أخبار

تحالف المحامين: تعيين ضابط الامن معتصم يعني ان النيابة لازالت مختطفة

الخرطوم: سارة تاج السر 
اعتبر التحالف الديمقراطي للمحامين، ان تعيين المستشار معتصم عبد الله محمود، مشرفاً على قضايا الفساد،  يعد صدمة كبيرة، و أمراً كارثياً بكل المقاييس، ويعني أن النيابة العامة وجهاز الأمن والمخابرات لازالا مختطفان من قبل الدولة العميقة. وطالب باقالته اليوم قبل الغد من منصب النائب العام.
واتهم التحالف في حسابه بالفيس بوك، محمود، بالمطيع لرغبات النظام البائد وجهاز أمنه، في كل ما يتعلق باستخدام سلطته السابقة كوكيل أعلى لنيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة، وأوضح التحالف انه ومنذ اختياره كوكيل في نيابة الخرطوم شمال، قيد حرية المواطنين الأبرياء، ولوى عنق القانون خدمةً لأغراض سياسية.
وأشار بيان التحالف الى تقديم محمود،  خصيصاً لتمثيل الاتهام نيابةً عن جهاز الأمن في كثير من القضايا التي يقيدها الأخير كيداً ضد معارضي النظام الحاكم البائد، اضافةً إلى دوره المشهود في محاكم الطوارئ، التي كان غرضها  ترهيب المواطنين، وسعيه الدؤوب فيها إلى إدانة الشباب المتظاهرين بصورةٍ تفتقر للمهنية، بما يتفق مع معتقده السياسي و الحظوة برضا الحُكام . 
 واعتبر  أن الثورة لازال طريقها طويلاً حتى يتم إصلاح شئون البلاد ورد الحقوق الي أهلها ورفع المظالم. 
وطالب التحالف بإقالة محمود فورا  وقال : مثله لا مكان لهم في الأجهزة العدلية، لأنه أحد المشاركين في إفراغها من قيمها، بل إن القانون لابد أن يطاله باعتباره شريكاً أساسياً في عدد من الإنتهاكات التي طالت حقوق المعتقلين بواسطة جهاز الأمن برفضه تطبيق صريح القانون وفقاً للسلطات التي أوجدها له ، بسبب قناعته السياسية أو للتعليمات التي توجه إليه من قبل مخدمه الأساسي، جهاز الأمن وليس النائب العام. وها هو اليوم يأتي مُكلفاً من قبل الدولة العميقة لطمس ومسح آثار الدعاوى الخاصة بالفساد التي طالت وستطال النظام الذي كان يتبع له. 
وذكر التحالف قيادة المجلس العسكري بحديث سابق، بأنه لا مجال لوجود النظام البائد في الفترة الانتقالية،  وأضاف ذلك أدعى بأن لايتم استيعاب التابعين له في اي مجال حكومي، ناهيك عن إدارات معنية بمساءلة ومحاسبة أفراده والمنتفعين منه، والمساهمين معه في كل ما حاق بالبلاد والمواطنيين من ضررٍ وأذى.
وأشار التحالف الي ان الإشراف على قضايا الفساد والتحقيق فيها  لابد أن يكلف به أشخاص ليس بينهم وبين نظام حكم مطاح به وحزبه أية أواصر، لضمان الحياد، وهذا امر لاخلاف حوله من الناحية القانونية، ناهيك أن يكلف به شخص يجب أن يطاله التحقيق والمساءلة والمحاكمة.
وجدد التحالف مطالبته للجهات التي قامت بتعيين المستشار معتصم عبد الله محمود، مشرفاً على قضايا الفساد، أن تقيله من هذا المنصب اليوم قبل الغد إن كانت لديها الرغبة الجادة في رد الحقوق المسلوبة ومعاقبة المفسدين، و بخلاف ذلك فإن أي وعد أو تصريح يخص الإصلاح السياسي و القانوني ستذره الرياح.

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق