أعمدة ومقالات

د. حيدر إبراهيم علي يكتب: هل وزير الداخلية حصان طروادة في الثورة ؟

حيدرابراهيم علي

لحساب  من يقمع السيد الوزير أبناء  هذا الشعب  الإبي ؟

يهدف تفريق المظاهرات  والمواكب بهذا العنف المفرط إلى إثارة غضب الشعب وتثبيت  الانطباع بأن القمع مازال  مستمرا وأن الشعب لايملك حقوقه الأساسية وبالتالي التشكيك في جدوى الثورة وعجزها عن  تحقيق غاياتها  .

ويبدو أن إصرار المجلس العسكري على  تعيين وزير الداخلية يقع ضمن مخطط إفشال الثورة أو على الأقل إضعافها وإخماد  شعلة الحماس بين  الجماهير .  لم تغير وزارة الداخلية طريقتها السابقة التي تربت عليها طوال ثلاثين عاما!

الغريب في الأمر إن الهجوم على  وزراء لهم  قدرات ومواقف مشرفه مثل  فيصل محمد صالح وأسماء محمد عبدالله وانتصار صغيرون ، يتصاعد بينما هناك  صمت  وخوف واضح من  نقد وزير الداخلية رغم  كل التجاوزات والأخطاء القاتلة والمعيبة في شأن الثورة .

هنا يبرز سؤال هام وشرعي هو: لحساب من يعمل  وزير الداخلية؟ وهل يضع في اعتباره وحساباته مصلحة الثورة والجماهير حين  يطلق يد الشرطة والضباط الذين تربوا  في كنف الانقاذ وتشبعوا بممارساتها القمعية وعدم احترام الشعب  .

لابد من  مراجعة القوانيين والاجراءات الخاصة بالتعامل  مع الاحتجاجات  الشرعية  والسلمية ومن جانب  آخر لابد  للثورة والمحتجين أن يراعوا ظروف  المرحلة والايشتطوا في  مطالبهم وفي حماسهم  وغضبهم ولابد من صوت العقل وإعلاء مصلحة الشعب والصالح العام  .

 

‫2 تعليقات

  1. أخي الكريم هل تظل عاطفيتكم تتابعنا من وقت لآخر تمجدوا فى أشخاص وتهاجموا فى آخرين من ضمن تشكيلة الحكومة يا أخي ما تتروكوا البلد تنطلق هل أنتم أوصايا علينا بعدين وزير داخلية وزير دافاع وزير أمن خارحي أو داخلي هل لك معرفة في ذلك أعطوا الخبذ لخبازو أنتم أس البلاء فى السودان يا فسدة .

  2. عندما يصر الجانب العسكرى فى إختيار وزير الداخليه وضمه ضد كوتته علما بأن الشرطه تسمى شرطه مدنيه ومعلوم أن فى كل ولاية شرطه مهمتها المحافظه على الآمن ومعلوم ان الولاة خاضعون لسلطات رئيس الوزراء وهو الجهة الذى يقوم بتعيينهم ومن ثم مدراء الشرطه فى كل ولاية هم خاضعون لسلطات الولاة وهنا دور الوزير ينحصر فى الترقيات والمراقبة فقط إلا أن من الواضح المجلس العسكرى اراد ان تقوم الشرطه بدور موازى للقوات المسلحه ونزع من رئيس الوزراء حق التدخل فى الامور الشرطيه ذلك بضم وزير الداخليه ضمن كوته كما اسلفت وفيما يبدو زجه لان يكون ضمن الوزراء هو (التجسس)على اداء المجلس والجلسات التى يعقدها وما يدور فيها !! وللحق نحن لم نر حتى الآن دورا لوزير الداخليه فيما يتعلق بمهامه !!وإذا اتفقنا على ان العاصمه القوميه (ولاية الخرطوم) إستثناء عن باقى العواصم كان نشاطه سيكون ملموسا وظاهرا فالعاصمه اليوم من ابشع عواصم العالم والجرائم فى تصاعد مضطرد وحركة المرور فى اسواء حالاته ونشاط افراد شرطة المرور عاد لجباية الغرامات كما كان فى الماضى غاضا الطرف عن دوره فى تسهيل حركة المرور والمدهش تواجدهم فى ساعات الزروه والطريقة التى يصطادون بها قادة المركبات وايقافهم كيف ما اتفق زاد الطين بله مما جعل من يعتبرونه مخالفا والسليم سواء فمثلا رجل المرور يصر على إيقاف من يعتبرهم مخالفين فى منتصف الطريق دون المراعاة ان هذا التصرف من شأنه إعاقة الطريق !! ويبقى السؤال ما معنى إيقاف المخالف والزامه بدفع غرامه فوريه ثم السماح له بمتابعة السير وهل هذا يحدث فى اى دوله محترمه فى العالم ؟ المعلوم ان السياره المخالفه عندما تتعرض او تتسبب فى حادث يعرض آخرين معها لاضرار قد تكون جسيمه ومن هنا اطالب المسئولين الذين يؤمنون ان الثوره هدفها (التغيير) إعادة النظر لهذه الاجراءات السخيفه !!.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق