التغيير: الخرطوم،  سونا

أعلن والي ولاية شمال دارفور الشريف عباد سموح خلال زيارته اليوم معسكرات زمزم والسلام وابوشوك للنازحين بالفاشر ولقائه النازحين وقياداتهم، أعلن رسميا تحويل المعسكرت الثلاثة إلى مخططات سكنية حضرية تتبع لمدينة الفاشر، موجها جهات الاختصاص بوزارة التخطيط العمراني للبدء في توزيع القطع السكنية للراغبين ومنحهم شهادت بحث الملكية.

وأكد والي شمال دارفور، الشريف سموح خلال الزيارة التي رافقه خلالها رئيس المجلس التشريعي عيسي محمد عبد الله والفريق محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع ومعتمد محلية الفلشر التجاني عبد الله صالح، أن الخيارات ما تزال مفتوحة للنازحين في العودة أو التوطين والإدماج في المجتمع، مجددا وقوف حكومته ومساندتها للخيارات الثلاثة.

وكانت بعثة  الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ” يوناميد” بدأت في أكتوبر الماضي خطوات سحب قواتها كاملاً من إقليم دارفور في غربي السودان وأكدت تسليم  الشرطة مركزين داخل معسكرين للنازحين في جنوب الإقليم تمهيداً لعملية الانسحاب النهائي، وتفكيك المعسكرات.

وأعلنت “يوناميد”، ، أنها سلمت حكومة السودان مركزين للشرطة فى معسكرين للنازحين بولاية جنوب دارفور، ضمن خططها للانسحاب من الإقليم تدريجيا. وينتظر أن تسلم “يوناميد” موقعين للحكومة فى ولاية غرب دارفور بحلول نوفمبر المقبل، وفقا للخطة الموضوعة، حيث يفترض أن تنهى البعثة تواجدها فى الإقليم بحلول عام 2020.

إلى ذلك أشاد  والي شمال دارفور، بقوات الدعم السريع، وأشار الى مجهوداتها  في تعزيز السلام ودعم الاستقرار والمساهمة في التنمية والإعمار بالولاية،  وتتكون  قوات الدعم السريع  من مليشيات قبلية، كان تعرف في السابق بحرس الحدود، ومليشيات ” الجنجويد ” المتهمة بالتورط في ارتكاب جرائم حرب وإبادة في الإقليم المضطرب.

ونشرت الأمم المتحدة قواتها لحفظ السلام منذ عام  ٢٠٠٨  بناءً على قرار أممي بنشر أكثر من ٢٠ ألفاً من الجنود لتحقيق السلام في الإقليم المضطرب، واحال مجلس الأمن الحالة في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد ارتكاب فظاعات وانتهاكات، واتهمت المحكمة المشير عمر البشير وقيادات من حكومته بالتورط في جرائم إبادة وجرائم حرب وجرائم صد الانسانية، ورفض البشير المثول أمام المحكمة أو التعاون معها.

إلى ذلك أكد قائد قوات الدعم السريع الذي خاطب مواطني زمزم، استمرار قوات الدعم السريع في دعم الاستقرار وتأمين قرى العودة الطوعية، بجانب مواصلة مسيرتها في المساهمة في تحقيق  التنمية الشاملة، معلنا استعدادهم للمساهمة مع حكومة الولاية في دفع رسوم التخطيط السكني للنازحين