الخرطوم – التغيير

دفعت الخلافات وزير الدولة بالمالية، طارق شلبي لتقديم استقالته من الوزارة، وقبل المؤتمر الوطني الاستقالة في اجتماع المكتب القيادي أمس، واستبدله بوزير الدولة السابق مصطفى حولي.

وقال مصدر مطلع، من وزارة المالية،  أن الخلاف كان حول من يتولى ملف إعداد الميزانية الجديدة ، والتي عهد بها في أول الأمر إلى وزير الدولة مسلم الأمير، والذي شرع في الاطلاع على الملفات، والاستماع إلى رؤساء الأقسام، إلا أن تعليمات صدرت من جهات عليا بسحب الملف من مسلم وتسليمه إلى شلبي، الأمر الذي فاقم الخلاف، وخلق توترا على حد تعبير المصدر.

و كان رئيس الوزراء ووزير المالية، معتز موسى طلب من طارق شلبي التخلي عن وظيفة مرموقة في مؤسسة مالية بدبي، ليتولى منصب وزير دولة بالمالية بالحكومة الجديدة .

وأشار المصدر إلى أن إدارات مهمة في المالية لم تكن ترغب في التعاون مع شلبي، إذ لم تكن تجربته السابقة في وزارة المالية مرضيا عنها.

ويتردد في مجلس الوزراء أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء السابق، بكري حسن صالح، كان يبدي تحفظات شديدة على أداء طارق .

و شغل شلبي منصب وزير الدولة في 2008 خلفا لأحمد المجذوب، عندما كان عوض الجاز وزيرا للمالية، وكان وراء إعداد ميزانية 2009.

و يعد إعتذار شلبي هو الثالث من وزارة المالية خلال أسبوعين، وسبقه د. أحمد عبدالله حمدوك، الذي أعلن وزيرا للمالية، كما اعتذر وتخلف عن أداء القسم وزير الدولة بالمالية ناجي شريف.