أخبار

الحرية والتغيير تكشف عن تقدم في الاتفاق مع العسكري وتدعو الشيوعي لمراجعة موقفه

الخرطوم :التغيير – قال تحالف قوى الحرية والتغيير، إن اتفاقا مع المجلس العسكري، قضي بتشكيل مجلس تشريعي بنسبة 67% لقوى الحرية والتغيير و33% لغير الموقعين على الإعلان من المؤيدين للثورة.
وقال القيادي بالتحالف ساطع الحاج في مؤتمر صحفي بطيبة برس اليوم الخميس، أن الطرفين خلال اجتماعات اللجان الفنية المشتركة، اتفقا، علي نقاط جوهرية ومؤثرة  في مسار التفاوض منها تشكيل مجلس اعلى للقضاء يختار رئيس القضاء واعضاء المحكمة الدستورية، بجانب
الاتفاق على هياكل الحكم الثلاثة وصلاحيتها وطريقة تعينها وطرق اقالتها.، وأن تؤل سلطة التشريع خلال 3 شهور الأولى لمجلس الوزراء ومجلس السيادة.
وأشار الي تمسك التحالف بعدم وجود حصانات مطلقة، والقبول بحصانات إجرائية، لا تمنع من تحريك أي إجراء قانوني ضد أي شخص ورفع الحصانة عنه.
بجانب الاتفاق  على مهام الفترة الإنتقالية وتشكيل لجنة تحقيق عادلة لجميع الجرائم التي أرتكبت في حق الشعب السوداني منذ 30 يونيو 1989 وحتى مجزرة الأبيض الأخيرة فضلا على تشكيل مجالس الوزراء والسيادة والمجالس التشريعية وصلاحياتها وشروط عضويتها وسقوطها
، ولفت إلى أرجأ المناقشات حول هيكلة وتبعية القوات النظامية بما فيها الدعم السريع، مفوضيات الحدود والانتخابات الي اجتماع اليوم
من جانبه طالب عضو الوفد المفاوض مدني عباس مدني، الحزب الشيوعي بمراجعة موقفه الأخير بشأن الانسحاب من التفاوض، وأشار إلى التضحيات التي قدمها الحزب خلال الثورة، وقال :قوتنا في وحدة خياراتنا خلال هذه المرحلة الحرجة والحساسة وأضاف بأن الحقوق لا تسقط  بالتقادم وأن العدالة هي أقصى أولويات التحالف للفترة الإنتقالية.
واعلن عن إستئناف  المباحثات بين التحالف والمجلس، عند السابعة  مساء، واعتبر أن  التفاوض خيار التحالف في الفترة الراهنة، وقال : ليس  هو الخيار الأوحد لكنه وسيلة للحل وليس غاية في حد ذاته.
واعتبر مدني  أن التهم  في مجزرة الأبيض جنائية وتقصيرية وتطال المجلس العسكري ووصف قتل الطلاب الذين عبروا عن رأيهم سلميا بالكارثة، وطالب  بتحقيق العدالة اولا بمحاسبة المتورطين وليس التحقيق معهم، لأن الجناة معروفون وقد أطلقوا النار من سيارات تابعة لقوات الدعم السريع على حد قوله.
 وشدد علي ضرورة تشكيل مؤسسة قومية للقوات المسلحة دون أي إشارة لقوات أخرى وإبعاد القوات العسكرية من أماكن تواجد المدنيين،
.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى