التغيير: جنيف

قرر مجلس حقوق الإنسان، خلال  الدورة (39) المنعقدة في جنيف،  الإبقاء على  السودان في البند العاشر، المعروف ببند الإجراءات الخاصة ، لمدة عام ، تنتهي بإنشاء مكتب لمجلس حقوق الإنسان في الخرطوم.

وجاء القرار، بتوافق المجموعة الأفريقية والعربية والأوروبية، ووافقت عليه حكومة السودان، دون تحفظ.

وأشار القرار إلى أن مهمة الخبير المستقل، ستستمر حتى  الاتفاق على مهام مكتب حقوق الانسان بالخرطوم ومباشرة عمله.

وقال وزير العدل السوداني محمد أحمد سالم ان القرار  قضى بضرورة تقديم الدعم الفني وبناء القدرات للسودان. مشيرا الي أنه اشتمل على خارطة طريق للخروج من الإجراءات الخاصة

وقال المدير التنفيذي  للمرصد السوداني لحقوق الإنسان، البراق النذير لـ(التغيير) ” من المهم أن يكون مكتب حقوق الإنسان المزمع إنشاءه بصلاحيات واسعة من ضمنها الرقابة”.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس حقوق الإنسان، مع وفد من الحكومة  لتحديد مهام المكتب وتسهيل دوره في ديسمبر المقبل.

وشدد المجلس على الخبير المستقل برفع تقارير دورية عن تعاون حكومة السودان في تأسيس مكتب حقوق الإنسان في الخرطوم.

و رهن ناشطون إنهاء مهمة الخبير المستقل، بمباشرة مكتب حقوق الإنسان لمهامه وقال البراق ”  من المهم أن لا تنتهي مهمة الخبير المستقل