أخباراخبار مستمرة

” التغيير الإلكترونية” ترصد كيفية اجازة قانون الطوارئ باغلبية المؤتمر الوطني الميكانيكية

انتقادات حادة لاقتحام قوات الأمن للبيوت ومطالبة باعادة القانون للبشير

التغيير واتساب

خدمة الـتغيير واتساب

إحصل علي اَخر التحديثات يومياً علي هاتفك

االبرلمان :التغيير – مررت الهيئة التشريعية القومية، بالأغلبية المرسوم الجمهوري  رقم (6) بفرض الطوارئ في جميع انحاء البلاد مع تقليص الفترة المعلنة الي 6 اشهر، وسط اعتراض كتلتي الاتحادي الديمقراطي الاصل، قوي التغيير، بجانب نواب المؤتمر الشعبي.

وانتقد المعترضون مسلك القوات الامنية في انتهاك حرمات المنازل واعلنوا رفضهم للطوارئ وطالب بإعادتها للرئيس، لان المقصود بها المحتجين، وكشفوا عن وقوع خلط واختراق للدستور في محاكم الطوارئ بجانب ان المحاكمات لا تتم بصورة دستورية. و قدم مجدي شمس الدين من الديمقراطي الاصل مرافعة ضد القانون لخصها في 3 اعتراضات قانونية وسياسية واقتصادية، وقال من الناحية القانونية هذه الاجراءات لا تنطبق عليه الاشتراطات الموضوعة في الدستور لإعلان الطوارئ،، واكد ان المقصود بها مصادرة الحريات ووقعها يشكل اضرارا على المواطن

فيما اكد رئيس كتلة قوي التغيير النيابية ابو القاسم برطم ، ان التطبيق العملي لهذه الاجراءات في الايام الماضية، يتنافى مع حديث الرئيس عمر البشير الذي ادعي فيه ان المقصود بها الوضع الاقتصادي   وقال برطم “اكتشفنا ان المعني بهذه الطوارئ المحتجين والاحتجاجات” وانتقد برطم مسلك القوات الامنية في انتهاك الحرمات واقتحام المنازل  واعلن رفضه للطوارئ وطالب بإعادتها للرئيس لتعديلها.

 

كمال عمر: ما نحنس زول

 

وطالب كمال عمر من المؤتمر الشعبي، الهيئة بعدم التعامل بعاطفة مع البشير واضاف ” ما نحنس زول” ودعا الهيئة لأسقاط الاعلان وارجاعه للرئيس. واكد وقوع خلط واختراق للدستور في محاكم الطوارئ بجانب ان المحاكمات لا تتم بصورة دستورية، وقال عمر “لا يمكننا الحديث عن حوار وفي نفس الوقت عن الطوارئ ولا عن الطوارئ والحريات”

وذكر ان الشعبي يرفض هذه الاجراءات فكريا وليس عاطفيا، واعتبر ان الاستقرار لا يتحقق الا بالتطبيق الصحيح للدستور والقوانين، وراي ان الاحوال لا تستدعي فرض طوارئ وان المشكلة سياسية.

بينما ايد رئيس حزب الامة الوطني ،رئيس لجنة الصناعة والتجارة عبد الله مسار،   الاعلان بحجة ان الطوارئ مجربة في 11 ولاية، وكانت نتائجها ايجابية في تحقيق الامن والاستقرار ، وذكر ان الطوارئ من شأنها محاربة الفساد والوصول الي المفسدين الذين باتوا يشكلون بعبعا مخيفا. فيما اقر بتقرير اللجنة الطارئة لدراسة المرسوم الجمهوري رقم (6)، الذي قدمه رئيسها احمد التجاني بمواجهة الدولة مخاطر جسيمة هددت كيانها الاقتصادي من خلال عمليات التهريب الواسعة للذهب والسلع المدعومة والمضاربة في العملات الاجنبية مما أضعف العملة الوطنية

واعتبر التقرير ان التلاعب بالأسعار والتحايل على القوانين المنظمة لاستيراد والتصدير في مجالات الدواء والذهب والنقد الاجنبي خرب الاقتصاد وكشف عن تعاملات مصرفية مريبة من خلال استغلال الوظيفة العام للأثراء غير المشروع، مما ادي الي لأثارة الكراهية وإضعاف هيبة الدولة، الامر الذي أضر بالمصلحة العليا للبلاد وعطل سير الحياة العامة واعلن ضبط الاجهزة الامنية عمليات تهريب للذهب، الوقود، والسلع المدعومة الي دول الجوار  فضلا عن  تهريب السلاح والمخدرات والاتجار بالبشر

واشار التجاني الي ان بيانات واحصاءات الاجهزة النظامية اثبتت، ان ما تم تحقيقه  كان اعلي خلال الفترة من اعلان الطوارئ ٠وحتي تاريخه فقد تم ضبط كميات من السكر المهربة والجازولين والبنزين والدقيق وزيت الطعام واعتبر التقرير احدي الجرائم الخطيرة التي تتعلق بالتلاعب بقوت الناس مما اقتضي إتخاذ تدابير اقتصادية وامنية وقائية لضرب مواطن الخلل والفساد

وذكرت اللجنة انها اخضعت المرسوم ومرفقاته مصحوبا بمذكرة إيداع وزير العدل،للدراسة الوافية بمتوسط حضور لاعضائها فاق 85% واتيحت 79 فرصة نقاش

تحفظات

واكد التقرير تحفظ بعض اعضاء اللجنة على الاعلان من واقع تأثيره داخليا وخارجيا ، بجانب تاثيره على الحريات والحقوق واكدوا عدم وجود اخطار حقيقية تهدد البلاد وان القانون الجنائي وغيره من النصوص اذا ما تم تفعيلها _ يكفي لمكافحة هذه الجرائم وردع المتلاعبين بجانب ان فترة العام تمتد الي مرحلة الترتيب والاستعداد لانتخابات 2020م وهو بذلك يأتي على حساب الحرية اللازمة للعمل السياسي ويضيق الفرصة على الاستحقاق الدستوري

فيما سجل غالب اعضاء اللجنة موافقتهم على الخطوة على الخطوة وتفهمت اللجنة تخوفات البعض من تقييد حرية العمل السياسي  للأحزاب، والصحافة وشددت على مراجعة النص الخاص بالحد الأعلى من العملات الاجنبية المسموح بها عند المغادرة لمراعاة حالات الدراسة والعلاج ، اضافة الي النصوص المتعلقة بتحديد مدة الاعتقال وان لا تصادر وسيلة النقل اذا لم يكن مالكها على علم باستخدامها في الفعل المحظور

وشدد التقرير على ضرورة توعية افراد القوات النظامية الذين يؤدون واجبهم في الوضع العادي والاستثنائي والحرص على اداء واجبهم دون تجاوز او افراط في استخدام الحق مع محاسب كل من يثبت تورطه

واعلن الاعضاء كمال عمر، تاج الدين بانقا، مبارك النور، عبد العزيز دفع الله، بشير ادم رحمة، حسن علي ادريس، اشراقة سيد محمود سهير احمد صلاح برفض والاعتراض على المرسوم واثبات رايهم الرافض للمرسوم

 

الوسوم

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى