أخباراخبار مستمرة

الصحفيون يطالبون بحل إتحاد (الرزيقي)

الخرطوم : التغيير 
نفذ عشرات الصحفيين اليوم الأحد، وقفة احتجاجية، تطالب، بحل الاتحاد العام للصحفيين السودانيين واللجنة التسييرية الحالية وإبطال أي قرار صادر عنها منذ تكليفها من قبل مسجل عام تنظيمات العمل واعتبارها كأنها لم تكن. 
واعاقت قوات الدعم السريع وصول الصحفيين، إلى القصر الجمهوري، وسمحت لثلاثة اعضاء فقط من اللجنة التمهيدية لاستعادة نقابة الصحفيين، بتسليم مذكرة. لممثل المجلس العسكري العقيد محمد جاد الله وفيما يلي نص المذكرة 
 المطالبة بحل اتحاد الصحفيين السودانيين
بسم الله الرحمن الرحيم
 *السيد/ رئيس المجلس العسكري الانتقالي سعادة الفريق أول ركن/ عبد الفتاح البرهان* 
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أسمحوا لنا أن نخاطبكم اليوم باسم القاعدة الصحفية، داخل وخارج السودان،  وإنابة عنها في ما يتصل بالوضع الراهن لما يسمى بـ(اتحاد الصحفيين السودانيين) وما يتصل بتطبيق قرار المجلس العسكري الانتقالي الصادر بتاريخ 29 أبريل 2019م حول تجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني، والتوجيه الصادر بموجب هذا القرار لمسجل عام تنظيمات العمل بالشروع في تكوين لجان تسيير لمهام هذه التنظيمات لحين انعقاد، الجمعيات العمومية لها.
بالاستناد لقراراكم ذلك، نود أن نخاطبكم في ما يتصل بشأن (الاتحاد العام للصحفيين السودانيين) والذي جاء إنفاذاً لما ورد بخطابكم  للشعب السوداني بتاريخ 12 أبريل 2019م والذي أعلنتم من خلاله التزام المجلس العسكري بـ(تفكيك كل الواجهات الرسمية والحكومية التي كانت تقوم على المحسوبية والمحاصصة الحزبية) التي شكلها النظام البائد، فإن ما يسمى بـ(الاتحاد العام للصحفيين السودانيين) هو ضمن تلك الأجسام التي انطبقت عليها ما ذكر أعلاه، بوصفه واجهة من الواجهات النظام البائد وتأسس على المحسوبية والمحاصصة الحزبية لحزب الرئيس المخلوع، مع وجود تحفظات وملاحظات كبيرة متصلة بأسس تكوينه أسوة ببقية الكيانات النقابية والاتحادات التي تأسست على القوانين النقابية التي سنها النظام البائد إنفاذاً لسياسة التمكين خلال سنوات حكمه.
إننا ننظر لقراراكم الخاص بتجميد النقابات والاتحادات الصادر بتاريخ 29 أبريل 2019م في جوهره باعتباره يهدف لتفكيك الواجهات التي ظل النظام البائد وحزبه الحاكم يعمل من خلالها، لكن يؤسفنا القول هنا أن تطبيق هذا القرار على مستوى النقابات والاتحادات أفضت لغير ذلك؛ إذ أصدر  مسجل عام تنظيمات العمل قرارات أفرغت تلك القرارات من محتواها تماماً ومثلت التفافاً كاملاً عليها عبر إصدار قرار غير معلن قضى بتكليف ذات اللجنة التفنيذية التي جمدها قراركم الصادر بتاريخ 29 أبريل 2019م وهو ما جعل جملة ما تم اتخاذه في هذا السياق (تفسير للماء بالماء).
وبالاستناد لهذا القرار الصادر عن مسجل عام تنظيمات العمل فقد باشرت اللجنة التنفيذية لاتحاد الصحفيين السودانيين –التي يفترض أن يكون قراراكم الصادر في 29 ابريل 2019م قد جمدها !- مهامها، داخلياً بإصدارها وتجديدها لبطاقات الصحفيين، وخارجياً بالمشاركة في فعاليات خارجية في كل من المملكة المغربية وجمهورية أثيوبيا الاتحادية. 
لقد تمت جميع تلك الإجراءات التي إشرنا إليها بواسطة مسجل عام تنظيمات العمل ولاحقاً من قبل اللجنة التسييرية المكلفة لاتحاد الصحفيين –والتي هي في ذات الوقت اللجنة التنفيذية المحلولة- دون مشاورة للقاعدة الصحفية. كما صدرت هذه القرارات بشكل سري غير معلن، وفي الخفاء وبعيداً عن الأضواء، وهو الأمر الذي مثل تشكيكاً حتى في مصداقية القرارات الصادرة عن المجلس العسكري الاتقالي وخلقت شكوكاً حول توجهاته الحقيقية، وبالتالي، فإن الضرر المترتب على هذه القرار تجاوز القاعدة الصحفية والنقابية بشكل عام للأجواء السياسية بين شركاء التغيير أنفسهم.  
 بجانب ما أشرنا إليه أعلاه فإن إجراءات أخرى تتطابقت مع مسلك النظام البائد عبر إصدار قرارات بحظر النشر في القضايا المتصلة باتهامات الفساد، وهو اﻹجراء الذي ظل يلجأ إليه النظام المباد بغرض حجب الحقائق وطمسها. ومع استصحاب الظرف الدقيق الذي تمر به بلادنا في ظل انتصارة ثورة ديسمبر المجيدة، ولتظمين المجتمع والتأكيد له بوجود اجراءات حقيقية تجاه المفسدين، ومع الاستهداء بالتجربة التي اعقبت انتصار ثورتي أكتوبر 1964م وأبريل 1985م فإن الصحافة قامت بعكس ومتابعة كل مراحل التحقيق مع المتهمين في قضايا التجاوزات السياسية والفساد الاقتصادي في كل مراحلها، بداية من التحري وتوجيه الاتهامات وصولاً لتغطية المحاكمات العلنية،  وهو ما يجعل التحجج القانوني بإصدار قرارات منع النشر في ظل وجود سوابق تاريخية لذات الوقائع مطعون فيه شكلاً وموضوعاً، ولا يعد إلا استخدام لأساليب يستوجب أنها قُبرت مع النظام البائد بعد انتصار  الثورة وسقوط النظام البائد.
إزاء ما ذكر أعلاه فإننا وباسم القاعدة الصحفية للصحفيات والصحفيين داخل وخارج البلاد ويقيناً بأن جوهر قرار المجلس العسكري الانتقالي الصادر بتاريخ 29 أبريل 2019م والقاضي بتجميد النقابات والاتحادات يهدف لتفكيك الواجهات التي ظل النظام البائد يعمل من خلالها، وتصحيحاً وتصويباً لتلك الإجراءات نتقدم إليكم بوفر الاحترام والتقدير بالمطالب التالية :-
أولاً:- إصدار قرار يقضي بحل الاتحاد العام للصحفيين السودانين واللجنة التسيرية الحالية وإبطال أي قرار صادر عنها منذ تكليفها من قبل مسجل عام تنظيمات العمل واعتبارها كأنها لم تكن. 
ثانياً:- حصر وضبط العهد والأصول وتجميد الأرصدة والحسابات الخاصة بالاتحاد العام للصحفيين السودانيين وتكليف المراجع العام بمراجعة القوائم المالية للاتحاد العام للصحفيين السودانيين.
ثالثاً:- مشاورة القاعدة الصحفية في أي تكوين للجنة التسييرية المناط بها إدارة العمل للاتحاد العام للصحفيين السودانيين وفق سقف زمني يتم من خلاله ابتدار حوار ونقاش حر وديمقراطي وسط القاعدة الصحفية حول قانون النقابات العام وقانون وتشكيل الأجسام الصحفية، سواء كان اتحاد للصحفيين، أو نقابة للصحفيين، أو أي شكل تتوافق عليه القاعدة الصحفية.
رابعاً:- إقالة وإعفاء مسجل عام تنظيمات العمل من موقعه نظراً لتحايله على جوهر القرارات الصادرة عن المجلس العسكري الانتقالي.
 خامسا:- تمكين الصحافة من مباشرة مهامها وفقاً لما هو معمول به في المجتمعات الديمقراطية بإزالة وإلغاء كل قرارات حظر النشر الصادرة عن النيابات والمعمة بواسطة مجلس الصحافة، خاصة التي صدرت خلال الأسبوع الماضي،  وتوجيه الجهات القانونية باتخاذ أي من تلك الإجراءات بموجب حكم قضائي جائز الطعن والاستئناف،  وفقا لما هو معمول به في الأنظمة الديمقرااطية، وايقاف العمل بصيغة الأمر الملزم الصادر بمنهج وعقلية وممارسة الدولة الشمولية، بما يكفل ترسيخ حرية الصحافة كسلطة رابعة ويعزز دورها في الرقابة والتنوير  ونشر المعرفة
 *سعادة/ رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن/ عبدالفتاح البرهان* 
المحترم
إن القاعدة الصحفية وهي تتقدم إليكم بهذه المذكرة بوصفكم رئيس المجلس العسكري الانتقالي تتخذ موقفها هذا انطلاقاً من حرصها على تأسيس واقع ديمقراطي حر يسهم في تحقيق الاستقرار في البلاد ويخدم مجمل العملية السياسية بالبلاد التي تم تتويجها بالتفاهمات التاريخية ما بين قوي الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي ووصولاً لتحقيق كل أهداف الثورة وشعارتها والوفاء لشهدائها وجرحاها والقائمة على التشارك في البناء كل بموقعه وصولاً لتأسيس مجتمع ديمقراطي مدني وحر.
وفقنا الله وأياكم لما فيه تحقيق مصلحة السودان.
ختاماً تقبلوا وافر الشكر والتقدير 
ع/ القاعدة الصحفية السودانية 
الجنة التمهيدية لاستعادة نقابة الصحفيين       
اللجنة الشرعية لاستعادة نقابة 1989م للصحفيين السودانيين   
الاحد 19 مايو 2019م
الخرطوم- السودان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى