تقارير وتحقيقات

مبادرة بقيادة الجزولي دفع الله تعلن عن اتصالات بتحالفات المعارضة

التغيير واتساب

خدمة الـتغيير واتساب

إحصل علي اَخر التحديثات يومياً علي هاتفك

التغيير: الشرق الأوسط، تقدمت مجموعة من الشخصيات السودانية بمبادرة باسم «السلام والإصلاح»، تطالب بحوار وطني يفضي إلى تكوين حكومة انتقالية بمهام محددة لأربع سنوات.

وتضم المجموعة 52 شخصية من الأكاديميين والسياسيين والمسؤولين السابقين، بزعامة رئيس وزراء انتفاضة أبريل (نيسان) 1985، الجزولي دفع الله، الذي قال إن الوضع الراهن في البلاد يعكس «أزمة سياسية خانقة وانسداداً في الأفق بسبب عدم استجابة السلطة لأي جهود من أجل الإصلاح، بدلاً من التمترس حول السلطة».

وقال أيضاً عضو المبادرة، المحامي نبيل أديب، إن المبادرة تقترح تشكيل «حكومة كفاءات» ذات مصداقية وتوجه قومي ديمقراطي، مع تمثيل للأحزاب السياسية الرئيسية، فيما كشفت عضو المجموعة، سامية الهاشمي، أن المبادرة اتصلت بمختلف القوى السياسية والمدنية، وعلى رأسها «تجمع المهنيين»، وحزب «المؤتمر السوداني»، و«تحالف نداء السودان»، و«تحالف قوى الإجماع الوطني»، وحزب «الأمة»، و«المبادرة الوطنية للتغيير»، وبعض الحركات المسلحة، وأبدت جميعها تأييدها للمبادرة.

إلا أن حزب”المؤتمر السوداني” نفى عبر تصريح للناطق الرسمي باسمه محمد حسن عربي علاقته بالمبادرة إذ نشر في صفحته على فيسبوك:،، ليست لدى الحزب أية علاقة بأية مبادرة ولم يناقش خارج منظومة القوى الموقعة على إعلان الحرية و التغيير و نداء السودان مستقبل البلاد مع أية جهة كانت منذ اندلاع ثورة شعبنا فى ديسمبر ٢٠١٨م.

وأكد عربي التزام “المؤتمر السوداني” التام ،،كعضو فى تحالف قوى نداء السودان بإعلان الحرية و التغيير الموقع فى يناير ٢٠١٩م.

وقال رئيس وزراء انتفاضة أبريل (نيسان) 1985، ورئيس المبادرة الجزولي دفع الله، إن الاحتجاجات الشعبية المطالبة بسقوط النظام القائم واتسع مداها واستمرارها للشهر الثاني، خلقت واقعاً جديداً استوجب التعامل معه كواقع وليس كأمر عارض يمكن تجاوزه. وشدد دفع الله على الحق في الاحتجاجات السلمية، وندد بمقابلتها بقنابل الغاز والرصاص الحي، قائلاً: «تؤكد المجموعة تأييدها لحق الشعب في التعبير عن تطلعاته في الحرية والديمقراطية، في وطن يعمه السلام والحكم الرشيد وحماية حقوق الإنسان، وتدعم سعي المواطنين لتحقيق مطالبهم المشروعة بالتغيير السلمي، طلباً للخلاص وللخروج من النفق المظلم الذي أدخلهم فيه النظام الحالي».
وأدان دفع الله استخدام الرصاص ضد المواطنين، واستخدام العنف المفرط بمواجهة المحتجين لحرمانهم حقهم الدستوري، وندد بما سماه «اغتيال العشرات وجرح المئات»، وطالب باسم المجموعة الأجهزة النظامية والعدلية بالتزام صف العدالة، وتحمل مسؤوليتها في كشف مرتكبي هذه الانتهاكات الخطرة، وإيقافهم واتخاذ الإجراءات القانونية. وقطع بأن الأزمة التي تواجهها البلاد انعكاس للأزمة السياسية الخانقة وانسداد الأفق، بسبب عدم استجابة السلطة لأي جهود من أجل الإصلاح والتمترس حول السلطة، وتابع: «لا مخرج إلاّ بهيكلة سياسية جذرية وشاملة لإدارة البلاد، وتكوين حكومة انتقالية».
وحذر دفع الله من أن تقود مواجهة السلطة للحراك الشعبي بعنف مفرط البلاد إلى مخاطر جمة، وأوضح أن المحتجين صمدوا بمواجهة محاولة إخماد مظاهراتهم، قائلاً إن «محاولات إخماد الاحتجاجات يوجد ما يدعو للاعتقاد بأن قوات غير منظمة بالقانون شاركت فيها بجانب قوات الضبط، وإن تلك القوات استخدمت القوة المفرطة ما نتج عنه عمليات قتل خارج القانون». ودعا دفع الله الحكومة للامتثال لمطالب الجماهير، وتنفيذها بأسرع ما يجب، عن طريق التوافق على «فترة انتقالية لا تقل عن أربع سنوات، وتكوين حكومة انتقالية، تتولى إدارة شؤون البلاد بالتوافق بين قيادة الحراك الجماهيري والقوى السياسية الكبرى».
من جهته، أكد عضو المبادرة، المحامي نبيل أديب، أن المبادرة تقترح تشكيل «حكومة كفاءات» ذات مصداقية وتوجه قومي ديمقراطي مع تمثيل للأحزاب السياسية الرئيسية. وأضاف أن مهام الحكومة الانتقالية تتمثل في إقامة حكم ديمقراطي لا مركزي مؤسس على حقوق الإنسان ومتفق مع المعايير الدولية، تجري إصلاحاً قانونياً وتلغى الأحكام المقيدة للحريات في القوانين، وتتيح حرية الإعلام والصحافة والتعبير والتجمع والتنظيم، وتؤسس لعدالة اجتماعية بين المواطنين. واشترط أديب أن تحقق الحكومة الانتقالية المقترحة استقلال القضاء ووقف الحروب وتحقيق السلام واستدامته، وإصلاح السياسة الخارجية، وإصلاح اقتصاد البلاد، وإجراء انتخابات حرة نزيهة لجمعية تأسيسية تضع دستورا وفق المبادئ فوق الدستورية.
وكشفت أيضاً عضو المجموعة، سامية الهاشمي، أن المبادرة عمدت للاتصال بمختلف القوى السياسية والمدنية، وعلى رأسها «تجمع المهنيين السودانيين»، وحزب المؤتمر السوداني، وتحالف نداء السودان، وتحالف قوى الإجماع الوطني، وحزب الأمة، والمبادرة الوطنية للتغيير، وبعض الحركات المسلحة، وأبدت جميعها تأييدها للمبادرة.

ولم يصدر عن “تجمع المهنيين” أو تحالفات المعارضة الرئيسية الموقعة على اعلان الحرية والتغيير حتى الان بيانات رسمية حول الموقف من المبادرة باستثناء حزب المؤتمر السوداني.

 

التغيير أندرويد

تطبيق التغيير لهواتف الأندرويد

العديد من المزايا سوف تجدونها في تطبيق التغيير للأندرويد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى