أخبار

الحكم بالإعدام على عروس قتلت زوجها بعد إجبارها على ممارسة (الجنس)

التغيير واتساب

خدمة الـتغيير واتساب

إحصل علي اَخر التحديثات يومياً علي هاتفك

التغيير: الخرطوم

حكمت محكمة جنايات الأوسط أم درمان نهار الأحد بإدانة المتهمة نورا حسين بالمادة 130القتل العمد  .

وكانت العروس التي لم تكمل أسبوعا من زواجها قد  وجهت طعنات قاتلة لزوجها لاغتصابه لها حسب روايتها للمحكمة .

وتعود التفاصيل إلى ان الزوجة المدانة وهي في التاسعة عشر من عمرها كانت قد رفضت الزواج ،لكن أسرتها أصرت علي اكمال المراسم بعد عقد قرانها قبل ثلاث سنوات وهي في السادسة عشر من عمرها . ولما اكملت التاسعة عشر اصر الزوج على اتمام مراسم الزواج ألا أنها هربت الى منزل عمتها في سنار واقنعها والدها بالعودة لأنه اوقف اجراءات الزواج .وعندما رجعت  الى اسرتها في الباقير  بولاية الجزيرة وجدت تجهيزات الزفاف واجبرت على الذهاب معه  الى الخرطوم حيث اقاما في شقة بحي المهندسين .

وحسب أقوال نورا فإنها رفضته لمدة خمسة أيام وفي اليوم السادس احضر شقيقه وابناء عمومته وقام باغتصابها أمامهم بعد أن القوها عنوة في السرير وقام اقرباءه بامساكها من يديها ورجليها .وفي اليوم التالي حاول تكرار الممارسة معها بعد ذهابهم  لكنها رفضته ولما اجبرها مرة أخرى طعنته على ظهره  بسكينة كانت موجودة قرب السرير ثم طعنته عدة طعنات في أماكن متفرقة من جسده .ثم توجهت نحو منزل أسرتها حيث أبلغتهم مباشرة بالخبر .

وسلّمها والدها لقسم الشرطة وبلغ عن جريمة القتل .

وتخلى أقرباء العروس عن ابنتهم ولم يزوروها أو يقدموا لها أي عون  لاسباب يرجح أنها تتعلق بالخوف من الثأر القبلي بين الأسرتين .

وقال محامي الدفاع عادل محمد عبدالمحمود  أنه تطوع مع ثلاثة من زملاءه للدفاع عن المتهمة لأنها بلا أي سند بعد تخلف محامي سابق عن الدفاع عنها أثر خلاف له مع شرطة المحكمة. وذكر  في تصريح لـ(التغيير)  أنهم دفعوا  بإفادة من خبير نفسي هو الدكتور علي بلدو الذي ذكر أن ما تعرضت له المتهمة يتيح لها الدفاع عن نفسها . وقال المحامي أنه كان على المحكمة أن تقبل برواية المدانة لأنها الرواية الوحيدة وليس هناك رواية ثانية أو شهود آخرين . وحمل القانون السوداني المسؤولية لأنه لا يجرم  الإغتصاب الزوجي .ولا يعتبر ممارسة الجنس بتعنيف الزوج لزوجته واكراهها على الممارسة  جريمة .

وقال أنهم سيواصلون القضية في مرحلة الاستنئاف .

وكان القاضي قد أرجاء الحكم بعد إدانة الزوجة لجلسة تعقد في العاشر من مايو القادم .ليحدد أولياء الدم إذا كانوا يريدون القصاص أم الدية .

وقال  محامي الاتهام علي حسن عبدالرحمن  لـ(التغيير) أن المدانة تستحق عقوبة الإعدام لأنها سلكت سلوكا بشعا ولم تعط المجني عليه فرصة للاستغاثة .وقال أن العادات القبلية جعلت أهلها يتخلون عنها ويرحلوا من منطقة الباقير الى منطقة أخرى بعيدة جدا خوفا من الثأر المنتشر كتقليد وثقافة في المنطقة. وقال أن المجني عليه كان يصرف عليها وعلى أسرتها طوال الثلاث سنوات التي تلت عقد القران . وانتظر حتى اكملت 19 سنة .لكنها تأبت عليه ورفضته .لذلك أجبرها أهلها على الزواج منه . وأوضح أن أولياء الدم سيطالبون بالإعدام .

ولا يعتد القانون السوداني بالإغتصاب الزوجي ولا يجرمه كشكل من أشكال العنف ضد المرأة .

إلى ذلك تناهض مؤسسات حقوق المرأة عدد من القوانين كقانون النظام العام وقانون الأحوال الشخصية وبعض مواد القانون الجنائي لظلمها وتحقيرها للنساء وعدم مواءمتها لمواثيق حقوق الانسان الدولية.

ومن المتوقع أن تثير الجريمة التي حدثت بداية العام 2017  جدلا وتضامنا واسعا من المدافعات والمدافعين عن حقوق المرأة .وأن تثير قضية الإغتصاب الزوجي وضرورة تجريمها بالقانون .

‫7 تعليقات

  1. من الواضح ان التدهور الاقتصادي والضائقة المالية كانت وراء دفع الاسرة لابنتهم للزواج وهاهي بينة ان الزوج كان يصرف على الاسرة خلال ثلاث السنوات التي انتظرها الزوج حتى تكمل عروسته سن التاسعة عشرة حتى يتمم زواجه منها، قاتل الله الففر، ولها الله هذه المسكينة التي وقفا وحيدة امام جبروت من اجبروها، هذا زواج اكراه فالمعلوم ان البكر تستأمر واذنها صماتها وهاهي ترفض وتجاهر برفضها، وهاهم يجبرونها ولبئس ما قاموا به تجاهها، فلينهض كل حادب على الكرامة للدفاع عنها، وليتدافع المحامون للوقوف معها..

  2. مفارقات ( الكفر حال البنات لحدهن )

    الشعب الاسباني خرج عشرات الالاف منه الي الشوارع أحتجاجاً علي حكم في أعتبارهم مخفف علي 5 رجال اغتصبوا و اعتدوا جماعياً علي شابة في مهرجان ! ، الشعب دا في نظر قطاعات كبيرة من الشعب السوداني وفي نظر حسبو نسوان بتاع البرلمان و رئيسنا المزواج ، شعب كافر .

    الشعب السوداني لم يحرك ساكن مع ( اعتراف ) قائد حامية تابت بالجيش السوداني النقيب أسماعيل حامد بأرتكاب قواته ليل الجمعة 30 أكتوبر باغتصاب جماعي ل100 أمراة من بينهن 8 تلميذات بمرحلة الاساس و72 قاصرة و 105 فتاة غير متزوجة بقرية تابت 65 كيلومتو جنوب غرب الفاشر ، الشعب دا في نظر كثير من الشعوب ، شعب متواطئ بصمته مع حكومته بأرتكاب جرائم ضد الانسانية و جرائم تطهير عرقي .

    بينما لا يعترف القانون السوداني بالاغتصاب الزوجي ولا يجرمه كشكل من اشكال العنف ضد المرأة يتقبل الشعب عادية أجبار الانثي علي الزواج من رجل لا ترغبه مقابل عائد مادي او معنوي محدد يعود علي الاسرة وهذا يعتبر في نظر القانون العالمي لحقوق الانسان ( أتجار بالبشر والجنس ) ، اذا الفتاة المدانة بقتل عريسها في بدايات 2017 الذي قام بالاعتداء عليها واغتصابها للمرة الاولي بمساعدة اخوه وابناء عمومته هي ضحية لعملية أتجار جنسي ( دعارة ) قام بها اهلها ، مقننة بعقد قرأن شرعي وبالقانون … القاضي الذي حكم عليها بالاعدام وفقاً للقانون الجنائي السوداني لم يعط اهمية حتي لوقوع عملية الاغتصاب بمساعدة الاخ وابناء العمومة مما يحيل الوضع من عملية اغتصاب زوجي لعملية اغتصاب و اعتداء جماعي ، و الناظر للقضية بعين العدالة يري ان هذه الفتاة ليست ضحية اتجار جنسي و اغتصاب واعتداء فقط من جانب اهلها والعريس ، هي ضحية القوانين وضحية العادات القبلية ذات البعد الموغل في الاجرام واهانة كرامة المرأة تحت مسمي العادات والتقاليد ، وضحية لشعب بأكمله لتخاذله المعتاد فيما يتعلق بقضايا النساء.

    # ضد القانون الجنائي الظالم للنساء
    # ضد قانون النظام العام
    # ضد قانون الاحوال الشخصية
    # ضد عادات وتقاليد الدعارة السودانية
    # معاً ضد المشانق علي رقاب النساء
    # أكتب/ي ، وزع/ي ، شارك/ي من أجل الفتاة المحكوم عليها بالموت لتحيا و لنحيا

    رانيا سليمان

  3. الاهم من تنفيذ القانون.هو روح القانون.. اقصي عقوبة ممكن تاخدها خمسة سنيين.. لاكن اعدام حرام دي ضحية اهلها باعوها واكيد لم ارتكبت الجريمة كانت ماواعية

  4. الجريمة ليست جريمة الزوج والزوجة الجرم جرم الاسرة التي جبرت بنتها للزواج من شخص لا ترغبه ولا رغب لها فيه فكيف لهم بإجبار شخص عاقل بالغ بالتزويج لمن يرغبون فيه لا لمن هو يرغب فيه فالموضوع الاساسي هو الاجبار علي الزواج وليس اغتصاب الزوجات شايف معظم الناس بتطبل اغتصاب زوجات وقصص تملق فكري

  5. حسبي الله ونعم الوكيل …كل شخص يضع اخته في مكان نورا…شان يحس بما فعلته…انا شخصياً لو كنته مكانها لفعلت مثل ما فعلت.
    وهذا هو حال السودان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى