ترجمة:التغيير

دافع  الأردن الاتنين العاشر من سبتمر الجاري  عن قراره بعدم إعتقال الرئيس السوداني عمر البشير خلال القمة العربية التي عٌقدت العام الماضي في سياق استئناف قرار “المحكمة الجنائية الدولية”.  

وجاء في  الإستئناف الذي تقدم به الأردن  ضد قرار المحكمة الجنائية الدولية الذي صدر في ديسمبر 2017  واتهمت  فيه عمان ب”الفشل في القيام بواجبها” عندما رفضت اعتقال البشير المطلوب لإرتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بدارفور.

وأحال قضاء المحكمة الجنائية الاردن الى مجلس الامن والجمعية العامة للدول التي صادقت على المحكمة.

ووصل البشير الى الاردن في مارس العام الماضي لحضور القمة العربية،رغم احتجاجات منظمات حقوق الانسان ،ومذكرتي اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية.

وقال محامي الاردن،محمد دفع الله محمد، في جلسة اليوم الاثنين، ان المحكمة أخطات في إستنتاجاتها. وان الاردن تعتبر البشير رئيس دولة، ولذلك لديه حصانة من الاعتقال وفقا لمبادئ وأعراف القانون الدولي.

وأكد أن الاردن ملتزم بالكامل بضرورة  الحاجة الى معاقبة اولئك المسؤولين عن الجرائم ضمن إختصاص المحكمة و الوقوف ضد الحصانات . ولكنه قال: “هذا لا يتم على حساب القواعد الاساسية ومبادئ القانون الدولي الهادفة الى تحقيق السلام بين الامم.

وسيقرر قضاء محكمة الإستئناف بعد نهاية الجلسات الخمسة ، إما تأييد قرار المحكمة الأول القاضي بفرض عقوبات على الاردن او شطب القضية.

ويواجه الرئيس البشير تهما  تتعلق بارتكاب جرائم إبادة  جماعية فى النزاع بدارفور والذي أودى بحياة 300 الف شحص وتشريد نحو 2 مليون آخرين،وصدرت في مواجته مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية غير انه يرفض الاعتراف بها.