التغيير:الخرطوم

قضت محكمة جهاز الأمن والمخابرات اليوم  الاربعاء بالسجن سبع سنوات  والغرامة لمدير الأمن السياسي السابق عبد الغفار الشريف  تحت طائلة قانون الجهاز.

وأدانت المحكمة التي  ضربت طوقا من السرية على جلساتها منذ يونيو 2018  ،الشريف، بتهمتي استغلال النفوذ  والسلوك غير اللائق.

إلى ذلك نشرت الصفحة الرسمية لموقع جهاز الأمن والمخابرات على (فيسفوك) ان محمة الجهاز حكمت على الشريف تحت المادتين (59) و(71) من قانون الأمن الوطني لعام 2010 بالسجن 7 سنوات والغرامة (7.4) مليون جنيه أي ما يعادل 65000$(خمسة وستون ألف دولار).

وكانت نيابة أمن الدولة وجهت بحسب مصادر صحفية  تهم خيانة الامانة والرشوة والثراء المشبوه وغسيل الاموال ودعم الارهاب التي تصل  عقوبات بعضها الى الاعدام قبل ان  تقوم المحكمة بشطبها .

ويُعد الشريف من المقربين  إلى مساعد رئيس الجمهورية الاسبق نافع على نافع الذي تسبب خلافه مع مدير جهاز  الامن والمخابرات صلاح قوش بالاطاحة بالأخير  ووضعه بالسجن بتهمة تدبير محاولة انقلابيه .ولاحقا أصدر  البشير قرارا بايقاف الدعوة الجنائية ضد قوش الذي أعاده البشير مجددا إلى منصبه .

وبدأت قضية الشريف عقب  إعادة البشير  لصلاح قوش من جديد مديرا لجهاز الامن  في نوفمبر من العام الماضي ،حيث بدأ الاخير حملة لإبعاد ضباط  كبار في جهاز الامن واحالتهم للمعاش.

وسبق ان اوردت صحف مقربة من الامن   نقلا عن مصادر العثور على 100 مليون دولار داخل منزل الشريف غير أن الامن عاد ونفى ذلك.