أخباراخبار عاجلة

برلماني يدعو إلى حل البرلمان ويحمله مسؤولية الإنتهاكات الامنية وإنهيار الإقتصاد

البرلمان: التغيير الالكترونية

جرم النائب المستقل محمد طاهر عسيل، المجلس الوطني، واتهمه بالتستر على اخطاء الحكومة وممارساتها واعتبر ان ما يجري في الشارع من تظاهرات ماهو الا انعكاس حقيقي لما قام به البرلمان.

وقال عسيل ان البرلمان اجاز القوانين التي تسمح لجهاز الامن بالاعتقال التعسفي، ومرر للحكومة التشريعات التي تتماشي مع وضعها كحزب واجاز الميزانيات الفاشلة التي ادت الي ارتفاع الدولار حتي كاد  يصل 100جنيها.
وطالب عسيل في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاحد، بالبرلمان بشان الوضع الراهن،بحل البرلمان،  وقال: في ظل الاغلبية الميكانيكية التي تمرر للحزب الحاكم ما يراه ، يصبح وجود المجلس كعدمه.
واكد ان البرلمان، شريك للحكومة في كل جرائمها ومتستر  على ممارساتها بتشريعاته،لافتا الي ان نواب الوطني يسيرون بالاشارة والتعليمات .
واعتبر عسيل ان ما قام به الرئيس عمر البشير،خطوة مهمة “قد” تخرج الناس من الازمة الراهنة، وشدد على ضرورة عدم تكرار نفس الوجوه القديمة في الحكومة المرتقبة حتي لايتكرر الفشل.
واتهم عسيل الوزراء بالهروب من مناقشة البرلمان، وارسال وزراء الدولة،واستدل على ذلك بعدم استكمال البيانات بشان بيوت لندن وفساد مصرف الثروة الحيوانية، حيث قدم عسيل اسئلة بشانهما واسقطت اجابات الوزراء، واحيلت للجان المختصة الا ان وزيري  الخارجية ابراهيم غندور، والمالية محمد عثمان الركابي،  لم يمثلا امام اللجان حتى تمت اقالتهما واستبدلا بمعتز موسي والدرديري محمد احمد ، اللذين لم يمثلا حتي تم الاطاحة بالاول.
وانتقد ميزانية 2018  وقال ” غتست حجرنا والدولار قرب يصل 100 جنيه”. وطالب بالغاء ميزانية العام 2019م التي اجازها البرلمان والاستعاضة عنها بموازنة طوارئ، تعمل على تأمين معاش الناس،ومرتبات العاملين وايقاف الدعم المباشر الذي تخصصه وزارة الضمان الاجتماعي للاسر الفقيرة والبالغ 51 مليار جنيه وتوجيهه للانتاج وبرر عسيل ذلك، لكون ان اكثر من 60% _ 70% منها تذهب لغير المستحقين.
 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى