أخبار

“الحرية والتغيير” تعلق التفاوض مع “العسكري” وتدعو للعصيان المدني

التغيير واتساب

خدمة الـتغيير واتساب

إحصل علي اَخر التحديثات يومياً علي هاتفك

قرر تحالف قوى “إعلان الحرية والتغيير” وقف التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وأعلن البدء في الإضراب السياسي والعصيان الشامل في أعقاب عملية الفض العنيف للاعتصام  بمحيط قيادة الجيش السوداني.

وحمل التحالف  “المجلس العسكري”  المسؤولية الكاملة حيال هذه الأحداث التي قال إنها طالت مدنا أخرى بينها النهود في ولاية غرب كردفان حيث تدخلت قوات الجيش و”الدعم السريع” لفض الاعتصام السلمي.

وتابع ” نؤكد أن منطقة القيادة الآن لا توجد بها إلا الأجساد الطاهرة لشهدائنا الذين لم نستطع حتى الآن اجلاءهم من أرض الاعتصام”.

وقرر تحالف الحرية والتغيير “وقف كافة الاتصالات السياسية مع المجلس العسكري وتعليق التفاوض وانه لم يعد أهلا للتفاوض مع الشعب السوداني”.

وتابع ” قادة وأعضاء هذا المجلس يتحملون المسئولية الجنائية عن الدماء التي اريقت منذ ١١ ابريل ٢٠١٩م، وسنعمل على تقديمهم لمحاكمات عادلة أمام قضاء عادل ونزيه في سودان الثورة المنتصرة لا محالة”.

وأظهرت صور بثها ناشطون ارتالا من السيارات البيضاء الجديدة من طراز “تويوتا” على متنها رجال بزي الشرطة وهي تدخل ساحة القيادة العامة صباحا، وتبدأ في فض الاعتصام مستخدمة السياط والعصي بينما تعرض آخرون لإطلاق نار من قوات بزي الدعم السريع.

وكان المتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين الكباشي قال في تصريح لقناة (الجزيرة) فجر الإثنين إن أعدادا كبيرة من المعتصمين لازالوا موجودين في منطقة الاعتصام وأن المجلس سيسمح بعودتهم اليها من جديد، وأشار الى أن المطاردة كان مقصود بها مجموعة من المتفلتين.

وأعلن بيان المعارضة بدء الاضراب السياسي والعصيان المدني الشامل والمفتوح اعتبارا من الاثنين 3 يونيو ٢٠١٩ ولحين إسقاط النظام.

ودان حزب الأمة القومي مسلك المجلس العسكري وإقدامه على فض اعتصام القيادة العامة بالرصاص الحي، ووصفه بالعمل المتهور الغادر.

وأضاف” عليه فإننا في حزب الآمة القومي نقف بكل قوة، وبلا تحفظ، وإلى كل النهايات المتاحة ضد هذا العمل الغاشم المتهور الذي أقدم عليه المجلس العسكري”.

ورأى بيان للحزب أن المجلس العسكري بهذا العمل “لم يعُد منحازاً إلى الثورة السودانية الظافرة بأي حال، واختار بوضوح أن يقف إلى الطرف النقيض لاختيارات الأمة السودانية، وهو الثورة المضادة”.

بدوره دعا الحزب الشيوعي السوداني الى تصعيد العمل النضالي والنزول الى الشوارع والتصعيد بإعلان العصيان المدني وصولا للإضراب السياسي وإسقاط النظام كاملا وتفكيكه وتصفيته عبر الدولة المدنية.

ولفت الى أنه حذر في وقت سابق من ممارسات المجلس ومخططه الرامي لإعادة إنتاج نظام الإنقاذ من جديد وبنسخة معدلة وانه ادعى الانحياز للثورة كمدخل لامتصاص ثورة الجماهير ريثما ينظم صفوفه ويلتقط أنفاسه.

وتابع” كل تماطله في تسليم السلطة لقوى الثورة والدخول في مفاوضات عبثية كان الغرض منها كسب الوقت”.

 

ودان “المؤتمر الشعبي” تصرف القوات الأمنية وشروعها في فض اعتصام الثائرين أمام القيادة العامة للقوات المسلحة وما تلي ذلك من إغلاق للشوارع الرئيسية والجانبية في عدد من الأحياء.

ووصف ما حدث بأنه “نقطة سوداء في تاريخ الثورة السودانية السلمية”.

وحمل المؤتمر الشعبي في بيان المجلس العسكري المسؤولية حيال ما أسماه “الموقف المشؤوم”، حيث يفترض أنه يحمي أمن البلاد والعباد، لا أن يمضي بالسلاح قاتلاً لأبناء الوطن الذين قادت مسيراتهم ومظاهراتهم السلمية لصنعه وإخراجه للوجود.

وأشار الى أن ما تم اليوم فتح البلاد لشبح المواجهات العنيفة بعد الاستقطاب الحاد في الساحة السياسية، بما يمضي لما لا تحمد عقباه.

ودعا “الشعبي” الى التوقف الفوري عن محاولات إسكات الصوت الحر المعبر عن التغيير، خاصة من جانب القوات العسكرية والأمنية بمختلف مسمياتها.

وحث كل القوى السياسية بلا استثناء إلى اصطفاف وطني جامع لا يستثني أحد ولا يقصي فصيل نحو برنامج الحد الأدنى من الاتفاق السياسي، ضماناً لاستقرار المرحلة الانتقالية لتمضي البلاد نحو الانتخابات التشريعية الحرة التي يفوض فيها الشعب قيادته.

كما دعا الى تفويت الفرصة على من يريدوا تحويل السودان لنموذج فاشل للثورات الشعبية.

وقالت الحركة الشعبية لتحرير السودان على لسان نائب الرئيس ياسر عرمان إن الهجوم الذي قامت به القوات النظامية “أحدث انقلابا نوعيا وادخل البلاد في مواجهة شاملة بين قوى الثورة والثورة المضادة”.

ولفت الى أن الأحداث لم تترك أي خيار سوى مواصلة الثورة والدخول في عصيان مدني شامل.

وحث الجماهير على النزول الي الشارع وتحويل كافة ميادين البلاد لميادين اعتصام.

ودعا عرمان القوات المسلحة الى الانحياز للثورة لأن الانقلاب عليها سيدخل بلادنا فيما لا يحمد عقباه.

وطالب نائب رئيس الحركة المجتمع الدولي والإقليمي لإدانة الجريمة التي حدثت واعتماد قوى الحرية والتغيير كممثل شرعي ومطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة فورا لحكومة مدنية تمثل قوى الثورة السودانية.

ونددت حركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي بالهجوم على ميدان الاعتصام.

ووصف المتحدث باسم الحركة نور الدين كوكي في بيان ما حدث بانه ” عمل جبان تم التخطيط والتدبير لها وبرعاية تامة من المجلس العسكري بغرض اجهاض مكاسب الثورة الحالية وفرض واقع الثورة المضادة.

من جهتها دانت الجبهة الثورية ما قالت إنه جريمة نكراء ارتكبت ضد المتظاهرين السلميين في محيط الاعتصام.

ورأى المتحدث باسم التنظيم محمد زكريا فرج في بيان إن تبريرات المجلس العسكري على لسان متحدثها بأن الهجوم مان يستهدف عناصر متفلته “مرفوض ولا يقبله عقل”.

سودان تربيون

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى