أخبار

السيادي السوداني يرهن تعيين رئيس القضاء بتعديل الوثيقة الدستورية

الخرطوم : التغيير – رهن المجلس السيادي، تعيين رئيس القضاء والنائب العام، بادخال تعديل بالوثيقة الدستورية يسمح للمجلسين “السيادي و الوزراء” بتسمية مرشحين لتولي المنصبين.

وقالت عضو مجلس السيادة رجاء عبد المسيح، لدى مخاطبتها جموع المحتجين، على محيط القصر الرئاسي، ان المادة 11في الوثيقة نصت على أن يقوم  المجلس التشريعي بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء والنيابة وفقا للمرشحين الذين تدفع بهم قوى الحرية والتغيير، على أن يعتمد السيادي المرشحين، بينما تنص المادة 70 تنص على أن يكون تعديل الوثيقة بثلثي المجلس التشريعي، اما المادة 24 فإنها تمنح المجلس صلاحية القيام بمهام التشريعي لحين اكتمال البرلمان

وأشارت لعدة اسباب تقف من وراء تأخر تسمية مرشح المنصبين منها عدم اكتمال مجلس الوزراء الا بعد تاديته اليمين الدستوري الأحد الماضي، بجانب غياب خمسة من أعضاء المجلس السيادي بعامل السفر إلى جوبا، والتزمت بادراج بند تعديل الوثيقة في أول اجتماع للمجلسين. المن جانبها تعهدت عضو مجلس السيادة عائشة موسى بتنفيذ كل مطالب الثوار بشأن تعيين رئيس القضاء والنائب العام، وقالت :كيف لا وانتم من ادخلتمونا القصر الجمهوري الذي لم أراه من قبل في حياتي

وقالت لا أملك عصا موسى ومازحت الثوار بالقول : رغم انني احمل عصا وابي موسى. وأضافت : لن نخرج من القصر إلا ورؤوسكم مرفوعة وكل ما تطلبونه محقق، فردد الثوار “عبد القادر بس” في إشارة لمرشح قوي الحرية لمنصب القضاء، ، فقالت : هذا ما لا اعدكم به ولكن الذي تختارونه سنصوت له

 

واكدت ان اجتماع السيادي لم يخلو في اي يوم من بند القصاص لدم الشهداء وعزت التأخير، بسبب التشاور بشأن لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة.

وطالبت عائشة الثوار بالانصراف الي منازلهم وتابعت “انا لحدى الان ما فطرت يلا امشوا البيوت” ورضخ الثوار لحديث عضو المجلس السيادي، ولكن بمجرد ابتعادهم من محيط القصر، اعتدت عليهم الشرطة بالضرب والغاز المسيل بالدموع في قلب السوق العربي بالخرطوم

 

 

 

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق