أعمدة ومقالات

تعليق على ما قيل

التغيير واتساب

خدمة الـتغيير واتساب

إحصل علي اَخر التحديثات يومياً علي هاتفك

تعليق على ما قيل

حسن الجزولي

ما قيل:ـ

{أكد القيادي بتيار نصرة الشريعة ودولة القانون د. عبد الحي يوسف،أن هدفهم  فترة انتقالية تمهد لانتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب السوداني بكامل إرادته من يحكمه، وأنه ظل يدعو لذلك منذ ما يقارب العشرين عاماً “…” وزاد يوسف أن الشعب السوداني يثق بأئمة ودعاة الاسلام في أرضه، مؤكداً أنهم لا يعملون  لمصلحة حزب أو جماعة ولا طائفة أو لتحقيق غرض دنيوي.}

صحيفة السوداني، 19 مايو 2019

تعليقنا:ـ

منذ ما يقارب العشرين عاماً كان فيها نظام الانقاذ وحزب المؤتمر يتاجرون بالانتخابات التي يجيروها لمصلحة حزبهم وجماعتهم عن دون أن تكون حرة أو نزيهة بالخج تارة و”بالقاضية” تارة أخرى، لم نراك فيها تجهر بالاعتراض على ما يجري، وذاكرة الشعب السوداني قوية وحاضرة، وأما بالنسبة للأمة ودعاة الاسلام فقد كانوا دوماً بمثابة .أئمة للسلطان ولم ترتفع عقيرتهم ليوم يتيم بنقد السلطة الحاكمة باسم الله وكانوا المبررين لكل البطش والاعتداء على حريات الناس وتضييق مساحات الديمقراطية ـ إن وجدت ـ على عباد الرحمن، عليه فلا تتحدث باسم الشعب السوداني الذي يفرق ما بين “داعية يتمتم في قرارة نفسه ” إن هي إلا للدنيا وللجاه” إضافة لتلك الطوائف التي تعمل لتحقيق أغراض دنيوية ،، تماماً “كتيار نصرة الشريعة ودولة القانون” كتنظيم  سياسي بحت أُريد به باطل، لا أكثر ولا أقل!.

ما قيل:ـ

{وقال حميدتي لا توجد سجون كافية لكل أعضاء المؤتمر الوطني ولكن الآن رؤوس النظام في السجون وكل الهاربين سنقبض عليهم، وتابع ناس المؤتمر الوطني 7 ملايين نحنا الآن نبني ليهم سجوناً ونختهم فيها لكين شغالين نقبض في قياداتهم الفاسدة }.

صحيفة التيار 19 مايو 2019

تعليقنا:ـ

ليست هناك أي جهة سواء كانت عدلية  أو غيرها تستطيع أن تؤكد عدد المقبوض عليهم من قيادات المؤتمر الوطني أو عدد الذين  تم القبض عليهم حتى الآن، وما نزال في صحيفة الميدان في انتظار رد على طلبنا للمجلس العسكري برغبة صحيفتنا لمعاينة المقبوض عليهم من المشار إليهم لتطمين قرائها والرأي العام السوداني بصحة الحديث عن تحفظ السلطات عليهم بالفعل!.

ما قيل:ـ

{سير المئات من قيادات تيار نصرة الشريعة ودولة القانون موكباً سلمياً}.

صحيفة الجريدة19 مايو 2019

تعليقنا:ـ

أولاً الموكب المشار إليه لم يكن سلمياً بل كان متحرشاً في طبيعته زقد اعتدي حوالي 30 منهم على طبيبة في الشارع العم وسببوا لها أذى جسيماً، وكانت خطب قادته مهددة ومتحدية للمجتمع، درجة أن تحالف المحامين الديمقراطيين قد فتح بلاغاً في مواجهة كل من عبد الحي يوسف ومحمد على الجزولي اللذين خاطبا تلك المسيرة وقاما بتحريض المجلس العسكري وأصحاب الهوس الديني بالخروج والتصدي للمعتصمين. وذكر تحالف المحامين أن سيقاضي هؤلاء لمحاسبتهم بجريرة التحريض على ارتكاب الجرم وقتلة المتظاهرين،   ومن جانب آخر فإن كان ما يسمى تيار نصرة الشريعة ودولة القانون، صادقاً في “مجاهداته لنصرة الشريعة” لكان قد تصدى لدستور2005 “العلماني” في طبيعته والذي تم وضعه ضمن ترتيبات نيفاشا وظل يحكم البلاد حتى لحظة سقوط النظام دون أي إشارة لدولة شريعة، ولم نسمع وقتها بتيار نصرة للشريعة ولا “جعجعة” من عبد الحي ولا يحزنون!.

ما قيل:ـ

{قال الأستاذ محمد مختار الخطيب السكرتير السياسي للحزب الشيوعي في حوار مع الشرق الأوسطأن الحزب الشيوعي ما يزال موجداً وسط الناسن وكل يوم يزداد نفوطاً، والشعب يعرفنا تماماً، وأضاف بعد  تجربة 30 سنة من حكم الاسلاميين ظهر من هو الذي قلبه على بلاده وشعبه ومن قلبه على نفسه، ” …” ونفى أن يكون حزبه هو من يقود حراك الشارع، قائلاً إنها ثورة بكل أطيافه والشيوعي جزء منها. في المقابل قال أنه لن يترشح لأي منصب في الفترة الانتقالية }.

تعليقنا:ـ

في أعقاب إنتصار إنتفاضة الشعب السوداني في أبريل 1985 قال الراحل محمد إبراهيم نقد السكرتير السياسي الأسبق للحزب تعليقاً على عدم تهافت الحزب على مقاعد له في الحكومة الانتقالية “نخف عند التضحية ،، ونعف عند المغنم”!.

صحيفة الميدان 19 مايو 2019

ما قيل:ـ

{شطب النائب المقال عمر أحمد محمد بلاغ فساد ضد “7” متهمين رجال أعمال ومصرفيين قبل اكتمال المحاكمات “…” وأبلغت مصادر نيابية الانتباهة أمس، أن النائب العام المقال استخدم سلطاته في المادة “58” من قانون الاجراءات الجنائية وسحب الملف من المحكمة “…” وذكر المصدر أ، النائب العام  برر قرار شطب البلاغ لتعلقه بالمصلحة العامة لجهة أن المتهمين مصرفيين}.

تعليقنا:ـ

{إنهم يشبوهون بعضهم البعض، فقد فعلها الراحل د. حسن الترابي من قبل عند انفضاض حكومة الوفاق الوطني بين حزبه وحزب الأمة القومي والاتحادي الديمقراطي، وقبل أن يخلي  منصبه كنائب عام بلحظات قليلة، بادر بالاعتراف بحكومة أفغانستان الطالبانية ليضع السودان أمام الأمر الواقع}!.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى