أخبار

وزير العدل السوداني يقر بوجود وثيقتين دستوريتين

عبد البارئ يوصي بالغاء قانيوني النظام العام والأمن والمخابرات

الخرطوم_ سارة تاج السر _(التغيير الالكترونية) أقر وزير العدل السوداني نصر الدين عبد البارئ،  بوجود نسختين من الوثيقة الدستورية  فيما أفتى بإمكانية تعيين رئيس القضاء والنائب العام  عبر المجلس السيادي. إلى ذلك أوصى عبد البارئ مجلس الوزراء بإلغاء قوانين النظام العام والأمن الوطني

وأوضح انه تسلم طلبا من السيادي يستفسر عن كيفية تعيين رئيس القضاء والنائب العام في ظل عدم اكتمال هياكل الحكومة الانتقالية، وقال الوزير : الاجابة واضحة ” في الوثيقة الدستورية  فأن مجلس السيادة يملك حق تعيينهما” وأضافت ارسلت لهم فتوى قانونية امس الأربعاء تفيد بذلك.

وبرر عبد الباري ذلك لكون ان اغلب مجلس القضاء العالي ولجنة للنيابة العامة من الموالين لنظام المخلوع.  وتعهد الوزير لدى مخاطبته موكب محاسبة رموز النظام السابق، أمام وزارة العدل، اليوم الخميس،

بانجاز العدالة للمفقودين وقتلى الثورة وأكد أن ذلك يتطلب رئيس قضاء ونائب عام، يحققان اهداف الثورة والعدالة الجنائية. وكشف عن قرار وشيك بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تتضمن التحقيق في القتلى والاخفاء القسري والانتهاكات التي ارتكبت بحق المعتصمين وأشار الي رفع توصية لمجلس الوزراء، لالغاء قانوني النظام العام و الامن الوطني والقوانين المقيدة للحريات بجانب تعديل قوانين أخرى، فضلا عن سن قانون جديد لمكافحة الفساد يلغي القانون السابق لعام 2016 وتشكيل مفوضية جديدة بصلاحيات واسعة عن طريق اجتماع مشترك بين السيادي والوزراء

وأقر عبد الباري بوجود نسختين من الوثيقة الدستورية، الاولي و تقع في 70 مادة، وهي التي تم التوقيع عليها  في 17 أغسطس، والثانية في 78 مادة  وهي الوثيقة المعدلة التي جرى فيها تصوبيات باتفاق الطرفين . وقطع بأن وجود نسختين من الوثيقة حال دون نشرها  حتى الآن في صحيفة رسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق