أخباراخبار مستمرة

التغيير تنشر نص الاتفاق السياسي بين قوى الحرية والعسكري السوداني

بسم الله الرحمن الرحيم

🔳الإتفاق السياسي

لإنشاء هياكل ومؤسسات الحكم في الفترة الإنتقاليةبين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير استلهاماً لنضالات الشعب السوداني الممتدة عبر سنوات النظام الديكتاتوري البائد منذ استيلائه على السلطة وتقويضه للنظام الدستوري في الثلاثين من يونيو 1989،

وإيماناً بثورة ديسمبر 2018 المجيدة التي انتظمت أرجاء بلادنا لاقتلاع النظام البائد، ووفاءً لأرواح الشهداء الأبرار وإقراراً بحقوق كافة المتضررين من سياسات نظام الثلاثين من يونيو 1989،

واستناداً لشرعية هذه الثورة المباركة واستجابةً لتطلعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة وتحقيق الديمقراطية وبناء الدولة الوطنية ذات السيادة وفق مشروع نهضوي متكامل وإرساء مبادئ التعددية السياسية،
وتأسيساً لدولة القانون التي تعترف بالتنوع وترتكز على المواطنة أساساً للحقوق والواجبات وإعلاء قيم العدالة الاجتماعية والعدل والمساواة وحفظ كرامة الإنسان ومساواة الرجال والنساء في الحقوق والواجبات،

التزاماً بضرورة التوجه بالحكم في المرحلة المقبلة نحو تعزيز النمو الاقتصادي بما يحقق الرفاهية والرعاية للجميع، وتوطيد التوافق الاجتماعي وتعميق التسامح الديني والمصالحة الوطنية، واستعادة وبناء الثقة بين أهل السودان جميعاً،

واستجابةً لنداء ثورة ديسمبر المجيدة وتحقيقاً لأهداف إعلان الحرية والتغيير المتوافق عليها بين الأطراف لتصفية نظام الثلاثين من يونيو 1989، وإنفاذ تدابير العدالة الانتقالية ومكافحة الفساد واستعادة الأموال العامة المنهوبة، وإنقاذ الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية ودولة الرفاه والرعاية الاجتماعية وإصلاح أجهزة الدولة والخدمة العامة.

ووعياً بضرورة التعاون المشترك للعبور بالوطن إلى مرحلة التغيير والبناء، وتأكيداً لعزمنا للتحول السلمي للسلطة المدنية ووضع أولى لبنات النظام المدني المعافى لحكم السودان في الفترة الإنتقالية، فقد توافقنا نحن المجلس العسكري الإنتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير على توقيع هذا الإتفاق السياسي لتحديد هياكل الحكم وصلاحياتها في الفترة الإنتقالية والتي تؤسس لنظام برلماني للحكم، ونتعهد معاً على احترامه والالتزام بما جاء فيه.

وقد توافقنا على تبني المرسوم الدستوري الملحق بهذا الإتفاق حاكماً للفترة الإنتقالية على أن يصدر بتوقيع وخاتم المجلس العسكري الإنتقالي.
🔳الفصل الأول
المبادئ المرشدة

1. اتفق الطرفان على قدسية مبدأ السيادة الوطنية ووحدة التراب السوداني والوحدة الوطنية للسودان بكل تنوعاته.

2. يتعامل الطرفان بمبدأ الشراكة وحسن النية والكف عن الخطاب العدائي والاستفزازي.

3. يلتزم الطرفان بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والقيم التقليدية للشعب السوداني.

4. اتفق الطرفان على مبدأ تسوية جميع الخلافات التي قد تطرأ بالحوار والاحترام المتبادل.

◾️الفصل الثاني
الترتيبات الإنتقالية
مجلس السيادة

5. يتشكل مجلس السيادة من أحد عشرة عضواً، خمسة عسكريين يختارهم المجلس العسكري الإنتقالي وخمسة تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير. ويضاف إلى العشرة أعضاء شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.

6. يترأس مجلس السيادة لواحد وعشرين شهراً ابتداءً من تاريخ التوقيع على هذا الإتفاق أحد الأعضاء العسكريين في المجلس.

7. يترأس مجلس السيادة الثمانية عشر شهراً المتبقية من مدة الفترة الإنتقالية أحد الأعضاء المدنيين بالمجلس.

8. يحدد المرسوم الدستوري صلاحيات ووظائف وسلطات مجلس السيادة.
مجلس الوزراء

9. تختار قوى إعلان الحرية والتغيير اسم رئيس الوزراء للحكومة المدنية وفق الشروط الواردة بالمرسوم الدستوري.

10. يتشكل مجلس الوزراء من شخصيات وطنية ذات كفاءات مستقلة لا يتجاوز عددها العشرين وزيراً بالتشاور يختارهم رئيس مجلس الوزراء من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير، عدا وزيري الدفاع والداخلية اللذين يعينهما المكون العسكري بمجلس السيادة. ولرئيس مجلس الوزراء أن يرشح استثناءًا شخصية حزبية ذات كفاءة أكيدة لممارسة مهمة وزارية.

11. يحدد المرسوم الدستوري الإنتقالي صلاحيات وسلطات مجلس الوزراء.

12. لا يجوز لمن شغل منصباً في مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أو ولاة الولايات أثناء الفترة الإنتقالية الترشح في الإنتخابات التي تلي الفترة الإنتقالية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى