التغيير: الخرطرم

فاجأت كتل برلمانية الأوساط السياسية السودانية بدفعها بمقترحات لرئاسة المجلس الوطني من شـأنها ان تسمح للمشير عمر البشير ان يترشح لفترة رئاسية اخري ومنحه صلاحيات لإقالة الولاة المنتخبين.

ودون سابق إنذار، دعت إدارة الاعلام بالبرلمان السوداني الصحافيين ووسائل الاعلام الي مؤتمر صحافي حول التعديلات الدستورية.

وتقدمت 33 حزبا من بينهم حزب المؤتمر الوطني الحاكم بمقترحات الي رئيس المجلس الوطني ابراهيم احمد عمر، بتعديل مادتين من الدستور الانتقالي للبلاد.  وتشمل التعديلات المادة (57) المتعلقة بالمدة الزمنية للترشح للرئاسة والتي تنص علي دورتين رئاسيين. وفي حال موافقة اعضاء البرلمان علي هذا التعديل سيتمكن البشير، للترشح لفترات انتخابية غير محدودة.

وطبقا للدستور الحالي فان البشير لن يتمكن من الترشح لدورة رئاسية ثالثة بعد ان قضي دورتين في الحكم تنتهي في العام 2020. وظل البشير الذي وصل الي الحكم عبر انقلاب عسكري في السلطة منذ العام 1989.

ودفعت الكتل ايضا بمقترح يمنح رئيس الجمهورية الحق في اقالة الولاة المنتخبين. وينص الدستور علي ان ليس للرئيس الحق في اقالة الولاة المنتخبين.

وقال عمر، خلال مؤتمر صحافي عقب تسلمه المقترحات انه سيحدد جلسة للبدء في التداول حول هذه التعديلات. مشيرا الي ان الاجراءات المتبعة قانونية ودستورية ووفقا للائحة البرلمان.

واعتبر ان الخطوة ضرورية لحفظ الامن والاستقرار في البلاد من خلال الاجماع علي ترشيح البشير لدورة رياسي جديدة.  وكان حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي يسيطر علي البرلمان قد اعلن انه رشح البشير للانتخابات المقررة في العام 2020.