تقارير وتحقيقات

قرار منع اكياس البلاستيك يخدم مصالح تحميها الحكومة

التغيير واتساب

خدمة الـتغيير واتساب

إحصل علي اَخر التحديثات يومياً علي هاتفك

قرشي عوض

ادان عدد من البيئيون وخبراء التصنيع قرار حكومة ولاية الخرطوم الذي صدر مؤخراً، ب  الغاء استخدام اكياس البلاستيك، بحجة محاربة التلوث وحماية البيئة، ووصفوه بالعشوائية، لجهة انه اغلق 102 مصنع ووفر 50 الف عامل ومتعامل مع تلك الصناعة. وذلك من خلال الندوة التي نظمتها الجمعية السودانية لحماية البيئة اول امس الثلاثاء بدارها بالخرطوم .

وقال د/ابراهيم محمد احمد وهو مدير سابق لمركز البحوث والاستشارات الصناعية ان كل العالم يستخدم الاكياس في التسوق.  وان المشكلة لا تكمن في الكيس، ولكن في الاستعمال. وان البدائل المقترحة ليست امنة بنسبة عالية، مثل الورق والانية المصنوعة من السعف. كما ان المواد الصلبة لا يحدث لها تلوث في حالة حملها في الاكياس، وان ذلك يحدث في السوائل الساخنة.  وان المشكلة تتعلق بسلوك المواطن،  والتقاعس في جمع النفايات من قبل المحليات وعدم وجود عربات سريعة وكافية. ونوه ابراهيم بان صناعة البتروكيماويات رائدة وقاطرة واننا نحتاج المزيد منها لتغطية السوق بالمزيبات ومواسير الزراعة.

واشارت د/ سمية احمد السيد الاستاذة بجامعة الاحفاد الى ان مشكلة البلاستيك تكمن في اننا لا نملك ادارة نفايات من حيث الثقافة او المؤسسات كما لا نملك المرادم المثالية.  وركزت على ان المطلوب تعديل في مواصفات البلاستيك، وطالبت الاستثمار باقتحام مجال الاقتصاد الاخضر الصديق للبيئة.

واكد ممثل اتحاد اصحاب العمل عدم وجود جهد مبذول للتوعية بالبيئة. مضيفاً بان النفايات هي نفسها ثروة يمكن اعادة تدويرها، وان المطلوب هو السيطرة على اكياس البلاستيك، وان زيادة السمك عقد المشكلة، وان قرار ولاية الخرطوم لمدة 5 اشهر خلق مشكلة بين المستهلكين والمنتجين ومتخذي القرار.  كما انه رفع التكلفة على المستهلك وعرض صحة الفقراء للمخاطر .

وقال احد المتداخلين اننا ندخل ملايين الاطنان من النفايات داخل التربة،  وان التدوير مسؤولية الدولة، ولاحظ ان المناقشة الحالية لم تكن بحضور الجهات المسؤولة ، واعاب على اتحاد اصحاب العمل انه لم يصارع من اجل حماية المصانع التي اغلقت من اجل ان يعمل مصنعان ، واضاف بان الغرامات المتعلقة بالبلاستيك التي تقوم بها المحليات لا تذهب الى اصحاح البيئة ولكناه تذهب ايرادات، هذا في الوقت الذي يتم فيه التصريح بعرض البضائع السائلة مثل المياه والمشروبات الغازية  تحت حرارة الشمس مقابل زيادة الرسوم،  علماً بان التسخين تنتج عنه تفاعلات تسبب امراض منها السرطان.  واشار ممثل اتحاد الغرف الصناعية الى صناعة البلاستيك في السودان مطابقة للمعايير الدولية وان المادة التي تصنع منها الاكياس ليس لها اثر على صحة الانسان. وطرحت الجمعية السودانية لحماية اسئلة من قبيل لماذا لا تتم صناعة اكياس صديقة للبيئة ، واجابت د/ سامية بان البلاستيك القابل للتحلل لازال يخضع للدراسة. مشيرة الى ان قرار المنع غير مدروس بصورة علمية. وقال مصطفى احمد صديق من الاذاعة الطبية انه لا يوجد اعلام بيئي مستمر وان الاحتفالات تخضع لليوم العالمي لكل الظواهر. وقال احد الصحفيين ان القرار به عشوائية لكنه صحيح،  بيد لن الصناعات نفسها عشوائية ولا تحترم الصحة المهنية للعاملين، وان هيئة المواصفات تعمل في الجبايات اكثر من اهتمامها بالتأكد من مؤشرات الجودة. واشارت د/ سمية الى ان وجود مكبات النفايات وسط الاحياء السكنية مثل حطاب واحياء في شرق النيل، يعود الى عدم وجود خرطة هيكلية للمدن ، وارجعت المشكلة عدم اهتمام الدولة بالتخطيط العمراني .

وفي رده على اسئلة الصحفيين ذكر ممثل اتحاد اصحاب العمل بان هنالك مواصفة قد صدرت بخصوص الاكياس الصديقة للبيئة لكنها اخفيت لتعارضها مع مصالح جهات عديدة تجد رعاية من جهات علياء في الدولة. واضاف بان الحكومة ظلت تستشيرهم وتخالفهم في اشياء عديدة، اخرها تحديد رسم بيئي بنسبة 1%، الى جانب اعادة التدوير داخل المصنع،  وربط ما بين عشوائية المصانع وتلك القائمة في توزيع المناطق الصناعية، وفي منطقة بحري الصناعية الصرف الصحي دخل مناطق الصناعات الغذائية وان بعضها قد توقف بسبب العشوائية في التخطيط العمراني . وقال د/ ابراهيم ان الحكومة التي تحارب صناعة الاكياس تسمح باستيرادها خاصة من مصر، وتقوم بالتفتيش عن المصنع منها وتترك المستورد بلا مسالة، مما يعني ان العملية متعلقة بحامية مصالح جهات بعينها اكثر من كونها اهتمام بصحة البيئة.

‫3 تعليقات

  1. حقا مخلفات البلاستيك افه حقيقية لاننا دوله ما زلنا نتقوقع فى دائرة الفقر والعوز وتدهور البيئة وهذه حقيقة الا فى شارع او شارعين وكما يطلق عليها شارع الحكام وبالتالى وفى الوقت الحالى وبظروف الوطن لا فائده من قمامة بللاستيكية وتصنيعه بالوطن لتلك الظروف الا ان يتطور الوطن ويكون حقا اقتصاده وايضا العنصر الانسانى ادرك كيفية بالتصرف الامن لمخلفات البلاستيك واما موضوع العمال يمكن تحويلهم الى الانتاج الزراعى والحيوانى هو الافضل اذا كانت هناك حكومه لديها تخطيط مسبق بالنهوض بالزراعه فى مجمعات شبابية ووطنيه بان تعمل على جذب العمال والطلاب العاطلين عن العمل بمشروعات كبيرة وبها كل سبل المعيشة والخدمات الانسانية وممكنه وبالتالى عمل نقله حقيقة ونكون حقا استفدنا من طاقات الشباب وليست بالبيوت المحميه المحدودة لان لدينا اراضى كبيرة عاوزة عمل ميدانى وكل وزراء الزراعه اصحاب الوجاه والتنظير واين عملهم وتخطيطهم الميدانى بالنهوض بالانتاج الفعلى والاستفاده من اموال تسير الوزراة بالمشروع بجانب الاستفاده من التمويل الاضغر فى مجموعات زراعيه كبيرة وكيف ينهض الوطن الا بحركة حقيقية من وزراء الزراعه والتوجه للعمل الميدانى ويكونوا القدوة بالارشاد الزراعى والاستفاده من خبراتهم العلمية والتقنيه للنهوض بالوطن ومن المؤكد بان الزراعه عمل ميدانى وحقلى وتطبيقى فى الحقل وبالتالى وليست هندسه مدنية وتخطيط ورقى فقط وجلوس فى المكاتب وكيف ينهض القطر الزراعى وامل بان يعين اى وزير زراعه بان يكون لديه خبرةو ميدانية ومشروع منتج هو حققه بالوطن وبالتالى لا داعى بتنصيب وتوزير 16 وزير زراعه والمحصله بنك زراعى هو المنوط به توجيه الزراعه من الناحية المادية فقط ؟ وهنا مربط الفرس والسؤال عاوز مشروع انتاجى واحد لكل الوزراء الحاليين اسهموا فيه وطوره وخدم الدوله فى الانتاج والصادر والمحصله زيرو عطش؟

  2. حتى الآن الكلام ان التأثير البيئي الخطير لاكياس البلاستيك ما زال مرسلا ولا تسنده وقائع فعلية او دراسات معمقة اثبتت بما لا يدع مجالا للشك ان هنالك خطري بيئي ماثل ولايوجد حل غير منع اكياس البلاستبك مع العلم ان هناك عشرات انواع البلاستيك الغير قابلة للتحلل غير الاكياس وبصفتي مواطن وليس صاحب مصنع او تاجر اكياس اقول للسيد معالي الوزير الذي اصدر قرار منع الاكياس انني متضرر من قراركم هذا وانا اسكن العاصمة السودانية وليس لدي غنماية سائبة تأكل الاكياس فيتسبب في موتها او شبك سلك يمتلئ بالاكياس هذه الاسباب التي سوقتموها في اعلاناتكم لتبرير المنع وهي اسباب مردودة عليكم فكيف تترك اغنام تجوب شوارع العاصمة السودانية وكيف يترك الشبك لفترات طويلة من غير نظافة حتى تتكدس به الاوساخ ومن ضمنها الاكياس.
    الان يا معالي الوزير اننا نعاني بسبب عدم وجود الاكياس وأصبحنا اما ان نحشي جيوينا بالاكياس للتسوق او ندفع مبلغ وقدره لشراء الاكياس
    الان بدأنا نفعل ما كان يفعله اهالينا قبل خمسين سنة اى عهد ما قبل الاكياس ونجهز بستلة للحليب واخري للفول وغيرها وغيرها وهي صناعة صينية مصنوعة من مواد رديئة ربما تكون اخطر من الاكياس وكذلك خراتي للسكر والبصل والويكة وغيرها هو في قطن لهذه الخراتي وقفف ومخالي لبقية الحاجت يا ترى هذا هو التقدم الذي أراده لنا معالي الوزير ونحن في العاصمة السودانية والعام 2018 وهل اسرته يفعلون ذلك ام هم استثاءا
    نرجو من معالى الوزير اعادة النظر في هذا القرار الغير الموفق رحمة بنا كمواطنين ولا تزيدوا لنا آلام الازمات الاخرى يعني زدتم معاليكم الطين بلة .. وحسبنا الله ونعم الوكيل

  3. اخى الفاضل هناك باديل وهى الاكياس الورقية بالاشكال والمقاسات والاحجام المختلفه واكثر امان وسلامه وتستخدم فى كل بقاع الارض وومعداتها رخيصة جدا فى الصين والهند وايضا تركيا ويعنى يجب على الحومه تحفيز القطاع الخاص بعمل مصانع انتاج الاكياس الورقية وحسب المواصفات واذا حكومتنا الرشيده بتساعد المغتربين بعمب مصنع اككياس ورقيه وتقدم لنا قطعة الارض وتعفينا من الجمارك لا مانع من عمل مصنع وطنى بالسودان وتعم الفائده لوطن والمغتربين وختاما الحلول موجوده ياخى الكريم بس حكومتك الرشيده لم تفتح الباب للمغتربين ورجال الاعمال وتسهيل لهم الطريق الا لناس معيين ومحسوبين لحكومه ويحسبون بالايدى الان واصبح الاستثمار حكلا والدليل لم نرى اى مشاريع للمغتربين وكتيب او موقع الكترونى مخصص لاستثمار الوطنى كل شىء مخفة ومعوم فيه المعلومات ولا وزارة الصناعه والاستثمار لديها نشرات لمواطن السودانى اولا ومن ثم الاجنبى ؟ وهذه احلام فى ظل نظام ليست لديه شفافية وكثير من العوامل الطاردة من ارتفاع الرسوم والجبايات وانعدام مدخلات الانتاج وتدهور العمله الوطنية وغياب السياسات التحفيظيه والخ ودوله ما فيها اقتصاد مستقر وكيف تتجه الى تنمية حقيقية محضة والنتنائج امامكم شعارات لم تطبق بالصورة الصحيحة ومشوه جدا لحقائق الا مساهمات من القطاع الخاص وافراد لا يمكن ان تحدث نهضة حقيقية وذلك لاتساع رقعة الوطن ومحتاج لجهد اكبر وشفافية وتخطيط سليم جدا وحكومه رشيقه جدا وشباب وعقول ذكية ةتناقم حكومى سليم وقانون رادع ورادع لكل مفسد وحرامى والله المستعان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى