أخبار

” لجنة المعلمين”: لن نثق في اي تحقيق حكومي في قضية أحمد الخير

التغيير واتساب

خدمة الـتغيير واتساب

إحصل علي اَخر التحديثات يومياً علي هاتفك

قللت “لجنة المعلمين” من قيمة النتائج التي أعلنها التحقيق في مقتل المعلم بخشم القربة أحمد الخير عوض الكريم فيما رهنت تحقيق العدالة “للشهداء” بإسقاط النظام.

وقالت اللجنة في بيان أصدرته الجمعة  ” أي تحقيق يجري تحت إشراف ذات المؤسسات التابعة للحكومة والسلطة التي هي الخصم في حادثة اعتقال واغتيال الشهيد .. غير موثوق بها.

وكانت النيابة العامة أكدت موت المعلم أحمد الخير نتيجة الضرب بآلة مرنة في أجزاء متفرقة من جسده وطالبت جهاز الأمن بتسليم الأفراد الذين اعتقلوه.

وتحول مقتل  أحمد الخير إلى قضية رأي عام بعد تواتر شهادات من أقاربه  وأطباء ومرافقين له في المعتقل بتعرضه لتعذيب بشع واغتصاب بآلة حادة وهو الأمر الذي نفته النيابة.

وكان مدير شرطة ولاية كسلا نفى تعرض احمد الخير للتعذيب وزعم أن سبب وفاته تسمم غذائي.

 

نص بيان “لجنة المعلمين”

خرجت علينا الأنباء بأن لجنة التحقيق في مقتل الشهيد المعلم أحمد الخير أحمد عوض الكريم، أقرت بحدوث الجريمة وأن الشهيد ووفق التقرير الطبي للمشرحة قد توفي جراء التعذيب..

وأضاف الخبر -أن لجنة التحقيق قد أصدرت قراراً باعتقال فقط ثلاث متهمين ..
ونقول في هذا الصدد بأنهم لم يأتوا بجديد ،فتقرير التشريح الطبي كان موجوداً ومطلع عليه حين خرجت علينا الحكومة ومدير شرطة كسلا بتكذيبه .. وقد كان الشهود حاضرين ولم تكون لجنتهم هذه إلا بسبب علم الجميع بالتقرير، وتفاصيل ما حدث مسجلة ومتداولة بأصوات الشهود.

نحن في لجنة المعلمين نرى أن مايحدث هو تحايل جديد يضاف الى قائمة السلوك السيئ والمحاولات الرسمية المهينة والمستفزة والرامية للتغطية على جريمة كشفت مدى سوء الممارسات الأمنية طوال العقود الثلاثة .. المنصرمة – والتي لا يجب أن تمر هكذا دون عقاب، كما أن محاولات تضليل العدالة التي تمت بواسطة أعلي سلطات الولاية والتي حاولت إتهام الأبرياء بتسميمه وتسميم آخرين من ضمنهم متهمين بارتكاب الجريمة- إنما هي محاولات لنفي تورطهم في الجريمة البشعة للتنصل من العقاب. لكل ذلك، نرى أن أي تحقيق يجري تحت إشراف ذات المؤسسات التابعة للحكومة والسلطة التي هي الخصم في حادثة اعتقال واغتيال الشهيد .. غير موثوق بها .. وأن الجريمة لا تسقط بالتقادم ولا بد من لجنة تحقيق محايدة تنظر في هذه الجريمة وفي كل الجرائم التي ارتكبت في حق شهداء ثورة ديسمبر 2019.
-ونعلن أنه وإذا لم يتم إسقاط هذا النظام، فستتكرر الجرائم في ظل هذه السلطة العاجزة عن الإستمرار في سدة الحكم وفي تقديم أي حلول لسلسلة الأزمات المركبة اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً والتي تهدد بقاء الدولة السودانية ذاتها.. وسيستمر الجهاز الذي أتاح وقوع الجريمة يعمل بذات العقلية.. إذ إنه جهاز لحماية السلطة وحزبها من الشعب- غير خاضع لدستور أو قوانين، بما فيها قانون أمنه سيئ الصيت
– ونعاهد شهيد العلم والشهداء جميعا .. على العمل مع كافة قطاعات الشعب السوداني وقواه وتنظيماته الحية، حتي إسقاط النظام.

لجنة المعلمين
8 فبراير 2019

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى