التغيير: الخرطوم

أعلن وزير الداخلية، أحمد بلال، تشكيل لجنة لحصر الخسائر الناجمة عن حريق سوق أم درمان. وأشار إلى تلف أكثر من 262 متجراً و50 “طبلية” تلفاً كاملاً، فيما وجه المشير عمر البشير بنك السودان باستبدال الأوراق المالية التالفة.

وقال بلال خلال رده على مسألة مستعجلة أمام البرلمان، يوم الإثنين،   “إن التحريات الجنائية جارية لمعرفة أسباب الحريق”.  و فيما أشار إلى أن الدفاع المدني تمكن من الوصول للموقع في وقت قياسي، غير أن هناك معوقات واجهت أعماله من بينها ضيق الممرات والتوصيلات العشوائية للكهرباء التي ساعدت في انتشار رقعة الحريق”. إلا أن ناقضة لإفادات عدد كبير من شهود العيان وتجار السوق الذين أكدوا أن الحريق استمر ساعات طويلة دون أن تتدخل السلطات لاحتوائه بعدد كاف من سيارات ومعدات الإطفاء.

وكشف رئيس لجنة الخدمات بسوق امدرمان معاوية عثمان أبوقناية عن أن “الدفاع المدني وصل بعد اكتمال حريق السوق”. وأوضح ابوقناية في تصريح لقناة (سودانية 24) يوم السبت أنهم طلبوا من قبل تخصيص عربة إطفاء للسوق ودفعوا تكلفتها إلا أن المعتمد السابق لام درمان مجدي عبدالعزيز قام ببيع موقعها وتحويله إلى محلات تجارية.

في غضون ذلك، قال رئيس مجلس الوزراء معتز موسى أن المشير البشير، و جّه  يوم الإثنين، بنك السودان المركزي، بالشروع الفوري في استبدال الأوراق النقدية التالفة للتجار الذين التهمت النيران محلاتهم، جراء الحريق الذي اندلع في سوق أم درمان العريق فجر يوم السبت. ويشكك مراقبون في نوايا الحكومة وتوقعوا أن يدفع بنك السودان للتجار مبالغ أقل من قيمة الأوراق التي سيتم جمعها، ويشترط البنك المركزي وجود الأرقام المتسلسلة في الأوراق التالفة، ورقم الإصدار وما يثبت قيمة كل ورقة حتى يتم استلامها ومن ثم دفع مقابل لها.  ويعرف بنك السودان الأواق النقدية المشوهة بأن ملامحها لم تطمس كلياً للمدى الذي يسمح بتطبيق شروط الورقة المشوهة عليها، وتتمثل في إذا كانت بها ثقوب وأخرام، قص أي رقم أو رمز (الورقة  أو عدم اكتمال شكلها وأبعادها المعرفة ( الطول ، العرض ،السمك) ، الأوراق الممزقة والملزقة بأي من أنواع الأشرطة اللازقة ، الأوراق المطموسة بالأحبار والأصباغ أو أي مواد كيمائية أخرى، الأوراق التي فقدت تماسكها بكثرة الاستخدام وأصبحت لينة الملمس ومهترئة، الأوراق التي بها كتابة أو المؤشر عليها بأي نوع من الأحبار والأقلام .  وتعتبر العملات الورقية بالمواصفات أعلاه عملة ذات قيمة اسمية كاملة يمكن توريدها في حسابات العملاء أو استبدالها للعملاء بأخرى صالحة للتداول، ثم توريدها إلى فروع بنك السودان المركزي.

 

 

(سياسة العملة النظيفة

بسم الله الرحمن الرحيم

 

التاريخ : 30/2/2008

 

بنك السودان المركزي

قطاع الصيرفة العملة

الإدارة العامة للإصدار

 

منشور رقم (3/2008) معنون إلي :

 

فروع بنك السودان المركزي وكافة المصارف التجارية وفروعها والصرافات الخاصة والمؤسسات المالية

 

الموضوع : سياسة العملة النظيفة

 

عملاً بأحكام المادة ( 27 ) من الفصل الخامس من قانون بنك السودان المركزي لسنة 2002م المعدل حتي سنة 2006م وتطبيقاً لسياسة العملة النظيفة ، يصدر المنشور التالي :

 

أولاً : تعتبر العملة الورقية تالفة أو غير صالحة للتداول في الحالات التالية :

 

ممزقة أو مقصوصة الأطراف .

مهترئة أو متسخة.

محترق جزء منها أو أطرافها.

نقص أي جزء من رقم الورقة أو عدم إكتمال شكلها المعروف.

مطموسة المعالم بأي لون أو حبر أو مادة أخري.

إذا كانت مخرمة.

فقدت تماسكها بكثرة الإستعمال و أصبحت لينة الملمس مما يعرضها لفقدان جزء منها عند تداولها مرة أخري.

ثانياً : علي فروع بنك السودان و المصارف التجارية وفروعها والصرافات الخاصة و المؤسسات المالية الإلتزام بالآتي :

فرز الأوراق النقدية الصالحة للتداول عن الغير صالحة للتداول وفقاً لما جاء في أولاً أعلاه.

علي فروع بنك السودان المركزي المختلفة الإلتزام بتوريد فئات النقد الورقية الغير صالحة للتداول بصورة منتظمة إلي الخزينة المركزية برئاسة البنك.

علي البنوك التجارية والصرافات الخاصة والمؤسسات المالية الإلتزام بتوريد فئات النقد الغير صالحة للتداول لدي فروع بنك السودان المركزي بالخرطوم وفروعه الأخري بالولايات.

ثالثاً : توجيهات عامة :

علي فروع بنك السودان المركزي الألتزام بضخ البنكنوت الجديد لعملائها من البنوك و المؤسسات والمصالح الحكومية وعليهم في ذلك تحديد إحتياجاتهم من العملات الجديدة قبل وقت كاف من نفاذ المخزون.

علي البنوك التجارية العمل علي نشر الوعي لدي عملائها وحثهم ما أمكن للحفاظ علي العملة الورقية بصورة نظيفة علي ضوء ما ورد في أولاً أعلاه ، وفي ذلك مساهمة لإنجاح السياسة.

يسري هذا المنشور من تاريخه وعلي البنوك التجارية والصرافات العاملة تعميمه علي جميع فروعها العاملة.

 

عبدالماجد محمد نورالدين

إقبال بشري محمد

ع/ الإدارة العامة للإصدار

بنك السودان المركزي