم أمس الجمعة بسبب مطاردات الامن الاقتصادي لتجار العملة بالسوق العربي بالخرطوم.

بينما قالت الكاتبة الصحفية لنا  مهدي في صفحتها على الفيس بوك أن تعويم الجنيه يجبر صغار المستثمرين لدى الاستيراد على تحويل الجنيه إلى دولار أميريكي بمقابل مالي أكبر وهذا سيتحمله المواطن بدوره.

وأضافت :”رسمياً مصرف السودان المركزي عوّم الجنيه بحيث سيصل الدولار ل٤٠٠٠٠ جنيهاً بسبب هذه السياسة المستهترة”

 

طالع المنشور

 ….) منشور إدارة السياسات رقم (5/2018

الموافق: 18/يناير /2018م

بنك السودان المركزي – الخرطوم

الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء

منشور إدارة السياسات رقم (5/2018 )

معنون إلى كافة المصارف

الموضوع : السعر التأشيري

عملاً بسلطات محافظ بنك السودان المركزي بموجب المادة (20) من لائحة تنظيم التعامل بالنقد لسنة 2013م ، وفي إطار المراجعة المستمرة لضوابط عمليات النقد الأجنبي ،فقد تقرر الآتي :

أولاً : إلغاء منشورات إدارة النقد الأجنبي بالأرقام 12/2001 بتاريخ 2 أغسطس 2001 م و 15/2001 بتاريخ 23/سبتمبر/ 2001م و 18/2001 بتاريخ 17/أكتوبر/ 2001 م و 19/2001 بتاريخ 5/نوفمبر/ 2001م وإلغاء  ملاحق إدارة سياسات النقد الأجنبي بالأرقام  9/2004 بتاريخ 23/سبتمبر/2004 م و 3/2006 بتاريخ 21/مايو/2006 م و 6/2009 بتاريخ 5/أبريل/2009 وإلغاء منشوري إدارة السياسات بالرقمين 10/2012 بتاريخ 24/يونيو/2012 م و 6/2016 بتاريخ 1/نوفمبر/2016 م .

ثانياً :

إعتباراً من يوم الأحد الموافق 21/يناير/2018 م ، وفي إطار سياسة سعر الصرف المرن المدار ، سيقوم بنك

 

 السودان المركزي بإحتساب السعر التأشيري وذلك بإستيعاب حافز استقطاب تحويلات السودانيين العاملين بالخارج وتشجيع الصادرات في السعر التأشيري والأسعار المعلنة للبيع والشراء بواسطة بنك السودان المركزي والمصارف وشركات الصرافة .

ثالثاً : سيقوم بنك السودان المركزي بإعلان السعر التأشيري المحتسب والنطاقات حوله يومياً على موقع بنك السودان المركزي .

رابعاً : على المصارف تحديد وإعلان أسعار البيع والشراء للعملات الأجنبية داخل النطاقات المحددة حول السعر التأشيري المعلن .

خامساً : على المصارف تطبيق الأسعار المعلنة وفقاً لأحكام هذا المنشور ، على كافة المعاملات بما في ذلك التي كانت تتم بالسعر زائداً الحافز .

سادساً : على المصارف موافاة بنك السودان المركزي – إدارة السياسات

 – ببيان يومي يوضح أسعار صرف العملات الأجنبية والمعاملات التي تمت بها عبر نظام الرواجع الإلكترونية وفقاً

 للإستمارة بالرمز

EXCHRT)

  مع توضيح أي تعديلات قد تطرأ على أسعار الصرف لديها خلال اليوم                                                                        

يسري العمل بهذا المنشور إعتباراَ من يوم الأحد الموافق 21/يناير/2018 م مع ضرورة تعميمه على كافة فروعكم العاملة بالسودان .

ع/ بنك السودان المركزي

أميمة صديق عبد الرحمن منال عطا المولى عباس

إدارة السياسات

الإدارة العامة للسياسات و البحوث والإحصاء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى