الحكومة السودانية والحركات المسلحة تتقدمان نحو “التسوية”

الخرطوم (التغيير) – توقعت الحكومة السودانية انطلاق جولة مفاوضات مع حركات دارفورية مسلحة قريبا في العاصمة القطرية الدوحة.

وأكد أمين حسن عمر ممثل رئاسة الجمهورية لملف سلام دارفور جاهزية الحكومة لإستئناف المفاوضات مع حركات دارفور، ولم يستبعد “إنطلاقة جولة جديدة من المفاوضات في أقرب فرصة ممكنة”. وعاد أمين حسن عمر إلى الخرطوم قبل أيام بعد زيارة للدوحة.

وزعم عمر – في تصريح لوكالة(smc)  ذات الصلة بجهاز الامن السوداني – بأن لقاء وفد الحكومة بالوسيط القطري أكد على أن منبر الدوحة هو الأساس في عملية التفاوض مع حركات دارفور، مبيناً أن الوفد الحكومي إستمع إلى الوسيط القطري في إطار فك جمود إستئناف المفاوضات. وأشار  إلى أن الحكومة في إنتظار دعوة الوسيط القطري لإستئناف التفاوض.

وفي السياق ذاته، وافق متمردو دارفور على اقترحات طرحها رئيس مفوضية السلم والأمن في الاتحاد الافريقي إسماعيل شرقي لكسر جمود عملية السلام وتجاوز النقاط الخلافية المتعلقة بقضايا ما قبل التفاوض بين الحكومة والمتمردين.
ووفقاً لمصادر صحفية فقد أجرى شرقي الايام الماضية مشاورات في أديس ابابا مع رئيس «حركة تحرير السودان» مني أركو مناوي وزعيم « حركة العدل والمساواة» جبريل إبراهيم. وينتظر أن يحدد وسيط الاتحاد الأفريقي ثابو مبيكي موعدا للتوقيع على اتفاق إعلان مبادئ ـ المسماة باتفاق ما قبل التفاوض ـ بعد استشارة أطراف النزاع.
وقالت حركتا جبريل ومناوي في بيان مشترك، إن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي ادار حواراً مع الحركتين في شأن السلام والأمن في المنطقة. ودعا فكي رئيس البعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور «يوناميد» الى بذل مزيد من الجهد وتذليل العقبات ودفع الفرقاء السودانيين الى تحقيق السلام في أقرب وقت ممكن وتعهد بمتابعة التطورات في ملف السلام في دارفور.
واعلن كبير مفاوضي «حركة العدل والمساواة» أحمد تقد لسان موافقة الحركتين على مقترحات المفوض لتجاوز النقاط الخلافية، معلنا ان المفوض سيقدم المقترحات ذاتها الى الوفد الحكومي الأسبوع المقبل، متوقعا الوصول الى اتفاق ما قبل التفاوض في الاسبوع الاول من “ديسمبر” المقبل في حال وافقت الحكومة على المقترح الأفريقي، ولم يستبعد دخول الحركات والحكومة في تفاوض مباشر منتصف الشهر المقبل.

وسبق لكل من حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة القبول بالتفاوض انطلاقا من وثيقة الدوحة للسلام في دارفور التي كانت محل رفضهما، وجاء ذلك بعد قبول الحكومة بإضافة مواضيع اخرى إلى اجندة المفاوضات وفتح بعض الفصول الواردة في الوثيقة للتفاوض.

ولم توقع على اتفاق الدوحة حركات مسلحة تقود تمردا في إقليم دارفور ضد الحكومة في الخرطوم منذ العام 2003، على رأسها حركتا مناوي وجبريل ابراهيم وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور.

وكان وفد مشترك من حركتي العدل و المساواة بقيادة د.جبريل إبراهيم وحركة تحرير السودان بقيادة مني اركو مناوي قد أجروا مشاورات بالعاصمة القطرية الاسبوع الماضي، إلتقوا خلالها بالسفير مطلق القحطاني مبعوث وزير الخارجية القطري لمكافحة الارهاب و الوساطة فى تسوية المنازعات؛ كما إلتقوا سفراء و ممثلي سفارات الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وفرنسا و ألمانيا وعدد من الشخصيات ورموز و قيادات المجتمع و الناشطين السودانيين المقيمين فى قطر.

ونظم أمبيكي مفاوضات مباشرة تمت لاول مرة قبل أسابيع في جنوب أفريقيا بين رئيس الحركة الشعبية عبدالعزيز الحلو من جهة ومساعد الرئيس السوداني ونائبه في حزب المؤتمر الوطني فيصل حسن إبراهيم من جهة أخرى.

ويرعى رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت مفاوضات مماثلة بجوبا بين الجناح الآخر للحركة الشعبية (عقار –عرمان) والحكومة السودانية.