أخبار

بوادر أزمة جديدة بين “المجلس العسكري” و”قوى الحرية والتغيير”

التغيير واتساب

خدمة الـتغيير واتساب

إحصل علي اَخر التحديثات يومياً علي هاتفك

قال مسؤول في المجلس العسكري السوداني إنهم لن يسلموا السلطة الا من يحوز أغلبية في صناديق الاقتراع كما قطع باستحالة التجاوب مع مطلب قوى المعارضة بأن يكون مجلس السيادة مدنيا بالكامل.

وكانت “قوى الحرية والتغيير” طالبت بتشكيل مجلس سيادي مدني بتمثيل عسكري محدود.

ويتوقع أن تثير تصريحات عضو المجلس صلاح عبد الخالق التي أدلى بها الأربعاء أزمة جديدة بين المجلس وقوى “إعلان الحرية والتغيير” التي تتمسك بنقل كامل للسلطة الى كيان مدني.

واتهم عبد الخالق الذي كان يخاطب حشدا للإدارات الاهلية القوى المدنية بالتشبث بالسلطة من واقع إصرارها على فترة انتقالية مدتها أربع سنوات بينما اظهر العسكريون زهدهم بطرح المدة عامين فقط.

وتابع ” الأمر العجيب الآخر أن العسكريين يمارسون السياسة بينما المدنيون يمارسون التهور نحن نمارس السياسة أفضل منهم بشهادة الآخرين”.

وحذر عبد الخالق من أن وجود 8 جيوش في السودان يجعل الوضع قابلا للانفجار في أي لحظة، سمى منها القوات المسلحة والدعم السريع والدفاع الشعبي والأمن الشعبي والحركات المسلحة.

وقال إن هذا الوضع يحتم على المجلس العسكري التواجد في السلطة لحين تسليمها الى حكومة منتخبة.

وتابع ” تسليم السلطة الى حكومة منتخبة هو الضامن من اندلاع حرب أهلية”.

وأردف “البلد قابلة للانفجار في أي لحظة إذا تعامل القائمون على الامر بصبيانية ومراهقة كما يتعامل الان من يدعون انهم الممثل الوحيد للشعب السوداني”.

ورأى المسؤول العسكري أن المطالبة بالدولة المدنية “دعوة حق لكن اريد بها باطل”.

وتساءل قائلا “من هم المدنيون الذين نسلمهم السلطة؟ هم المدنيين الذين انتخبهم الشعب هؤلاء ليس لديهم تفويض من الشعب ولا نحن نملك تفويضا”.

وأردف “لن نسلم السلطة الا لحكومة منتخبة من الشعب السوداني”.

ومضى يقول “هؤلاء مهما علا صوتهم لا يمثلون الشعب السوداني كله التمثيل يكون عن طريق الصندوق من يحصل على الأغلبية نسلمه السلطة كاملة”.

وأشار الى الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير بمنحهم 67% من مقاعد المجالس التشريعية و100% من التنفيذية ممثلة في مجلس الوزراء.

 

وتابع ” والان يطلبون 100% من السلطة السيادية هذه لا يمكن ان تحصل عليها الا إذا انتصرت علينا في حرب لكن بالطريق المدني هذا مستحيل”.

ولفت عبد الخالق الى خيارات ممكنة حال وصلت المفاوضات الى طريق مسدود بينها الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة.

ويحذر مراقبون من أن خيار الانتخابات المبكرة دون تهيئة الأوضاع في البلاد بما يكفل نزاهة وشفافية ومصداقية العملية الانتخابية معناه سيطرة من يملكون المال والسلاح والسند الإقليمي على نتائجها.

وكان المخلوع عمر البشير يلوح بالانتخابات في وجه معارضيه كلما انتفض الشارع إلا أن دعوته للانتخابات كانت تواجه بالسخرية والاستخفاف نظرا لاستحالة اجرائها في ظل أجهزة أمنية بسلطات مطلقة وتحت قوانين مقيدة لحريات التعبير والتنظيم وجهاز دولة خاضع للحزب الحاكم وقضاء غير مستقل.

وأبدى مراقبون مخاوف من ان يجري المجلس العسكري انتخابات زائفة على عجل يكرس بها سلطته عبر وكلاء مدعومين بالمال وقوة السلاح.

 

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى