أخبار

فساد الإسلاميين: منظمة سودانية تتهم مسؤول سابق برهن كل أقسام الشرطة لأحد البنوك

الخرطوم _ سارة تاج السر _(التغيير الالكترونية) – كشف  منظمة زيرو فساد، أن والي الخرطوم الأسبق، عبد الرحمن الخضر، رهن كل أقسام الشرطة بالولاية لاحد البنوك مقابل قرض مالي ، وتوعد بملاحقته قانونياً ، إلى ذلك  أكد القيادي بالحرية والتغيير محمد عصمت،  أن ارصدة النظام السابق في ماليزيا تبلغ 64 مليار دولار

و اعلن الناطق الرسمي باسم منظمة زيرو فساد المثنى عيسى عن صعوبات واجهت المنظمة خاصة فيما يتعلق بحظر السفر حيث طالبت بعض الجهات بأسماء المتهمين رباعيا، بجانب رفض موظفين ببنك السودان المركزي التعاون في الإفصاح عن الأرقام الحسابية لبعض المتهمين رغم ان التوجيه صادر من نيابة الثراء الحرام.  وأشار في مؤتمر  صحفي عقدته منظمة زيرو فساد بوكالة سونا للأنباء اليوم الثلاثاء، رهن والي الخرطوم الهارب عبد الرحمن الخضر، لكل أقسام الشرطة بالولاية لاحد البنوك مقابل قرض مالي، بجانب تورطه في اي فساد بولاية الخرطوم بنحو 50٪ وتعهد بملاحقة الخضر لحين القبض عليه.

واعلن الناطق الرسمي باسم منظمة زيرو فساد المثنى عيسى عن صعوبات واجهت المنظمة خاصة فيما يتعلق بحظر السفر حيث طالبت بعض الجهات بأسماء المتهمين رباعيا، بجانب رفض موظفين ببنك السودان المركزي التعاون في الإفصاح عن الأرقام الحسابية لبعض المتهمين رغم ان التوجيه صادر من نيابة الثراء الحرام. وكشف عن فتح سبعة بلاغات جديدة في نيابة الثراء الحرام، ضد حرم المخلوع وداد بابكر وأسرتها، وصدور قرارات بحظرهم من السفر وحجز ممتلكاتهم ، بجانب بلاغ جديد من منظمة الطعام التابعة لنائب المخلوع علي عثمان محمد طه، بتهمة استغلال المنظمة لتحقيق مصالح شخصية وإنشاء مصانع للملح والمياه وفي جانب آخر كشف  القيادي في الحرية والتغيير عصمت، أن ارصدة النظام السابق في ماليزيا تبلغ 64 مليار دولار ، وأوضح أن المبلغ اكبر من مديونية البلاد وأضاف” لو كان هذا المبلغ موجود لسددنا ديوننا بجرة قلم وتحويل واحد، وتبقى احتياطي مالي مثالي 9 مليار دولار”

واعلن عصمت عن غياب المراجعة الداخلية من 75٪ من أجهزة الدولة خاصة المؤسسات الإرادية التجريبية بينما يغطي ديوان المراجعة 25٪ من أجهزة الدولة، وقال إن وزارة المالية بررت فشلها في عدم تغطية نظم المراجعة بحجة عدم وجود موظفين بينما عشرات الالاف من خريجي المحاسبة والادارة بلاعمل وفقا لعصمت، واعتبر أن المراجعة الداخلية على مستوى المركز والولايات أدى لتعاظم الفساد طوال 30عاما.

وطالب الحكومة باصدار قرارات عاجلة من مجلس الوزراء لكل المؤسسات بعدم إبادة اي مستند الا بموافقة المجلس والمؤسسات العدلية، بجانب قرار بإحالة كافة رموز النظام في قيادات المؤسسات وقال السماح لهم بالبقاء يعني اختفاء المستندات بعد أقل من شهرين. من جانبه أكد الخبير الاقتصادي احمد رجب ان وقف ظاهرة تأجير السجل التجاري سيدر على الخزينة مبلغ  200 ترليون جنيه بجانب الاعفاءات الجمركية خاصة شركة جياد وقال : مقابل إعفاء اي عربة اكسن يتم إعفاء 12 عربة من جياد، ونظير ركشة واحدة 47 ركشة من جياد.

 

و

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق