أخبار

آلاف السودانيين يتململون: ما بنتراجع ما بنتغشى ما لم يتحاكم بشة

الخرطوم :التغيير- عبر  الاف السودانيين اليوم عن تململهم من تأخر إجراءات تقديم رموز نظام المخلوع البشير، الى محاكمات وأكدوا استمرارهم في العمل على بدء المسار القانوني للمحاكمات  بعد أن سيروا يوم أمس مسيرةً سلمية امام مقر، وزارة العدل، للمطالبة  وتطالب بتعيين رئيس القضاء والنائب العام في وقت نشرت فيه السلطات قواتها الأمنية تخوفاً من تسلل المتظاهرين الى القصر الرئاسي

وأغلقت الشرطة شارع القصر بالحواجز الحديدية والاسلام الشائكة بعد أن انطلقت مواكب محاسبة النظام البائد التي دعا لها ائتلاف الحرية والتغيير، عند الواحدة من شارع القصر تقاطع الجامعة، وتوجه الي وزارة العدل، وردد الثوار هتافات مناوئة للنظام السابق منها “130 المشنقة بس” “ما بنرجع ما بنتغشي مالم يتحاسب بشة… يتحاسب بشة ونايبو وعلى عثمان وكتايبو وجهاز الأمن ونافع”

 

وتسلم وزير العدل نصر الدين  عبد البارئ نسخة من مذكرة قوي الحرية والتغيير، التي جاءت بعنوان  مطالب الثورة بشأن العدالة، و شددت المذكرة على الوفاء بالاستحقاق الدستورى الخاص بتشكيل لجنة التحقيق المستقلة فى مجزرة فض الاعتصام لاسيما مع  اقتراب القيد الزمنى المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية.، والاستعجال في تعيين النائب العام ورئيس القضاء، واعتبرت المذكرة ان ما يتواتر من إشارات لا تبشر و أن على الحكومة الانتقالية ومجلس السيادة الالتزام باعادة هيكلة المؤسسة القضائية والعدلية بحساسية كبيرة.

وطالبت المذكرة بتحريك إجراءات جنائية تتمتع بالجدية والمصداقية فى محاكمة مدبرى انقلاب الانقاذ المدنيين والعسكريين بجريمة تقويض النظام الدستوري، محاكمة رموز النظام البائد وقادته بتهم ارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية أو تسليمهم للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم بموجب أوامر القبض الصادرة فى مواجهتهم.

إضافة إلى تحريك الإجراءات القانونية فى مواجهة مرتكبي المجازر في بورتسودان وكجبار ومدنى والعيلفون وشهداء ثورة سبتمبر٢٠١٣ م وشهداء الحركة الطلابية والمسئولين من الاغتيال والتعذيب من قادة المؤتمر الوطني وضباط جهاز أمن النظام وبقية القوات النظامية. واستنكرت المذكرة عدم فتح دعاوى جنائية وقانونية جادة لاسترداد الأموال المنهوبة

 

نص مذكرة الحرية والتغيير لوزير العدل

١٩ سبتمبر ٢٠١٩ م

معالي السيد/ وزير العدل
المحترم

تحية طيبة

الموضوع: مطالب الثورة بشأن العدالة

بوافر الاحترام والتقدير تتقدم لجنة العمل الميداني لقوى الحرية والتغيير لمعاليكم بالتحية والأمنيات بالتوفيق فى الوفاء بمهام إدارة العدالة فى الفترة الانتقالية. وتلتمس اللجنة السماح لها بوضع هذه المذكرة لدى ديوان وزارة العدل آملين أن تجد استجابة تليق بشرف المطالب وسموها.

معالى السيد وزير العدل

حقق شعبنا إنجازاً كبيراً عبر ثورة ديسمبر المجيدة التى أطاحت بحكم نظام الإنقاذ القمعى الفاسد وأسست للانتقال من عقود مظلمة أهدرت فيها الدماء والأرواح وانتهكت فيها الحرمات ومورس فيه الفساد بسخاء تحت مظلة الإفلات الواسع من المساءلة والعقاب. وفى الطريق نحو قيم الثورة نشعر بالقلق العميق من استمرار حالة الإفلات من العقاب والمساءلة فى ظل الحكومة المدنية التي جاءت بدماء السودانيات والسودانيون للأتى:

أولاً: لم يتم إلى الآن الوفاء بالاستحقاق الدستورى الخاص بتشكيل لجنة التحقيق المستقلة فى مجزرة فض الاعتصام رغم اقتراب القيد الزمنى المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية.

ثانياً: لم يتم تعيين النائب العام ورئيس القضاء وما يصل إلينا من إشارات لا تبشر أن الحكومة الانتقالية ومجلس السيادة يأخذان التزام إعادة هيكلة المؤسسة القضائية والعدلية بحساسية كبيرة.

ثالثاً: لم يتم تحريك إجراءات جنائية تتمتع بالجدية والمصداقية فى الآتى :

١- محاكمة مدبرى انقلاب الانقاذ المدنيين والعسكريين بجريمة تقويض النظام الدستوري.
٢- محاكمة رموز النظام البائد وقادته بتهم إرتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية أو تسليمهم للمحكمةالجنائية الدولية لمحاكمتهم بموجب أوامر القبض الصادرة فى مواجهتهم.
٣- لم يتم تحريك الإجراءات القانونية فى مواجهة مرتكبي المجازر في بورتسودان وكجبار ومدنى والعليفون وشهداء ثورة سبتمبر٢٠١٣ م وشهداء الحركة الطلابية والمسئولين من الاغتيال والتعذيب من قادة المؤتمر الوطني وضباط جهاز أمن النظام وبقية القوات النظامية.
٤- لم يتم تحريك إجراءات جنائية وقانونية جادة لاسترداد الأموال المنهوبة.

معالى السيد وزير العدل

تثق قوى الثورة فى الحكومة المدنية الانتقالية وتطلع إلى الاستجابة لمطالب الثورة الممثلة فى الآتى:

أولاً: التعيين الفورى لرئيس القضاء والنائب العام.

تانياً: تكوين لجنة التحقيق المستقلة فى مجزرة فض الاعتصام.

ثالثاً: تقديم المسئولين عن جريمة انقلاب الإنقاذ وجرائم الحرب والإبادة والقتل والتعذيب إلى المحاكمة.

رابعاً: إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد أموال الشعب السودانى المنهوبة.

لعدالتكم الشكر

التوقيع/ لجنة العمل الميداني لقوى الحرية والتغيير

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق