د. فيصل عوض حسن

تَلَت زيارة البشير الأخيرة للصين تصريحات مُتناقضة/مُريبة، واجتهد إعلامه المأجور في تضخيم نتائج الزيارة و(مكاسبها)، خاصَّةً القروض التي نَالُوها باسم السُّودان، وأحالوها لمصالحهم وامتنعوا عن تسديد أقساطها، وتَظَاهروا بالدخول في (مُباحثات/مُفاوضات)، ليُسلِّموا الصين مُقدَّراتنا الوطنيَّة المُقدَّمة كـ(ضمانات) لتلك القروض، سواء كانت أرض أو مشروع أو مِرفَق، وهو مسلسلٌ (مُتكرر) شهدنا فصوله كثيراً، ويسعون لتكراره الآن!

أبرز هذه التصريحات، أدلى بها المُسْتَوْزِرْ أُسامة فيصل، الذراع الأيمن (للعَقْرَب) عوض الجاز، وسَاعِده في إهدار وتدمير غالبيَّة مُقدَّراتنا الوطنيَّة. حيث تحدَّث هذا المُسْتَوْزِرْ للشرق الأوسط في 8 سبتمبر 2018، عن مكاسب اقتصاديَّة كبيرة مع الصين، و(تَجَاوُزهم) لعقبات/تحديات ديونها التي حَدَّدها بـ10 مليارات دولار، وأنَّهم أخذوا قرضاً صينياً جديداً قدره 600 مليون يوان! وأنَّ الصينيين (قَرَّرُوا) زيادة استثماراتهم في الذهب والمعادن الصناعيَّة، ومُواصلة أعمالهم بحقول نفط (جنوب السُّودان)، وبالحقول المُكْتَشَفَة غرب البلاد، واستكشاف غاز الطبخ والغاز المُكثَّف والطبيعي لإنتاج الكهرباء، وتجديد اتفاقيات التدريب وإنشاء معهد لدراسات النفط! وأنَّهم خَصَّصوا للصين (حِصَّة كبيرة) من (الفول السُّوداني)، تلبيةً لـ(رغبة) الصينيين في المحاصيل السُّودانية!

أوَّل (أكاذيب/تَناقُضات) هذا المُسْتَوْزِرْ، هو (تقليله) لإجمالي ديون الصين المُسْتَحَقَّة على السُّودان، والتي تفوق الـ10 مليارات دولار، وهو موضوعٌ كَتَبَ فيه عددٌ من الباحثين مقالاتٍ رَّصينة، مشفوعةٍ بقوائمٍ تفصيليَّة، عن اسم القرض ومبلغه وغرضه وتاريخه، وأخُصُّ منهم الأخ الباحث/مُصطفى عمر، الذي أمَدَّني مشكوراً بهذه القوائم ومواقعها المرجعيَّة، فله وافر التقدير والاحترام. ووفقاً لهذه البيانات، فقد بلغ إجمالي القروض الصينيَّة للفترة 2000-2014، نحو 14 مليار و984 مليون و507 ألف و832 دولار، ولم نتحصَّل على بيانات قروض ما قبل هذه الفترة وبعدها! وهي بياناتٌ (تَفضَح) كَذِب المُسْتَوْزِرْ أعلاه، الذي لم يُوضِّح لنا أيضاً، كيف (تَجَاوزوا) تحدِّيات تلك القروض، وغَيَّروا (قناعات) الصينيين الذين رفضوا إقراضهم أو مُساعدتهم، إلا بعد تسديد ما عليهم من أقساطٍ مُتأخِّرة، وبعبارةٍ أخرى: ما هو المُقابل الذي قَدَّمه المُتأسلمين للصينيين حتَّى يُغيِّروا موقفهم المُتشدِّد؟! علماً بأنَّ جميع القروض الصينيَّة بفوائد مُركَّبة، وآجال سدادها وأقساطها وغرامات تأخير السداد، و(الضمانات) التي قَدَّمها المُتأسلمون لِنَيْلِها (مجهولة)!

أمَّا حديثه عن عودة الشركات الصينيَّة، بعد اتفاقيَّة إعادة التعاوُن النفطي بين السُّودان ودولة جنوب السُّودان، وأنَّ الإنتاج الآن 20 ألف برميل/اليوم، وسيرتفع لـ360 ألف برميل/اليوم، فهو تضليلٌ (مُخجِل)، لأنَّ هذه الحقول (مِلْكٌ) لدولة الجنوب، وعلاقة المُتأسلمين بها لا تتجاوز (أُجرة المُنَاوَلة)، والحقول التي وصفها بـ(المُكتشفة) ما تزال في رحم الغيب، ولا يُمكن التعويل عليها في تجاوُز أزماتنا الاقتصاديَّة! ومع هذا، سنفترض (جدلاً) أنَّ الإنتاج الآن 600 ألف برميل/اليوم، وليس فقط 20 ألف أو حتَّى 360 ألف، وأنَّ دولة الجنوب ستتركته لنا (بالكامل) رغم استحالة ذلك، فما أثر هذه الكميَّة على اقتصادنا المُنهار؟! هذا إذا اعتبرنا أنَّ النفط المُنتَج هو الأفضل/الأجود عالمياً، وبالتالي الأعلى سعراً؟ حيث لن يَتَبقَّى من عوائده شيئٌ (مُؤثر)، عقب خصم أقساط الإنشاءات النفطيَّة والعَمَالَة والتأمين والطاقَّة، والشركات المُنتِجة التي (قَاضَت) إحداها السُّودان بالمحاكم الإنجليزيَّة، بعدما (رفض) المُتأسلمون دفع (بعض) مُتأخَّراتها (المحسوبة على السُّودان)، وما تزال القضيَّة مجهولة المصير حتَّى الآن!

الرَّاجح وفق المُعطيات الماثلة، أنَّ البشير وعصابته (مَنحوا) الصين أراضٍ جديدةٍ، بشروطٍ (مجهولة) أيضاً، مُقابل (جَدْوَلَة) ديونها المُستحقَّة وترمي لهم (فِتاتاً) جديداً هو الـ(600) مليون يوان، ولقد أقَرَّ المُسْتَوْزِر أعلاه (صراحةً)، ودون خجل، باتفاقهم على مَنْحْ الصين (حِصَّة كبيرة) من الفول السُّوداني، وقال بالنَّص: أنَّ الصينيين (قَرَّروا) الاستفادة من المحاصيل السُّودانية، وهنا المُصيبة أعظم، لأنَّ الصين هي التي (قَرَّرت) ما تُريده من السُّودان ومُقدَّراته! وفي ذات السياق، لو تأمَّلنا خطاب البشير، بشأن (التهبيل) الوزاري الأخير، سنجده قال بالنَّص: أنَّهم يعكفون الآن، بمُشاركة المخلصين و(الأصدقاء الحادبين)، على وضع برنامج إسعافي عاجل، يتضمَّن (مشروعات بعينها) ذات عائد مُباشر، وهي إشارة تستهدف تهيئتنا (لتَقَبُّل) الوجود الصيني القريب، بحِجَّة (الاستثمار) وتنفيذ البرنامج الإسعافي المزعوم! وهناك إفادات السفير الصيني بالخرطوم، التي تسير في ذات الاتجاه، حيث أكَّد أنَّ البشير في زيارته الأخيرة، (وَقَّعَ) على اتفاقياتٍ مع الصين في مجالات الزراعة والصناعة والجمارك! ولتظبيط (التضليل/التمويه)، أعلن السفير وبصورةٍ مُفاجئة، عن (إعفاء) بلاده لديونها على السُّودان حتَّى عام 2015، و(تَوَقَّع) إعفاء دولته لقروضها حتَّى العام 2018، وهذا حديثٌ مُريبٌ جداً، لأنَّ القروض تَخُص البنوك المركزيَّة ووزارات الماليَّة وليس السفراء، وحتَّى لو استثنينا هذه الحالة، فلماذا لم يذكر السفير تفاصيل هذه القروض ومجموعها، وعلى الأقل التي تمَّ إعفائها فعلياً حتَّى 2015؟ ولماذا لم يُفصح البشير ومُسْتَوْزِرِه وغيرهما من أفراد العصابة، عن ذلك (لو كان الأمرُ صحيحاً) فور عودتهما من هناك؟!!

إنَّنا أمام (فَخ) إسْلَامَوي/صيني جديد، يستهدف هذه المرة أحد (آمال) نهوضنا الاقتصاديّ، لأنَّ الزيوت من القطاعات الواعدة/المُربحة اقتصادياً وعوائدها مضمونة، تبعاً لفجوتها المُتزايدة وارتفاع الطلب (الحالي والمُستقبلي) عليها عالمياً وإقليمياً. حيث يقول أحدث تقارير Zion Market Research، أنَّ قيمة سوق زيت الطهي العالمي، بلغت عام 2017 حوالي 85.52 مليار دولار، وستصل لنحو 130.30 مليار دولار بحلول 2024، بمُعدَّل نمو سنوي مُركَّب يبلغ نحو 6.2% للفترة 2018-2024، وأنَّ السوق العالميَّة مدفوعة نحو زيادة الطلب. وتُعدُّ آسيا والمُحيط الهادي مناطق رائجة لسوق زيت الطهي، بحصة تزيد عن 27٪ في عام 2017، وسيزداد الطلب على الزيوت النَّباتيَّة مُستقبلاً، في أوروبا والشرق الأوسط، سواء للاستهلاك الآدمي أو لتغطية حاجة الصناعات المُتنامية، والصينُ تعلمُ ذلك تماماً وتسعى لابتلاع أراضينا، ذات الميزة النسبيَّة (المُتفردة/العالية) في الحبوب الزيتيَّة بتنسيقٍ مع المُتأسلمين.

لقد (أَلْهَانَا) المُتأسلمون عن اقتلاعهم بأمورٍ فرعيَّةٍ عديدة، فمع كل تَحَرُّك شعبي ضدهم، تتكاثف الأحداث والقِصص الجانبيَّة/الانصرافيَّة. وباسترجاع الفترة الماضية منذ بداية عامنا الحالي، سنجد أنَّنا حينما اعتزمنا مُناهضة ميزانيَّة الجوع في يناير، تفاجأنا بِمَتَاهَة قاسم بدري وضربه للطالبات وسَبِّه للعقيدة وغيرها من الأمور! ومع اشتداد أزمة الخبز مُنتصف العام، برزت قضيَّة اختفاء طالبة طب جامعة الأزهري، وعودتها بتسجيلاتٍ (هايفة) وسيئة الإخراج والمُحتوى، ثُم نِسْيَانها وكأنَّ شيئاً لم يكن! ثُمَّ تفاهاتهم بشأن 2020 ومسرحيَّة (التهبيل) الوزاري، وتعيين هذا أو ذاك وتصريح (الصدمة)، ثُمَّ قصَّة السنهوري وسارة التي اعقبتها قصَّة القناة الألمانيَّة، ثُمَّ تَقَاطُعات وباء كسلا وافتعال أزمة تسكين مليشيا الجنجويد بشمال دارفور، وسيتواصل الإلهاء الممزوج بالإجرام والدم، لإطالة بقاء العِصابة الإسْلَامَوِيَّة، حتَّى تُكمِل تفكيك وتمزيق ما تَبَقَّى من السُّودان!

إنَّ الـ600 مليون يوان التي ضَخَّمَها المُتأسلمون، لا تَسْوَى شيئاً أمام ما رَصدته الصين لأفريقيا (نحو 60 مليار دولار)، وحتَّى لو كان المبلغ بالدولار فهو (قرضٌ) مُستحقُّ الدفع، وليس (مِنْحَة/هِبة) وستبتلع الصين أضعافه من مُقدَّراتنا، فلننتبه لهذا (الفخ) ونستشعر (الأهميَّة) السِياديَّة والاستراتيجيَّة لأراضي الحبوب الزيتيَّة، كمحور رئيسي وأساسي لأيِّ برنامج مأمول لنهضتنا الاقتصاديَّة، حيث لم نعد نملك غيرها بجانب ما تَبقَّى من ثروتنا الحيوانيَّة، بما يُحتِّم أن تكون إدارتهما (سُّودانيَّة) خالصة. فليتنا نترك القضايا الفرعيَّة والمُعالجات (الجُزئيَّة)، ونُركِّز على الإسراع باقتلاع البشير وعصابته، لأنَّ باقتلاعهم ستتوقَّف جميع المَتاهَات التي تُلهينا وتستنزف طاقاتنا المُهدَرة.

التعجيلُ باقتلاع المُتأسلمين أصبح أمراً (حتمياً) لابد منه، لأنَّهم شرعوا فعلياً في ابتلاع أراضي إنتاج الحبوب الزيتيَّة لتسليمها للصينيين، وبصفةٍ خاصة ما تَبقَّى من الجزيرة وسِنَّار والنيل الأزرق والقضارف، وبعض أراضي كردفان والنِّيل الأبيض، وسيتحايلون ويُمارسون كل أنواع التضليل، ورُبَّما العنُف كما فعلوا في مناطق أُخرى من السُّودان، بمُبرِّرات الاستثمار (الكذوب)، ودونكم أمدوم وستيت والرَّهد وكنانة والسُّوكي وغيرها.

ما مِن خِيارٍ أمامنا سوى (توحيد) قُوَّانا وتوجيهها نحو البشير وعصابته، ودون سُقوف، لأنَّنا لو تركناهم أكثر من ذلك، سيُفكِّكون ويُهدرون ما تَبقَّى من بلادنا ومُقدَّراتنا، ثُمَّ يُغادرون للبلاد التي يحملون جوازاتها، وحينها سندفع وحدنا الثمن، الذي سيكون مُضاعفاً ومُكلِّفاً لأبنائنا وأجيالنا الناشئة.. وللحديث بقيَّة.