تقارير وتحقيقات

التغيير تنشر بالمستندات فساد متهم هارب من “القطط السمان”

أستولى على مئات القطع السكنية المميزة من اراضي الدولة

 

سارة تاج السر (التغيير) – تحصلت “التغيير” على مستندات رسمية ، تثبت تورط المتهم الهارب مسئول الأراضي والوزير الولائي السابق عبد الباقي عطا الفضيل الخليفة صلاح، في عمليات غسيل أموال وفساد اراضي وامتلاك منازل وعمارات بامبدة والشهداء والمهندسين والهاشماب تحت اسم والدته و زوجاته وابناءه.

بحكم نفوذه استولى على مئات من اراضي الدولة بدون وجه حق

وتمكن المتهم عبر استغلال منصبه في مصلحة الأراضي، منذ بداية التسعينات، من وضع يده على مئات من قطع الأراضي بواسطة الشركة التى أسسها باسم يمامة الحرم المحدودة، والتي تولت عمليات  شراء وبيع وتملك عشرات الأراضي بالمدينة الخيرية جنوب الخرطوم والثورة التاسعة و امدرمان الشهداء والازهري الخرطوم وامتداد البراري والشاطئ شرق الخرطوم والجريف غرب والمنشية، و عمارة تجارية في شارع البرلمان رقم القطعة 5/2 – مربع 2/أ الخرطوم شرق عبارة عن 656 متر مربع.

قطعة أرض  تحمل الرقم 947 بمساحة 450 متر مربع   سجلها لبناته الست 

وفقا لمصادر موثوقة تحدثت “للتغيير” فإن القطعة المذكورة الواقعة بمدينة امبدة كانت مملوكة لمواطن  من منطقة المتهم بالولاية الشمالية ، حيث استولى عليها ونقلها باسم عمه ثم لاحقا باسمه واخيرا بأسماء بناته الست واللائي تحجم الصحيفة عن ذكر اسمائهن.
واستخرجت المذكورات توكيل رسمي شامل لوالدهن المتهم،  تحصلت عليه” التغيير” ووثق بمكتب المحامي محمد عمر عبد الكريم محمد بالخرطوم، بحري لاستخراج شهادة البحث، والايجار والتوقيع على العقد واستلام المقابل وإجراء التسويات والمقاضاة في جميع المحاكم.
وعلمت “التغيير” بأن طليقته المحامية كانت المنفذة لجميع العمليات لأراضي الفيتحاب وسوبا وهي عبارة عن 156 قطعة بالمناصفة مع شريكه صلاح ابراهيم السيد وجميعها تحت مسمى شركة يمامة الحرم المحدودة في المدينة الخيرية  جنوب الخرطوم، و تحصلت “التغيير” على شهادات بحث متعددة بتفويض كامل من رئيس مجلس الإدارة – وهو المتهم الهارب – للمدير العام صلاح  ابراهيم، بالبيع والرهن والتصرف الكامل.
واكدت المصادر أن طليقته المذكورة وهي الخامسة في ترتيب الزوجات اللاتي بلغن ٨ زوجات، امتلكت
منزل بالمهندسين بالمناصفة معه في أول صفقة لهما  وبعد الانفصال بالمحكمة طلب منها تسجيل نصفه لابنته منها كتأمين لمستقبلها الا ان طليقته و لأبعاد الشبهة سجلت المنزل باسم ابناءها الأربعة من طليقها الأول المحامي.

مزرعة للفراخ اللاحم بالسليت

في بداية 2017م وقع المتهم الهارب وشريكه عبد العزيز جهاد عباس “طرف اول” عقد اتفاق مع جماع مصطفى محمد احمد وعادل حسين عبد القادر وزيري “طرف ثان” لإقامة مشروع الفراخ اللاحم على أن يقام بالمزرعة التي تعود ملكيتها للمتهم بالكدرو والواقعة بمشروع السليت بغرض تربية الكتاكيت وصولا الى الفراخ اللاحم وكل ما يتعلق بتربيته وذبحه وتوزيعه وبيعه حسب المواصفات المعمول بها في الأسواق والمشاريع المشابهة. ونص العقد على  أن يقوم الطرف الأول بتمويل المشروع، والطرف الثاني بمهام الإدارة والإشراف حسب خبرته. ووفقا لبنود العقد،  يلتزم الطرف الأول بتوفير التمويل اللازم وقدره 300 الف جنيه، دفع المتهم 225 الف جنيه، وتحمل شريكه عبد العزيز جهاد 75 الف جنيه وهي تعادل قيمة 35 الف كتكوت.
والزم العقد الطرف الثاني بتوفير الأعلاف والأدوية والرعاية الصحية والإشراف والترويح والبيع وكل ما يتعلق بمسألة تربية الدواجن.
أما الأرباح فهي تقسم بعد خصم الإيجار البالغ 35 الف جنيه وخصم اي مصروفات إدارية أخرى او تشغيلية، ويوزع صافي الأرباح بالتناصف 50% لكل طرف، اما الخسائر فتحسب بنفس الكيفية والنسب المشار اليها في الأرباح ويسرى العقد من 20 يناير 2017 لمدة 50 يوم المقررة بنهاية المشروع.

إنذار قانوني ضد شركة الميمون للانشطة المملوكة للمتهم غرب مدخل كبرى المك نمر 

وجهت وزارة التخطيط العمراني بولاية الخرطوم،  انذارا قانونيا لشركة الميمون للانشطة الواقعة غرب مدخل جسر المك نمر، التابعة للمتهم، لاقامتها مباني مصنع خرسانة جاهزة بدون مستندات وتراخيص مما أوقع عبد الباقي تحت طائلة مخالفة قانون البناء.
وطالب الانذار المتهم بإحضار المستندات المطلوبة ومراجعة سلطات المباني في فترة أقصاها 48 ساعة من تاريخ استلامه الانذار وفي حال عدم التنفيذ ستتخذ ضدهم الإجراءات القانونية بما فيها إزالة المخالفة والالتزام بالتكلفة.
وستواصل “التغيير” في حلقات متتالية نشر مستندات فساد الأراضي والبلاغات المدونة ضد المتهم وقصة هروبه من نيابة مكافحة الفساد.
يتبع 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق