أخباراخبار مستمرة

وكلاء نيابة يحذرون من عواقب وخيمة بسبب بطء اجراءات تفكيك المليشيات وملاحقة رموز النظام

اضراب وكلاء النيابات لمدة أربعة أيام ويستعجلون بحصر اسماء الرموز المقبوض عليهم

التغيير واتساب

خدمة الـتغيير واتساب

إحصل علي اَخر التحديثات يومياً علي هاتفك
الخرطوم : التغيير – قرر أعضاء النيابة العامة، الدخول في إضراب عن العمل لمدة أربعة أيام، ابتداء من السادس عشر من مايو الجاري وحتى العشربن منه، من أجل تحقيق جملة مطالب أبرزها حصر أسماء  رموز النظام المخلوع، المقبوض عليهم وتسليمهم للنيابة، تكوين لجان تحقيق  مشتركة حول أحداث الاثنين الدامي، وأخرى تتعلق بالجرائم التي ارتكبها النظام السابق منذ العام 1989م
وشددت النيابة في بيان اطلعت عليه “التغيير”  بضرورة تفكيك المليشيات التي تحمل السلاح وتصفية أصولها وممتلكاتهم وتجريدهم من السلاح وإجراء حملات تفتيش بالخرطوم وكل الولايات تحت إشراف النيابة العامة
واستعجل وكلاء النيابة، حصر أسماء ورموز النظام المقبوض عليهم وإحالتهم للنيابة في الدعوى الجنائية تحت مواد تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تطهير المؤسسات العدلية من نيابة وسلطة قضائية من بقايا النظام السابق وخلق بيئة لتحقيق العدالة،الاتفاق العاجل حول السلطة المدنية وهياكل الحكم والتمثيل فيها والتقدم نحو الاتفاق على وجه السرعة في مدة أقصاها 48 ساعة، تحريك إجراءات جنائية في مواجهة أي صحيفة تعمل على إثارة الفتنة.
وطالب أعضاء النيابة بتكوين لجنة تحقيق مشتركة بسلطات وكالة نيابة من أعضاء النيابة العامة وممثلين من قوى الحرية والتغيير وذوي الاختصاص من المسئولين العسكريين حول أحداث الاثنين الدامي، وتشكيل لجان تحقيق مشتركة أخرى في كل الجرائم التي ارتكبها النظام السابق منذ العام 1989م
واعتبر البيان أن التراخي في الإجراءات الجنائية في مواجهة رموز النظام السابق وفلوله وكتائب الظل وقوات الدفاع الشعبي والتهاون في ضبط رموزه كانت وما زالت سببا جوهريا أفضى وسيفضي إلى عواقب سيئة إذا لم يتم تداركه والتعامل معه بحزم ومهنية.
وحملت النيابة المجلس العسكري الانتقالي مسئولية حفظ أمن البلاد واعتبرت تصريحه بتسلل جماعة مجهولة وسط المعتصمين،” أمرا ترفع له حواجب الدهشة” شددت على  القيادة الميدانية بتوخي الحيطة والحذر وتأمين الاعتصام وقالت : تصريحات المجلس لاتعفيه من تحمل المسئولية والتصدي بالقوة لكل من تسول له نفسه المساس بأمر المواطن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى