أخبار

صحفيون يستنكرون عودة إتحاد (الرزيقي)

الخرطوم: التغيير 
استنكرت اللجنة التمهيدية لاستعادة نقابة الصحفيين قرار المجلس العسكري الانتقالي، القاضي، بإلغاء تجميد النقابات، واعتبرت القرار رسائل سياسية تقدح في صدق التزام المجلس بتصفية واجهات النظام البائد.
وقالت اللجنة في بيان اطلعت عليه (التغيير) : انه لم يعد بالإمكان التعامل مع المجلس، كطرف محايد اعتباراً من هذه اللحظة في كل ما يتصل بهذه القضية.
وأعلنت عن  تدارسها مع مستشاريين قانونيين، اتخاذ الخيارات القانونية تجاه ما يقوم به الاتحاد العام للصحفيين السودانيين؛ خاصة في ما يتصل بسجل الصحفيين وإمكانية التقاضي أمام كل الدرجات القضائية حتى المحكمة الدستورية.
واعتبرت اللجنة أن القرار أغفل وغض الطرف عمداً عن الملابسات والظروف التي تأسست بموجبها  النقابات وفقاً لقانون النقابات والاتحادات المهنية لسنة 1992م، الذي فكك النقابات لمصلحة تمكين منسوبي النظام البائد، ولفتت إلى إن قرار إلغاء تجميد النقابات يغذي ذلك الوضع الباطل ويبارك كل ما ترتب عليه من دمار.
ورأت اللجنة التمهيدية  أن قرار المجلس العسكري الانتقالي بمثابة رد ضمني غير مباشر على مطالب مذكرتها التي تم تقديمها في 19 مايو الجاري، واشارت الى ان المجلس بقراره هذا اختار أن يكون طرفاً في هذا الصراع أسوة بمسلك النظام البائد، وما عاد بالإمكان التعامل معه كطرف محايد اعتباراً من هذه اللحظة في كل ما يتصل بهذه القضية.
وجددت اللجنة التمهيدية، موقفها الرافض والمناهض لقانون النقابات والاتحادات المهنية لسنة 1992م،  ووجهت الدعوة لكل الوسط الصحفي وتجمع المهنيين السودانيين والنقابات والاتحادات المهنية الشرعية المعبرة عن قواعدها لتنسيق وتوحيد الجهود لخوض هذه الملحمة بشكل منسق وجماعي ومشترك على كافة الجبهات لحين اسقاط قانون 1992م واستبداله بقانون يفضي لتأسيس نقابات حرة وديمقراطية تعبر عن قواعدها.
وتعهدت بمواصلة، العمل بموجب تفويضها من اجتماع الجمعية العمومية في الرابع من مايو والالتزام نصاً وروحاً بكل ما ورد في بيانها التأسيسي الصادر بتاريخ 9 مايو 2019م، وقالت : سنخوض غمار معركة تفكيك نقابات المنشأة واتحاداتها كتفاً بكتف مع كل المكونات النقابية والمهنية وتجمع المهنيين لحين انتزاع كل الحقوق وتحرير النقابات من براثن الهيمنة الحزبية للنظام السابق وتأسيسها على أساس جديد يجعلها معبرة عن قواعدها بشكل حقيقي. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى