أخبار

السودان يوقف التعامل ( بالكاش ) في المؤسسات الحكومية نهاية ديسمبر المقبل

التغيير: شبكة السودان الاخبارية

كشف مسؤول اقتصادي حكومي في الخرطوم ” أن نهاية ديسمبر المقبل هو الموعد المحدد لوقف التعامل بـ (الكاش) في المؤسسات الحكومية ودعا الى إلى التوسّع في توفير نقاط الدفع الالكتروني لتمكين المواطنين من سداد تكاليف المعاملات الحكومية والخدمات العامة والخاصة.

وأكد مدير شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية، الذراع التنفيذي لتشغيل مشاريع التقنية المصرفية التابعة لبنك  السودان

سلامة اجراءات الدفع الإلكتروني وقال إنّها أكثر أماناً من (الشيكات)، بإعتبارها فورية وناجزة، مشيراً إلى

وقال المهندس عمر العمرابي لـ  شبكة الاخبار السودانية)، إنّ الحل الاستراتيجي لأزمة (الكاش) المتفاقمة، يكمن في توفير ونشر وسائل الدفع الإلكتروني في منافذ السداد كافة، العامة والخاصة. وأكد على أن عوامل عديدة تضافرت مع بعضها وتسّببت في أزمة السيولة، منها: القرارات النقدية التي هدفت لمعالجة التشوهات الاقتصادية مطلع العام الجاري، وأفضت إلى ارتفاع الطلب على (الكاش) لمقابلة الزيادات في أسعار السلع والخدمات، وأضاف: “قد تكون تلك واحدة من الأسباب، والأمر برمته يدرسه المختصون للتعرف على أسبابه لوضع الحلول المناسبة له”.

ونوّه عمرابي إلى أن نهاية ديسمبر من العام المقبل، وهو الموعد المحدد إلى التحوّل الكامل للدفع الإلكتروني بدلاً عن (الكاش) في المعاملات الرسمية، وأشار إلى أن جملة المعاملات المالية الحكومية لا تتجاوز (1%) من السداد المستهدف. وقال: “شيوع السداد الالكتروني سيفرض واقعاً جديداً وسيدفع الكثير من الجهات إلى تطوير خدماتها، مثل تأشيرة السفر التي لا تحتاج إلى شبابيك الرسوم المكتظة، لأن طالب الخدمة يمكن أن يحصل عليها بهاتفه من أي مكان”، وأضاف: هناك مئات المعاملات الرسمية بحاجة إلى نقاط دفع إلكتروني، ودونك آلاف السيارات غير المرخّصة التي تسير في شوارع الخرطوم، في الوقت الذي يمكنهم ترخيصها لو توفّرت نقاط السداد الإلكتروني لدى الجهات المختصة”.

وكشف مدير شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية عن ما أسماه بـ “تحديات تواجه الدفع الإلكتروني لدى بعض الجهات الرسمية”، قال إنّها بطيئة الاستجابة إلى التحوّل الإلكتروني لأسباب شتّى، ودعاها إلى انشاء تطبيقات خاصة بالدفع الآلي لخدماتها، توفّر ملايين الجنيهات يومياً للبنوك وتسهم في تقليل الكتلة النقدية المتداولة خارج النظام المصرفي.

\.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى